الوقائع الاخبارية:قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، متطلبات التمويل لعملياتها للعام الحالي لدعم اللاجئين في الأردن بـ374.7 مليون دولار.

وكانت المفوضية أطلقت نداءً العام الحالي للحصول على 2.342 مليار دولار لتقديم المساعدة لـ16 مليون نازح قسري وعديمي الجنسية في المنطقة العربية.

ووفقا لتقرير "نظرة عامة على احتياجات العام الحالي، وتداعيات نقص التمويل" الذي نشر قبل أيام، فإن الاتجاه التنازلي لتمويل المفوضية "يثير القلق"، لا سيما في المنطقة التي تشهد أكبر انخفاض في التمويل المخصص العام الماضي.

ووفقاً للمفوضية في إستراتيجيتها للعام الحالي في الأردن، فإنه ومع محدودية احتمالات العودة الطوعية للسوريين، "أصبحت حالة النزوح إلى الأردن طويلة الأمد بشكل متزايد"، ويرجح بأن يستمر الأردن في استضافة عدد كبير من اللاجئين من سورية والعراق واليمن ودول أخرى في السنوات المقبلة.

ومع تقدم المملكة نحو أهدافها التنموية، هناك فرصة لإعادة تشكيل المسار المستقبلي للاستجابة للاجئين، لدعم استمرار دمجهم في الخدمات الوطنية والبنية التحتية، وزيادة اعتمادهم على أنفسهم، وإنشاء آليات أكثر فعالية لتقديم المساعدات.

وستعمل المفوضية مع الحكومة والجهات المانحة والشركاء ومجتمعات اللاجئين، على تعزيز قدرتهم وقدرة المجتمعات المضيفة على الصمود على المدى الطويل، وستوسع نطاق مشاركتها مع الجهات الفاعلة في التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، لتعزيز الحوار المستمر بشأن السياسات.

وستعتمد تدخلات المفوضية في الأردن للعام الحالي بشكل أساسي، على الميثاق العالمي بشأن اللاجئين (الاتفاق العالمي)، مع التركيز على ضرورة توسيع نطاق الحلول للاجئين، والتي ترتكز بشكل أساسي على المشاركة الهادفة للاجئين، وتعزز مبادئ تقاسم الأعباء ونهج أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك مع الحكومة والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية.

وكانت المفوضية، أشارت في وقت سابق الى أن "الأردن شهد العام الماضي زيادة في احتياجات اللاجئين من مختلف الجنسيات، في الوقت الذي انخفض فيه الدعم الإنساني للاستجابة لاحتياجاتهم، بسبب الطبيعة المطولة لوضع اللاجئين السوريين والصراعات المتعددة في المنطقة والعالم والتي حولت الاهتمام الدولي".

وبينت أن هناك 723.886 ألف لاجئ مسجلين لديها، 81.1 % منهم يعيشون خارج المخيمات في المجتمعات المستضيفة وحوالي 47 % منهم أطفال تحت عمر الـ18 عاما.

ووفقا لها، فإن غالبية اللاجئين هم من سورية، إذ يصل عددهم الى 649 ألفا، و55.4 ألفا من العراق، و12.7 من اليمن، و5 آلاف من السودان، و479 من الصومال، وألف من جنسيات مختلفة.

وأوضحت في تقرير آخر رصد إنجازاتها في الأردن للعام الماضي، أنها وبرغم التحديات التمويلية، لكنها وبالتعاون مع شركائها، سعت لحماية حقوق 730 ألف لاجئ في الأردن مع تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية.

وذكرت أنها كانت قد ضمنت حصول جميع اللاجئين وطالبي اللجوء في الأردن على وثائق صالحة، ما منع حالات انعدام الجنسية ومكنهم من الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الإنسانية.

وقام أكثر من 471 ألف لاجئ من جميع الجنسيات بتجديد وثائقهم الصادرة عن المفوضية عام 2023، كما دعمت المفوضية دائرة الأحوال المدنية الأردنية في تسجيل مواليد حوالي 20 ألف طفل.

