خطة رقابية لضمان توفر السلع واستقرار الأسعار
الوقائع الاخبارية:بدأت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أخيرا تنفيذ خطة رقابية متكاملة على
الأسواق لضمان توفر جميع السلع الأساسية والغذائية والحفاظ على استقرار
وتوازن أسعارها تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وفق المتحدث الرسمي
بالوزارة ينال البرماوي.
وإن "جهود الرقابة على الأسواق مستمرة بشكل يومي طوال العام غير أن الوزارة تعد خطة رقابية مكثفة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة ارتفاعا في معدلات الاستهلاك والطلب على السلع الغذائية والأساسية".
وأضاف "الوزارة على تواصل مستمر وتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص من المنتجين والمستوردين من خلال الاجتماعات التي يجري عقدها في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك".
وأكد البرماوي أن الدراسات اليومية للأسواق التي تجريها فرق الوزارة تظهر توفر جميع السلع في السوق المحلي بكميات تلبي احتياجات المواطنين وهنالك مخزون آمن ومريح من مختلف السلع الغذائية إضافة إلى توفر بدائل واسعة للسلع الواحدة وبأسعار تناسب دخول المواطنين.
وأوضح البرماوي أن "الخطة الرقابية على الأسواق التي تنفذها الوزارة حاليا تمتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك" مؤكدا أن الوزارة ستتعامل بقوة القانون بحق كل من يتلاعب بالأسعار أو يحدث خللا في مجريات السوق.
وبين البرماوي أن تشريعات ضبط الأسواق التي تمتلكها الوزارة تتعلق بقوانين الصناعة والتجارة وحماية المستهلك والمنافسة وتعليمات المغالاة بالأسعار وتتضمن بنودا صارمة لضبط السوق سواء كان ذلك عبر تحرير المخالفات وإحالتها الى القضاء وهنالك عقوبات مالية وأحكام بالحبس.
وأشار البرماوي إلى أن الوزارة تمتلك ايضا صلاحية تحديد سقوف سعرية لأي سلعة ترتفع أسعارها دون مبرر كما حدث في مرات سابقة عندما وجدت الوزارة ارتفاعا في أسعار سلع مثل الألبان وبيض المائدة والدجاج وأصناف من الخضار.
وبين أن المرحلة الأولى من الخطة تمتد حتى النصف الأول من شهر رمضان المبارك وسيتم خلالها تكثيف الرقابة على محال بيع الخضار والفواكه والتشديد على وضع الأسعار على جميع أنواعها، والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة، ومتابعة الكميات في السوق المركزي.
وبحسب البرماوي، سيتم خلال هذه الفترة أيضا تشديد الرقابة على وفرة وأسعار بيع المواد الغذائية الأساسية والرمضانية من ناحية إعلان السعر والتقيد بالسعر المعلن إضافة إلى تكثيف الحملات على المخابز للاطلاع على وفرة الخبز العربي الكبير، وكذلك أسعار القطايف والحلويات حسب التعليمات والالتزام بالبيع بها.
وأشار البرماوي إلى أن عمليات الرقابة المشددة تشمل أيضا خلال هذه الفترة محال بيع اللحوم والدواجن والتركيز على تصنيف اللحوم وأسعارها من خلال رصد كميات مسلخ الأمانة.
ولفت البرماوي إلى أن المحور الثاني من الخطة الرقابية يشمل النصف الثاني من شهر رمضان المبارك وسيتم التركيز على المطاعم ومحال النوفوتيه والأحذية، للتأكد من إعلان أسعارها والالتزام بالأسعار المعلنة، وتعليمات التنزيلات والعروض.
ووفقا للبرماوي، تشمل الرقابة خلال هذه الفترة السلع بالقطاعات التي يزداد الطلب عليها خصوصا محال بيع المفروشات والسجاد والموكيت، ومحال بيع الحلويات والتشديد على ضرورة بيان الأوزان على الحلويات المعبأة ضمن عبوات، وكذلك إعلان السعر، والتقيد بالبيع حسب السعر المعلن بالإضافة إلى محال الألبسة من حيث إعلان الأسعار والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة.
وأشار البرماوي إلى أهمية حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الآثار التضخمية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر في تخفيض الأعباء على القطاع الخاص وتعزيز مخزون المملكة من مختلف السلع الأساسية والغذائية.
ودعا البرماوي المواطنين إلى ضرورة التواصل مع الوزارة في حال رصد أي مخالفات عبر الاتصال الهاتفي على الخط الساخن 5661176/06 وهواتف المحافظات وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية، منصة بخدمتكم الإلكترونية وموقع الوزارة الإلكتروني وصفحة الوزارة على الفيس بوك وذلك للعمل على معالجتها ضمن خطة عمل تغطي الفترتين الصباحية والمسائية.
