17 مخططاً لبناء ٨٤٣٤ وحدة استيطانية بالقدس الشرقية
الوقائع الاخبارية:ذكرت صحيفة «هآرتس» أن إسرائيل تعد لإقامة مستوطنة جديدة ملاصقة لبلدة أم طوبا جنوب القدس الشرقية، تحمل إسم «نوفي راحيل»، وذلك بالتعاون مع نشطاء اليمين.
وفقاً للمخططات الأولية تقام ٦٥٠ وحدة سكنية على بعد عدة أمتار في منازل بلدة أم طوبا، ومثل المشاريع الاستيطانية الأخرى تقام المستوطنة بالتعاون بين مؤسسة حارس أملاك الغائبين في وزارة القضاء وبين شركة عقارية يسيطر عليها اليمين.
مستوطنة «نوف راحيل» هي المستوطنة الرابعة التي يبادر حارس أملاك الغائبين- الفلسطينيين- بإقامتها في القدس الشرقية المحتلة خلال السنوات الأخيرة: مستوطنة جديدة يعد لإقامتها في بلدة أم ليسون، مستوطنة «جبعات هشكيد» جوار بلدة بيت صفافا، مستوطنة «كدمات تسيون» بين حي رأس العامود وجدار الفصل قرب أبوديس ومستوطنة «العين التحتا» قرب أم طوبا.
يتضح من تقرير أعدته جمعيتا «عير عميم» و«بمكوم» أن لجان التنظيم والبناء أعدت منذ السابع من تشرين الأول، أي منذ بدء الحرب على غزة، ١٧ مخططاً هيكلياً استيطانياً في القدس الشرقية المحتلة، تتضمن بناء ٨،٤٣٤ وحدة سكنية.
تتضمن مخططات حارس أملاك الغائبين بناء حوالي ثلاثة آلاف وحدة سكنية استيطانية، وباقي الوحدات تقع في مستوطنة «العين التحتا» والمستوطنات القائمة مثل جيلو، التلة الفرنسية ورمات شلومو.
وأكدت الجمعيات التي تتابع البناء الاستيطاني في القدس المحتلة أن المستوطنات التي تتضمن ثلاثة آلاف وحدة سكنية تقام بصورة غير مألوفة وتحصل على مصادقات لجان التنظيم بسرعة كبيرة خصوصاً بعد اندلاع الحرب على غزة.
وقالت لقد تحولت وزارة القضاء الإسرائيلية في السنوات الأخيرة إلى العنصر الرئيس في البناء الاستيطاني بالقدس الشرقية المحتلة، ويعمل قسمان رئيسيان فيها على تعزيز الاستيطان: حارس أملاك الغائبين وقسم تنظيم العقارات. ينص قانون الترتيبات والإدارة الذي سن الاحتلال عام ١٩٧٠ على أنه من حق اليهود الذين كانت لهم أملاك قبل العام ١٩٤٨ المطالبة بإستعادة أملاكهم وذلك على العكس من الفلسطينيين الذين كان لهم أملاك داخل الخط الأخضر وأجبروا على الهجرة منها في عام النكبة١٩٤٨. وأوضحت أن حارس أملاك الغائبين يعمل ويجرى إعداد مخططات البناء الاستيطاني بالتعاون مع شركات عقارية يسيطر عليها أعضاء اليمين الصهيوني المتطرف، منها شركة «توفوديا» التي يشارك في مجلس إدارتها يهودا رغونس، رجل العقارات المعروف بنشاطاته الاستيطاني المحموم في القدس الشرقية المحتلة، والذي كان بالماضي الناطق بلسان الجمعية الاستيطانية «العاد» الناشطة بتهويد القدس وخاصة بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، ومدير عام صحيفة «مكور ريشون»، ويعمل لجانبه في مجلس مدراء الشركة الرأسمالي اليهودي الاسترالي كوين برنيستر الذي تبرع بالكثير لصالح الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة.
وعملت الشركة وحارس أملاك الغائبين على إعداد مخطط مستوطنة أم ليسون ويعملون الآن على إعداد مخططات «نوفي راحيل». وكانت «هآرتس» قد كشفت النقاب عام ٢٠١٨ أن حننال غورفينكل الناشط اليميني الذي أقام جمعية تدعو إلي تهويد القدس الشرقية، هو مدير كبير في حارس أملاك الغائبين. تساعد وحدة أخرى في مؤسسة حارس أملاك الغائبين ـ قسم تنظيم العقارات ـ بدعم البناء الاستيطاني، إذ تعمل على تسجيل الأراضي بأسماء يهود خصوصاً في المناطق التي يعد للبناء عليها. وجهت الحكومة قبل حوالي خمسة أعوام وفي إطار ما وصف بجسر الهوة في القدس الشرقية تعليمات لقسم تسجيل الأراضي بتسهيل إجراءات التنظيم.
وكشفت الجمعيات الاستيطانية انها تركز مجهوداتها في قسم التنظيم على تسجيل الأراضي الفلسطينية في الأحواض التي توجد فيها ملاك يهودية وتلك التي يعد للاستيطان فيها في المستقبل القريب.
إضافة لنشاطات أوساط في وزارة القضاء يبدو أنه وفي ظل الحرب الدائرة على قطاع غزة وفي المنطقة الشمالية تعمل إدارة البناء وبسرعة غير مألوفة على دعم البناء الاستيطاني في القدس الشرقية، إذ صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء على إيداع مخططات بناء مستوطنة «كدمات تسيون» بعد يومين فقط من بدء العدوان على القطاع، وذلك في التاسع من تشرين الأول، وتمت الشهر الماضي المصادقة على مخططات «جبعات شكيد» وذلك بعد مرور خمسة أسابيع فقط على تقديم الاعتراضات عليها. وبحثت اللجنة مخططات بناء «العين التحتا» خمس مرات ورفضت كافة الاعتراضات التي قدمت ضدها، ويتسارع بناء «جبعات همطوس». ومن المفروض إجراء اللجنة مداولات اليوم الاثنين حول مخططات بناء المستوطنة في أم ليسون وذلك بعد أن تم تأجيلها مرتين في الأشهر الأخيرة.
ووفقاً ل"عير عميم» و"بمكوم» زادت المطالب والعراقيل و الأعباء التي تضعها السلطات الإسرائيلية وبلدية الاحتلال على المقدسيين الفلسطينيين الذين يريدون الحصول على رخص بناء خصوصاً في أعقاب التغيرات بإجراءات إثبات ملكية الأرض، كما عملت بلدية القدس الإسرائيلية في ظل الحرب الدائرة على زيادة عمليات هدم المنازل الفلسطينية بحجة عدم الترخيص الذي ترفض تسهيل الحصول عليه لآلاف المقدسيين وتواصل منع التنظيم والتخطيط وحشد القدرات والطاقات للاستيطان ومنع توسع المقدسيين الذين يعانون من ضائقة سكنية خانقة.
وفقاً للمخططات الأولية تقام ٦٥٠ وحدة سكنية على بعد عدة أمتار في منازل بلدة أم طوبا، ومثل المشاريع الاستيطانية الأخرى تقام المستوطنة بالتعاون بين مؤسسة حارس أملاك الغائبين في وزارة القضاء وبين شركة عقارية يسيطر عليها اليمين.
مستوطنة «نوف راحيل» هي المستوطنة الرابعة التي يبادر حارس أملاك الغائبين- الفلسطينيين- بإقامتها في القدس الشرقية المحتلة خلال السنوات الأخيرة: مستوطنة جديدة يعد لإقامتها في بلدة أم ليسون، مستوطنة «جبعات هشكيد» جوار بلدة بيت صفافا، مستوطنة «كدمات تسيون» بين حي رأس العامود وجدار الفصل قرب أبوديس ومستوطنة «العين التحتا» قرب أم طوبا.
يتضح من تقرير أعدته جمعيتا «عير عميم» و«بمكوم» أن لجان التنظيم والبناء أعدت منذ السابع من تشرين الأول، أي منذ بدء الحرب على غزة، ١٧ مخططاً هيكلياً استيطانياً في القدس الشرقية المحتلة، تتضمن بناء ٨،٤٣٤ وحدة سكنية.
تتضمن مخططات حارس أملاك الغائبين بناء حوالي ثلاثة آلاف وحدة سكنية استيطانية، وباقي الوحدات تقع في مستوطنة «العين التحتا» والمستوطنات القائمة مثل جيلو، التلة الفرنسية ورمات شلومو.
وأكدت الجمعيات التي تتابع البناء الاستيطاني في القدس المحتلة أن المستوطنات التي تتضمن ثلاثة آلاف وحدة سكنية تقام بصورة غير مألوفة وتحصل على مصادقات لجان التنظيم بسرعة كبيرة خصوصاً بعد اندلاع الحرب على غزة.
