الوقائع الإخبارية : دعا عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت إلى ضرورة تصفير البيروقراطية الحكومية، حتى لا تكون سلاحا لتدمير الإنتاجية والاستثمار.

وقال إن البيروقراطية أصبحت هي المنفر الأول للاستثمار، وأن الحاجة ماسة لتصفيرها عبر "مراجعة سير العمل في الدوائر الحكومية المختلفة، ومراجعة الأنظمة والقوانين، ومعالجة التداخلات بين الوزارات التي تجعل المستثمر يطوف أياما وأسابيع من أجل إتمام معاملة".

وأوضح أن تصفير البيروقراطية أصبح ضرورة لازمة حتى لا تتحول إلى قنابل موجّهة عن قرب للفتك بكل خطوات الدولة للنهوض، وحتى لا تحول جهازنا الإداري إلى مانع متين للتطور، وجدار معيق لنهضة الدولة واقتصادها.

وبين أن الهدف من ذلك هو تسهيل حياة الناس وخدمتهم، متسائلا: "أليس هذا ما أعلنه صراحة جلالة الملك عندما أطلق مسارات الإصلاح بشقيها السياسي والاقتصادي".

وقال: أليس هذان المساران لا يكتملان دون إدارة عامة كفؤة، توفر أفضل الخدمات للمواطنين، وتعتمد التكنولوجيا الحديثة وسيلة لتسريع الإنجاز ورفع مستوى الإنتاجية".

وأكد المهندس الساكت على أننا لا نريد أن نخترع العجلة مجددا، بل نريد حلولا.. فمن هو المسؤول عن عجزنا في الوصول إلى حلول سريعة لمعالجة البيروقراطية المعيقة؟ "، مجيبا على ذلك التساؤل أن الحكومات هي المسؤولة عن إيجاد الحلول، خصوصا أن كثيرا من الإجراءات تكون من ضمن الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة نفسها ومسؤول عنها الوزير بالدرجة الأولى".

وأوضح أنه صحيح لا يوجد جهاز حكومي ناجح في أي دولة من الدول المعاصرة إلا ويمتلك من البيروقراطية ما يؤهله من مراكمة العمل والإنجاز.

وقال إن ذلك يتحقق بشرط أن تكون "هذه البيروقراطية شابة ومرنة، ولديها القدرة على إصلاح نفسها بنفسها، سريعا وبذكاء، ومن دون الكثير من الأوراق والمتاعب".

وعرض المهندس موسى الساكت تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة بذلك قائلا: إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كان قد أطلق شعار تصفير البيروقراطية، ما أدى إلى "نجاحهم في إلغاء ألفي إجراء حكومي خلال عام، وتخفيض نسبة الخدمات الحكومية إلى نسبة 50% وإعادة هندسة مئات الخدمات الحكومية".

وقال إن الأشقاء الإماراتيين وضعوا من أجل تحقيق هدفهم حوافز لفرق العمل التي تنجح في تقليل الإجراءات، بالإضافة إلى إعلانهم عن مكافآت تحفيزية تصل لمليون درهم إماراتي (200 ألف دينار) للموظف أو لفريق العمل الذي يتفوق في تقليل وشطب الإجراءات غير الضرورية.