الوقائع الإخبارية : - أبدى صناعيون تفاؤلهم بما حملته وثيقة السياسة الصناعية 2024-2028 التي أقرتها الحكومة، كونها خطوة نحو تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، الخاصة بالقطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) إن الوثيقة تتسم باعتمادها أولويات محددة وواضحة لكل قطاع، نحو تحقيق مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، لكل قطاع من القطاعات الخمس التي شملتها الوثيقة.

وتهدف الوثيقة إلى توضيح الإطار العام لتعزيز التنمية الصناعية في الأردن، وتضع الأساس لخطة عمل السياسة الصناعية في الفترة التي تغطيها، بناءً على أدلة تحليلية شاملة وسلسلة من المشاورات العامة، ضمن رؤية واضحة هي "صناعة أردنية تتسم بالتكاملية وقدرة أكبر على إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية وتوفير فرص عمل شاملة للأردنيين وتحول أسرع نحو الإنتاج المستدام".

وتضم الوثيقة مجموعة من الأهداف الفرعية، تُعنى بسلاسل القيمة الوطنية وتعزيزها والاستثمار في الصناعات عالية القيمة وتحسين جودة المنتجات وتطوير المهارات للعمالة وتخفيض كلف الإنتاج والتحول للاقتصاد الأخضر ودعم الريادة في استخدام التكنولوجيا، والاستغلال الأمثل للمواد الخام والأولية وتنويع المنتجات في السوق المحلية والعالمية.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن وثيقة السياسة الصناعية 2024-2028 التي أقرها مجلس الوزراء،اخيرا ، حملت، توجهات إيجابية للقطاع الصناعي، باعتبارها وثيقة تختصر الطريق لتعزيز مفهوم تنمية الصناعة الوطنية، لتضع عدداً من المحاور والإجراءات على المستوى الكلي، ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الصناعي، وسيرها على نهج التركيز على بعض القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وأشار إلى أن السياسة تركز على ضرورة إبراز أهمية القطاع الصناعي وإطلاق العنان لقدراته، بغيّة رفع قيمة وتنافسية المنتج الوطني محلياً وخارجياً، والتي تساهم في تحسين الصناعة في العديد من الجوانب.

واعتبر أن اشتمال الوثيقة على عدد من المحاور التي وضعت بالتشاور مع القطاع الخاص بالمواءمة مع الأولويات والترابطات المتعلقة بالقطاع الصناعي وقطاعاته الفرعية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي؛ إضافة إلى دراسة وتحليل مسار الأداء الخاص بالقطاع الصناعي؛ يعكس عمق مفهوم التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والإيمان بأهمية القطاع ودوره المحوري في الاقتصاد الوطني.

وقال " نتطلع بأن تسهم السياسة الصناعية المتضمنة في الوثيقة، بمضاعفة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، على اعتبار أنها تعكس الأولويات المتعلقة برفع تنافسية الصناعة الوطنية، أبرزها خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز وتطوير سلاسل القيمة الوطنية وتحسين جودة المنتجات وتطوير المهارات وتنويع المنتجات في السوق المحلية والعالمية، وتعزيز قدراتها على التكيف مع المتغيرات وتوفير بيئة ملائمة ومستقطبة للاستثمار، وضمان الفاعلية وتوفير استدامة التوريد.

وأكد الجغبير حاجة القطاع الصناعي لتنفيذ محاور عمله بشكل عملي ومدروس، وفقاً لأهميته الكبرى باعتباره القادر على تعزيز التنمية الاقتصادية والأقدر على زيادة معدلات التشغيل إلى جانب دوره المحوري في وضع الأردن على خارطة التنافسية الإقليمية والعالمية، بالإضافة لمحاولة تخطي التحديات التي تواجهه والمتعلقة بالتكاليف والتشريعات وتقليل التأثر بالاضطرابات والمتغيرات الاقتصادية.

بدوره، بين ممثل قطاع الصناعات الغذائية في صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، أن أهمية الوثيقة تكمن في تعزيز تنمية الصناعات الغذائية في المملكة، ولاسيما أنها جاءت متوافقة مع رؤية التحديث الاقتصادي والتي يمكن اعتبارها كخطة داعمة لما رمت إليه الرؤية للقطاع، ولتضع الأساس الاستراتيجي للتنمية المتكاملة للقطاع الصناعي والتحول نحو دمج الصناعات الغذائية، بصفته أحد أبرز الصناعات الخمسة عالية القيمة بنحو منهجي ومدروس.

