الوقائع الاخبارية: أدانت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بأشد العبارات إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الأعيرة النارية بكثافة ودون أي مبرر أو ضرورة تجاه آلاف المدنيين الفلسطينيين خلال محاولتهم استلام مساعدات أوصلتها شاحنات عبر حاجز عسكري للاحتلال على طريق الرشيد جنوب غربي مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين.

وأكدت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، أن استمرار الاحتلال في ارتكاب الجرائم المروعة بحق الفلسطينيين، هو نتيجة لسياسة الإفلات من العقاب التي تحظى بها إسرائيل نتيجة الحصانة التي توفرها لها الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية.

وتظهر متابعة باحثي المؤسسات، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت عبر دباباتها وقناصتها المتمركزة جنوب غرب غزة، النار بكثافة تجاه آلاف المدنيين الذين كانوا يتجمعون قرب دوار النابلسي على شارع الرشيد لساعات قبلها بانتظار وصول شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية من طحين ومعلبات، وتزامن إطلاق النار مع قدوم الشاحنات التي تحمل المساعدات ووصول العشرات إليها واعتلائها لأخذ الطحين أو طرود المعلبات.

وأضافت، أن إطلاق النار الكثيف الذي استمر لما يقارب ساعة ونصف، أسفر عن استشهاد العشرات من المدنيين وإصابة 760 آخرين بجروح، وفق حصيلة وزارة الصحة في غزة، حيث كان المشهد قاسيا، وسقط الضحايا على الشاحنات أو خلال حملهم أكياس الطحين والطرود التي جازفوا بأرواحهم للحصول عليها لإطعام أفراد أسرهم الذين يعانون من حالة تجويع غير مسبوقة مع دخول العدوان الإسرائيلي يومه 146 على التوالي.

وأشارت إلى أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، ولكنه الأكثر قسوة من حيث ضخامة أعداد الضحايا نتيجة تعمد قوات الاحتلال استهداف طالبي المساعدات الذين بلغوا مستويات قياسية من الجوع، وقتلتهم بشكل جماعي ودم بارد، حيث لم تكتف قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجويع السكان المدنيين الفلسطينيين في شمال وادي غزة، بل أقدمت أيضا على قتلهم خلال محاولتهم الحصول على القليل من المساعدات التي نادرا ما تصلهم.

وقالت، "يأتي هذا التطور الخطير، في وقت تزايدت حالات الوفاة في صفوف الأطفال الناجمة عن سوء التغذية والجفاف في شمال غزة".

وحذرت المؤسسات وهي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز الميزان، ومؤسسة الحق، من ترك نحو نصف مليون فلسطيني للموت جوعا وعطشا في محافظتي غزة وشمال غزة، بعدما انقطعت عنهم المساعدات بشكل شبه كامل منذ أسابيع، وشحت جميع الأصناف الغذائية والدوائية الأساسية وخاصة الطحين، نتيجة قيود الاحتلال واستمرار العدوان الإسرائيلي.

وترى المؤسسات أن استمرار دولة الاحتلال في سياسة العقاب الجماعي المتمثلة في تجويع وتعطيش سكان قطاع غزة، وهو ما تجرمه جميع الشرائع والقوانين الدولية، يأتي في سياق استكمال أهدافها بتهجير سكان شمال قطاع غزة ودفعهم إلى النزوح جنوبا، والضرب بعرض الحائط القرارات التمهيدية لمحكمة العدل الدولية التي تلزمها بالامتثال الكامل بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية بما يضمن سلامة وأمن السكان الفلسطينيين، وبتحري التدابير الاحترازية لعدم تنفيذ إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة، وهو ما تترجمه إسرائيل بمزيد من القيود والتضييق على دخول المساعدات الغذائية ما يخلق أزمة جوع وعطش غير مسبوقة في شمال قطاع غزة.

كما وحذرت المؤسسات من استمرار قوات الاحتلال في إصدار أوامر التهجير، بما في ذلك الاتصال على السكان والطلب منهم التوجه إلى منطقة المواصي في الجنوب، وإبلاغهم أن بإمكانهم هناك الحصول على المساعدات.

وكانت المؤسسات قد حذرت بأن انعدام الأمن الغذائي الذي اشتدت وتيرته بشكل حاد جدا في شمال وادي غزة، يهدد حياة كبار السن والمرضى والأطفال بالموت جوعا وعطشا، كما ويهدد بمعاناة صحية ستؤدي إلى عواقب خطيرة تستمر لأجيال مقبلة.

وطالبت المجتمع الدولي للعمل على وقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق (2.3) مليون فلسطيني في قطاع غزة، من خلال سياسة العقاب الجماعي المتمثلة بالتجويع والتعطيش ودفعهم إلى النزوح بعيدا عن أماكن سكناهم في ظروف تفتقر لأبسط حقوق الانسان ومن ثم استهدافهم في مكان نزوحهم وقتلهم.

كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لإجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على وقف العدوان، والعمل بقرارات محكمة العدل الدولية الملزمة بمنع ارتكاب إبادة جماعية، ودفعها إلى اتخاذ تدابير عملية تحفظ أرواح المدنيين في قطاع غزة، والاقلاع عن استخدام سياسة العقاب الجماعي.

ودعت الأطراف السامية المتعاقدة على إجبار دولة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالوفاء بكامل التزاماتها وفق المواد 55، 56 من اتفاقية جنيف الرابعة، ويشمل ذلك وضع آليات مناسبة لإيصال المساعدات الإنسانية بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على كرامتهم، والضغط من أجل توفير المزيد من الممرات الإنسانية لتسهيل عمل المؤسسات الإنسانية الدولية في إيصال الكميات المطلوبة من الأغذية والأدوية للسكان في شمال قطاع غزة.

وطالبت المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة كافة إلى بذل المزيد من الجهد في توفير المساعدات الغذائية والدوائية، وكذلك المياه الصالحة للشرب في ظل تعطل أنظمة الخدمات الحكومية والبلدية مع استمرار العدوان على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي.