مسؤولة أممية: إسرائيل تنتهك حقوق أطفال غزة بشكل لم يشهده التاريخ الحديث

الوقائع الاخبارية:قالت رئيسة لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة آن سكيلتون، إن إسرائيل تنتهك حقوق الأطفال في قطاع غزة بشكل خطير، وعلى مستوى نادر لم يُشاهد مثله في التاريخ الحديث.

وأضافت سكيلتون، خلال بيان اللجنة التي قدمته خلال مؤتمر صحفي في جنيف، حول وضع الأطفال في غزة، أنه لا يوجد طفل في غزة خالٍ من الخوف والجوع، ومنهم محظوظون إذا تمكنوا من البقاء على قيد الحياة، في ظل هذه الحرب، مشيرة إلى أن الأطفال في القطاع فقدوا طفولتهم، وأصيبوا بصدمة نفسية، وسيعيشون للأبد مع تأثيرها على صحتهم العقلية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

ولفتت الى "أن التقديرات تشير لدفن أكثر من 7 آلاف شخص تحت الأنقاض، بينهم عدد كبير من الأطفال، ما يرفع العدد الإجمالي للضحايا لأكثر من 100 ألف شخص، عدا عن الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وأهلهم، وأصدقائهم"، داعية "لضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي الكبيرين للأطفال والأسر، للتخفيف من آثار الحرب المؤلمة وطويلة الأمد".

وتابعت: "يفقد أكثر من 10 أطفال في المتوسط إحدى ساقيهم، أو كلتيهما يوميًا في غزة منذ بداية الحرب، وفق منظمة إنقاذ الطفولة، كما تشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" إلى أن ما لا يقل عن 17000 طفل أصبحوا منفصلين عن والديهم، وأصبح كل الأطفال البالغ عددهم 1.2 مليون بحاجة إلى المساعدة للصحة النفسية، والدعم النفسي، والاجتماعي، وللاهتمام والعمل من جانب المجتمع الدولي".

وأعربت رئيسة اللجنة، عن قلقها البالغ إزاء حالة الأطفال الذين يعيشون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والذين يواجهون الاعتقالات التعسفية، وأعمال القتل والعنف التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستعمرون.

وتطرقت إلى حكم محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني الماضي، في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا حول ارتكاب اسرائيل إبادة جماعية في غزة، والذي أمرت المحكمة إسرائيل بـ"اتخاذ كافة الإجراءات لمنع ارتكاب كافة الجرائم والأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية"، ومنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الجرائم الإبادة الجماعية، والتمكين من تقديم المساعدة الإنسانية".

ودعت رئيسة اللجنة، إسرائيل إلى الإمتثال الفوري لقرار المحكمة، ودعوة جميع الدول لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء هذه الحرب، من خلال التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، واستئناف مفاوضات السلام، وإعادة التمويل "الأونروا" دون تأخير.

كما حثت، الدول المانحة التي علقت تمويلها للأونروا، بإعادة النظر في قرارها، وتوفير الأموال الكافية لضمان إمكانية تقديم جميع المساعدات العاجلة للجميع، ولكل طفل.