ولحماية حقوق الإنسان الأساسية للاجئين، قدمت المفوضية المساعدة القانونية لنحو 60 ألف لاجئ من جميع الجنسيات العام الماضي، وقدمت المشورة والمساعدة لأكثر من 2,300 لاجئ تعرضوا للعنف القائم على النوع الاجتماعي، أو كانت لديهم مخاوف تتعلق بحماية الأطفال.

وفي العام الماضي، وصلت المفوضية المناطق النائية والتقت باللاجئين في مناطقهم، حيث وصلت إلى أكثر من 11 ألف لاجئ، علاوة على ذلك، واصلت المفوضية مشاركتها عبر الإنترنت، حيث وصلت لــ1.5 مليون لاجئ العام الماضي، عبر قنواتها الرقمية.

ولمساعدة اللاجئين على تلبية احتياجاتهم الأساسية والاحتياجات العاجلة الأخرى بشكل أفضل (مثل الصحة والتعليم والحماية)، قدمت المفوضية مساعدات نقدية لأكثر من 317 ألف لاجئ من النساء والرجال والأطفال الضعفاء، حيث قامت بإرسال حوالي 70 مليون دولار إلى جميع أنحاء البلاد.

وفي العام الماضي، راجعت المفوضية أيضا وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، معايير استهداف المساعدة لتعزيز كفاءة برنامجها، ونتيجة لذلك، ومع تركيز المعايير المنقحة على الأسر الكبيرة، حصل مزيد من اللاجئين على المساعدة.

وعززت المفوضية مشاركتها مع القطاع الخاص، وشجعت توظيف اللاجئين في الأردن.

كما أصدرت أيضا العام الماضي، أكثر من 90 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين، وهو أعلى رقم منذ عام 2016، ونظرًا لتناقص التمويل الإنساني، فإن توسيع فرص كسب العيش للاجئين أمر بالغ الأهمية.

وواصلت المفوضية الدعوة للإدماج الفعال للاجئين في النظام الصحي الوطني، وعملت على رفع مستوى الوعي على كلا الجانبين: مقدمي الخدمات الصحية واللاجئين، وبفضل هذه الجهود، زاد عدد من يستخدمون مرافق الرعاية الصحية العامة (بدلاً من المرافق الخاصة أو الصيدليات)، وانخفضت حالات رفض المرافق العامة علاج اللاجئين بشكل كبير، وسط تقليص أنشطة الشركاء في مجال الصحة في المخيمات بسبب انخفاض التمويل، دعمت المفوضية خمسة مرافق للرعاية الصحية الأولية والثانوية، حيث قدمت في المتوسط أكثر من 4,000 استشارة أسبوعيًا.

وعززت المفوضية جهودها في الدعوة للطلاب اللاجئين لمواصلة تعليمهم، قررت أربع جامعات في الأردن، تخفيض الرسوم الدراسية للطلاب اللاجئين، ويمكن الآن للطلاب اللاجئين، بغض النظر عن جنسيتهم، دراسة أي مادة في هذه الجامعات بنفس الرسوم التي يدفعها الطلاب الأردنيون.

كما كانت المفوضية قد وقعت اتفاقية تسمح بنقل الطاقة الخضراء من محطة للطاقة الشمسية في جنوب عمان إلى مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين.

وقالت أنّه العام الماضي، غادر أكثر من 10,700 لاجئ الأردن لإعادة توطينهم في بلدان ثالثة، وهي زيادة كبيرة عن العام السابق.

وكانت المفوضيّة، ذكرت في تقرير أن المجتمع الدولي مول 43 % من متطلبات تمويل برامجها داخل الأردن العام الماضي والبالغة 390.1 مليون دولار، حيث حصلت على 168.2 مليون ولار ما ترك فجوة تمويلية بحوالي 221.8 مليون دولار.