الوقائع الإخبارية : خاص

قال الخبير الاقتصادي المختص في النفط والطاقة هاشم عقل إن هناك أزمة حقيقية نتيجة شبه الإغلاق لباب المندب، والذي أدى إلى سلسلة من التكاليف المرتفعة بسبب الشحن ونقل البضائع إلى رأس الرجاء الصالح والتوجه إلى أوروبا ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

وبين عقل في تصريح له للوقائع الإخبارية، السبت، أن هذه الدورة مكلفة بشكل كبير جداً؛ لأن المسافة تزيد عن 14 ألف كيلو، وتستغرق 11 يوماً بالابحار.

أكثر جهة متضررة من إغلاق باب المندب

وذكر أن الجهة المتضررة من هذه الدورة الطويلة لناقلات الغاز والبترول والحاويات بالدرجة الأولى هي أوروبا، وأن دول وموانئ البحر الأحمر تأثرت بشكل كبير خاصة قناة السويس التي أدى تراجع الأعمال بها بنسبة 70%، والتي تعتبر من الروافد الهامة للخزينة المالية المصرية في ظل الظروف التي يعاني منها الاقتصاد المصري بشكل كبير، وارتفاع أسعار الدولار ونقص العملات الصعبة.


تأثير أزمة باب المندب على ارتفاع الأسعار والطاقة والتضخم

وبحسب عقل، فأن موانئ البحر الأحمر التي تأثرت مثل ميناء جدة والعقبة وبور سودان وجيبوتي وإغلاق ميناء إيلات الإسرائيلي، والتي أظهرت آثاراً ملموسة، فإنها مستقبلاً ستؤدي إلى خلل بالتزويد في كثير من دول العالم والتي حتما ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار والطاقة وعودة دول العالم إلى معاناة مشكلة التضخم التي كانت في العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

ويرى عقل أن بعض الدول مثل قطر التي تعد من المصدرين للغاز الطبيعي بنسبة 13% من حاجة دول أوروبا، توقفت عن المرور من باب المندب وأصبحت تأخذ طريق الرجاء الصالح، مشيرا إلى أن هذا التأخير سيؤدي إلى نقص الاحتياط في تلك الدول.

وبين أن الدول الأوروبية حظيت بأن هذا الشتاء كان معتدلاً، مما تراجع الطلب على الغاز للتدفئة، بالإضافة إلى التراجع في الإنتاج الصناعي مما أدى إلى انخفاض الطلب على الغاز أيضا.

تأثير إغلاق باب المندب على أسعار السيارات

وحول تأثير إغلاق باب المندب على أسعار السيارات، أوضح عقل أن لا علاقة لهما بذلك، مؤكدا أن هناك تراجع في أسعار السيارات الكهربائية وسوف يستمر ذلك الانخفاض.

وبين أن سبب تراجع أسعار السيارات الكهربائية؛ لأن هناك كمية كبيرة من الإنتاج والمخزون لها، مقارنة مع نسبة الطلب القليلة عليها، والذي أدى إلى تخفيض التكلفة عليها، مرجحاً أن أسعارها تتجه نحو المزيد من الانخفاض.

مقارنة ما بين الإقبال على مركبات البنزين والكهرباء

وحول مركبات البنزين، لفت عقل إلى أن الإقبال عليها ضعيف جدا، موضحا أن النشرة التي صدرت من المنطقة الحرة في الزرقاء للشهر الماضي تشير إلى أن 72% من نوعية السيارات التي تم التخليص عليها هي سيارات كهربائية مقابل 23% من سيارات البنزين والديزل والهايبرد.

واستدرك عقل أن هذه النسبة للسيارات الكهربائية تعتبر كبيرة جدا، متوقعا أن هذه الأرقام تتجه للارتفاع؛ بسبب أن ثقافة المجتمع الأردني اليوم تتوجه نحو استخدام السيارات الكهربائية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

هل أزمة باب المندب ستؤدي إلى أزمة نفط عالمية؟

وقال الخبير الاقتصادي هاشم عقل أنه عندما تحدث أي تغيرات جيوسياسية بأي منطقة ستؤثر على أسعار البترول وتؤدي إلى قفزة كبيرة بها، كما حدث في الحرب الأوكرانية الروسية حينما وصل سعر برميل البترول إلى 139 دولار، أما في حالة العدوان الصهيوني على غزة فإنه يعتبر محدودا والدول المتأثرة تعتبر محدودة.

ولفت إلى أنه كان هناك استجابة إلى ارتفاع الأسعار في بداية الأزمة بمعدل 2 أو 3 دولار للنفط، فيما عادت للانخفاض، مشيراً إلى أن هناك تخوف من توسع رقعة الحرب وامتدادها إلى دول أخرى.

وبين أنه ارتفعت أسعار النفط إلى 82 دولار للبرميل لكن هذا السعر لن يبقى مستمرا، وأن الاقتصاد العالمي يعاني من مشاكل كثيرة وأن اسعار البترول ستنخفض أقل من 80 دولار لغاية النصف الأول من العام الحالي، ولن نشهد ارتفاع لسعر البرميل أكثر من هذا السعر بسبب تلك معطيات تراجع أداء الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب.

ونوّه أن هناك تراجع في الطلب الصيني، والذي يعتبر القاطرة التي تقود طرف العالم، حيث تستورد الصين من 13 إلى 15 مليون برميل، وأن هناك تراجع في الاقتصاد وانخفاض الإنتاج الصناعي فيها والذي أثر على أسعار البترول بشكل كبير جدا.

وأكد أن الولايات المتحدة غضّت الطرف كليا عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على النفط الإيراني وسمحت لها بتصدير 3.5 مليون برميل، وجمّدت العقوبات على فنزويلا وسمحت لها بإنتاج مليون برميل، مشيرا إلى أن هذه الكميات الموجودة في الأسواق، وزيادة الإنتاج في البرازيل وكندا والولايات المتحدة ودولة غويانا، كلها عوامل تضغط على أسعار البترول.

قرارات منظمة أوبيك حول النفط

وأكد أن الاجتماع القادم لمنظمة اوبيك سيكون هاماً في السياسة النفطية خلال الفترة المقبلة، علما أن الدول التي تنطبق عليها العقوبات ستبقى على ذلك إلى نهاية 2024 .

"والنشرة الشهرية التي صدرت لمنظمة اوبيك خلال الشهر الماضي تقول إن الطلب سوف يتحسن في عام 2024 وعام 2025، لكن منظمة الطاقة الدولية تقول إن الطلب على البترول وصل إلى ذروته وأن التراجع على الطلب سيبدأ في عام 2030 بعكس وجهة نظر أوبيك بأن الطلب سوف يستمر بالنمو إلى عام 2045، وأن هناك صراع دائم بين تقارير منظمة أوبيك التي تمثل مصالح المنتجين وتقارير وكالة الطاقة الدولية التي تمثل مصالح المستهلكين"، وفق عقل.