وأعرب عن أمله بالتوجهات الإيجابية التي حملتها الوثيقة للصناعات الغذائية، كونها وفرت الإطار الاستراتيجي للتركيز على المحاور الرئيسية المتعلقة بتعزيز تنافسية منتجات القطاع، انطلاقاً من أهميته وقدرته على تلبية الاحتياجات من المواد الاستهلاكية بالإضافة إلى ضرورة تعزيز مفهوم الأمن الغذائي في المملكة، خاصة في ظل اختلالات سلاسل التوريد العالمية والإقليمية.

وأكد الجيطان أن توفير الإطار الاستراتيجي التي جاءت به السياسة الصناعية ضروري لدعم تنافسية القطاع، خاصة وأنه يواجه عدداً من التحديات منها ما يتعلق في تكاليف الإنتاج والمطابقات، بالإضافة إلى الفرص الضائعة على جراء عدم وجود نظام تتبع وطني وضعف التكامل مع القطاع الرزاعي، وغيرها.

وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إن وثيقة السياسية الصناعية جزء من خطة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي اعتبرت قطاع المحيكات من القطاعات عالية القيمة، من حيث الإنتاج والصادرات وحجم العمالة.

ولفت قادري إلى أن الوثيقة خطوة إيجابية كونها وضعت أولويات لقطاعات محددة، واستراتيجية فرعية لكل قطاع، بما يتماشى مع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي.،موضحا انها تمثل انعكاساً للتشاركية بين القطاعين العام والخاص، بوضع أهداف قطاعية ومحددة، لتنفيذ المبادرات المحددة في الرؤية.

من جانبه، عبر ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، عن امله بأن تحقق وثيقة السياسة الصناعية، ما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي، من أهداف قطاعية، من حيث حجم العمل والنمو والصادرات والتنافسية.

وقال إن قطاع الصناعات الكيماوية هو من أكبر القطاعات المستوعبة للاستثمارات، إذ يقدر حجم الإنتاج القائم للقطاع بنحو 6 مليارات دولار، فيما يبلغ حجم الاستثمار فيه 2.4 مليار دولار، ويسهم بنحو 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل نحو 6 بالمئة من العاملين في الصناعات، حيث يبلغ عددهم 16700 عامل في 756 منشأة ، ويشكل 24 بالمئة من حجم الإنتاج الصناعي.

وأشار إلى ضرورة التركيز على الفرص التصديرية غير المستغلة في القطاع، بنحو 1.5 مليار دينار في الأسمدة لوحدها، إضافة للعددي من المنتجات الواسعة التي يضمها القطاع ،داعيا إلى دعم تشجيع الاستثمار في القطاع، ورفع قدرات المصانع القائمة، عبر العديد من البرامج الموجودة من مختلف الجهات، وفق معايير محددة.

وأعرب ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن، الدكتور فادي الأطرش، عن أمله في أن تسهم السياسة الصناعية في تخفيض تكاليف الإنتاج، ولاسيما فيما يتعلق بتكاليف الطاقة، من خلال إمداد المناطق الصناعية بخطوط الغاز، بما يسهم في تخفيض التكاليف بنحو 40 بالمئة

وأكد الدكتور الأطرش أن القطاع الصناعي يتطلع لدخول أسواق جديدة للتصدير، ما ينعكس إيجابياً على حجم التوظيف، ودعم الترويج الدوائي للمنتجات المحلية.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اخيرا ، الموافقة على إقرار وثيقة السياسة الصناعية للأعوام (2024 – 2028)، وتشكيل فريق وطني لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة يضم مختلف الوزارات والجهات ذات الاختصاص.

وتضمن القرار تكليف وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإعداد خطة تنفيذية لتنفيذ هذه السياسة، ضمن إطار زمني واضح ومحدد.

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن وثيقة السياسة الصناعية 2024-2028 تشمل خمس صناعات عالية القيمة حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، وهي الغذائية، الدوائية، المحيكات، الكيمياوية، والهندسية، عبر ثلاثة محاور أساسية هي البيئة التنافسية والإنتاجية، والقيمة المضافة للتصنيع، وتنويع المنتجات، ومن خلال خطة تنفيذية تضم 34 أولوية.