وإن "جهود الرقابة على الأسواق مستمرة بشكل يومي طوال العام غير أن الوزارة تعد خطة رقابية مكثفة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة ارتفاعا في معدلات الاستهلاك والطلب على السلع الغذائية والأساسية".
وأضاف "الوزارة على تواصل مستمر وتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص من المنتجين والمستوردين من خلال الاجتماعات التي يجري عقدها في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك".
وأكد البرماوي أن الدراسات اليومية للأسواق التي تجريها فرق الوزارة تظهر توفر جميع السلع في السوق المحلي بكميات تلبي احتياجات المواطنين وهنالك مخزون آمن ومريح من مختلف السلع الغذائية إضافة إلى توفر بدائل واسعة للسلع الواحدة وبأسعار تناسب دخول المواطنين.
وأوضح البرماوي أن "الخطة الرقابية على الأسواق التي تنفذها الوزارة حاليا تمتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك" مؤكدا أن الوزارة ستتعامل بقوة القانون بحق كل من يتلاعب بالأسعار أو يحدث خللا في مجريات السوق.
وبين البرماوي أن تشريعات ضبط الأسواق التي تمتلكها الوزارة تتعلق بقوانين الصناعة والتجارة وحماية المستهلك والمنافسة وتعليمات المغالاة بالأسعار وتتضمن بنودا صارمة لضبط السوق سواء كان ذلك عبر تحرير المخالفات وإحالتها الى القضاء وهنالك عقوبات مالية وأحكام بالحبس.
وأشار البرماوي إلى أن الوزارة تمتلك ايضا صلاحية تحديد سقوف سعرية لأي سلعة ترتفع أسعارها دون مبرر كما حدث في مرات سابقة عندما وجدت الوزارة ارتفاعا في أسعار سلع مثل الألبان وبيض المائدة والدجاج وأصناف من الخضار.
وبين أن المرحلة الأولى من الخطة تمتد حتى النصف الأول من شهر رمضان المبارك وسيتم خلالها تكثيف الرقابة على محال بيع الخضار والفواكه والتشديد على وضع الأسعار على جميع أنواعها، والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة، ومتابعة الكميات في السوق المركزي.
وبحسب البرماوي، سيتم خلال هذه الفترة أيضا تشديد الرقابة على وفرة وأسعار بيع المواد الغذائية الأساسية والرمضانية من ناحية إعلان السعر والتقيد بالسعر المعلن إضافة إلى تكثيف الحملات على المخابز للاطلاع على وفرة الخبز العربي الكبير، وكذلك أسعار القطايف والحلويات حسب التعليمات والالتزام بالبيع بها.
وأشار البرماوي إلى أن عمليات الرقابة المشددة تشمل أيضا خلال هذه الفترة محال بيع اللحوم والدواجن والتركيز على تصنيف اللحوم وأسعارها من خلال رصد كميات مسلخ الأمانة.
ولفت البرماوي إلى أن المحور الثاني من الخطة الرقابية يشمل النصف الثاني من شهر رمضان المبارك وسيتم التركيز على المطاعم ومحال النوفوتيه والأحذية، للتأكد من إعلان أسعارها والالتزام بالأسعار المعلنة، وتعليمات التنزيلات والعروض.
ووفقا للبرماوي، تشمل الرقابة خلال هذه الفترة السلع بالقطاعات التي يزداد الطلب عليها خصوصا محال بيع المفروشات والسجاد والموكيت، ومحال بيع الحلويات والتشديد على ضرورة بيان الأوزان على الحلويات المعبأة ضمن عبوات، وكذلك إعلان السعر، والتقيد بالبيع حسب السعر المعلن بالإضافة إلى محال الألبسة من حيث إعلان الأسعار والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة.
وأشار البرماوي إلى أهمية حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الآثار التضخمية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر في تخفيض الأعباء على القطاع الخاص وتعزيز مخزون المملكة من مختلف السلع الأساسية والغذائية.
ودعا البرماوي المواطنين إلى ضرورة التواصل مع الوزارة في حال رصد أي مخالفات عبر الاتصال الهاتفي على الخط الساخن 5661176/06 وهواتف المحافظات وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية، منصة بخدمتكم الإلكترونية وموقع الوزارة الإلكتروني وصفحة الوزارة على الفيس بوك وذلك للعمل على معالجتها ضمن خطة عمل تغطي الفترتين الصباحية والمسائية.