وقالت لقد تحولت وزارة القضاء الإسرائيلية في السنوات الأخيرة إلى العنصر الرئيس في البناء الاستيطاني بالقدس الشرقية المحتلة، ويعمل قسمان رئيسيان فيها على تعزيز الاستيطان: حارس أملاك الغائبين وقسم تنظيم العقارات. ينص قانون الترتيبات والإدارة الذي سن الاحتلال عام ١٩٧٠ على أنه من حق اليهود الذين كانت لهم أملاك قبل العام ١٩٤٨ المطالبة بإستعادة أملاكهم وذلك على العكس من الفلسطينيين الذين كان لهم أملاك داخل الخط الأخضر وأجبروا على الهجرة منها في عام النكبة١٩٤٨. وأوضحت أن حارس أملاك الغائبين يعمل ويجرى إعداد مخططات البناء الاستيطاني بالتعاون مع شركات عقارية يسيطر عليها أعضاء اليمين الصهيوني المتطرف، منها شركة «توفوديا» التي يشارك في مجلس إدارتها يهودا رغونس، رجل العقارات المعروف بنشاطاته الاستيطاني المحموم في القدس الشرقية المحتلة، والذي كان بالماضي الناطق بلسان الجمعية الاستيطانية «العاد» الناشطة بتهويد القدس وخاصة بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، ومدير عام صحيفة «مكور ريشون»، ويعمل لجانبه في مجلس مدراء الشركة الرأسمالي اليهودي الاسترالي كوين برنيستر الذي تبرع بالكثير لصالح الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة.
وعملت الشركة وحارس أملاك الغائبين على إعداد مخطط مستوطنة أم ليسون ويعملون الآن على إعداد مخططات «نوفي راحيل». وكانت «هآرتس» قد كشفت النقاب عام ٢٠١٨ أن حننال غورفينكل الناشط اليميني الذي أقام جمعية تدعو إلي تهويد القدس الشرقية، هو مدير كبير في حارس أملاك الغائبين. تساعد وحدة أخرى في مؤسسة حارس أملاك الغائبين ـ قسم تنظيم العقارات ـ بدعم البناء الاستيطاني، إذ تعمل على تسجيل الأراضي بأسماء يهود خصوصاً في المناطق التي يعد للبناء عليها. وجهت الحكومة قبل حوالي خمسة أعوام وفي إطار ما وصف بجسر الهوة في القدس الشرقية تعليمات لقسم تسجيل الأراضي بتسهيل إجراءات التنظيم.
وكشفت الجمعيات الاستيطانية انها تركز مجهوداتها في قسم التنظيم على تسجيل الأراضي الفلسطينية في الأحواض التي توجد فيها ملاك يهودية وتلك التي يعد للاستيطان فيها في المستقبل القريب.
إضافة لنشاطات أوساط في وزارة القضاء يبدو أنه وفي ظل الحرب الدائرة على قطاع غزة وفي المنطقة الشمالية تعمل إدارة البناء وبسرعة غير مألوفة على دعم البناء الاستيطاني في القدس الشرقية، إذ صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء على إيداع مخططات بناء مستوطنة «كدمات تسيون» بعد يومين فقط من بدء العدوان على القطاع، وذلك في التاسع من تشرين الأول، وتمت الشهر الماضي المصادقة على مخططات «جبعات شكيد» وذلك بعد مرور خمسة أسابيع فقط على تقديم الاعتراضات عليها. وبحثت اللجنة مخططات بناء «العين التحتا» خمس مرات ورفضت كافة الاعتراضات التي قدمت ضدها، ويتسارع بناء «جبعات همطوس». ومن المفروض إجراء اللجنة مداولات اليوم الاثنين حول مخططات بناء المستوطنة في أم ليسون وذلك بعد أن تم تأجيلها مرتين في الأشهر الأخيرة.
ووفقاً ل"عير عميم» و"بمكوم» زادت المطالب والعراقيل و الأعباء التي تضعها السلطات الإسرائيلية وبلدية الاحتلال على المقدسيين الفلسطينيين الذين يريدون الحصول على رخص بناء خصوصاً في أعقاب التغيرات بإجراءات إثبات ملكية الأرض، كما عملت بلدية القدس الإسرائيلية في ظل الحرب الدائرة على زيادة عمليات هدم المنازل الفلسطينية بحجة عدم الترخيص الذي ترفض تسهيل الحصول عليه لآلاف المقدسيين وتواصل منع التنظيم والتخطيط وحشد القدرات والطاقات للاستيطان ومنع توسع المقدسيين الذين يعانون من ضائقة سكنية خانقة.