الجغبير: ايصال الغاز الطبيعي للمصانع يعزز تنافسية القطاع
الوقائع الإخبارية : أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن الصادرات الصناعية حققت مؤشرات إيجابية، على الرغم من التراجع في نسبة نموها الإجمالية والتي تراجعت بنسبة 2.4% خلال العام 2023 يعود بشكل اساسي نتيجة التقلبات السعرية، الا ان المؤشرات الإيجابية عكستها نمو صادرات العديد من القطاعات الواعدة على غرار الإنشائي والخشبي والأثاث والهندسي فضلاً عن النمو للصناعات الدوائية وإستمرار نمو الغذائي.
ونوه الجغبير إلى وصول نسبة تغطية الصادرات الصناعية لإجمالي حجم المستوردات لمستويات غير مسبوقة مقارنة مع السنوات الماضية، لتبلغ نسبتها حوالي 42.7%، ما يعني مساهمتها الكبيرة والفاعلية في دعم احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.
وأشار الجغبير إلى أن ثمانية قطاعات صناعية فرعية من أصل عشرة (بحسب تصنيف غرف الصناعة للقطاعات الصناعية الفرعية) قد حققت نمواً ملحوظاً خلال الفترة ذتها، جاء في مقدمتها قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والذي حقق زيادة في حجم صادرته بأكثر من 348 مليون دينار ولتتجاوز قيمة صادراته الإجمالية حاجز 1,515 مليون دينار، يليه قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية والذي حقق زيادة في بأكثر من 86.8 مليون دينار لتصل قيمة صادراته لأكثر من 533 مليون دينار، إلى جانب قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية والذي حقق زيادة بقيمة 58.9 مليون دينار ليصل إلى إكثر من 647 مليون دينار، ثم قطاعات الصناعات الخشبية والأثاث، والإنشائية، والبلاستيكية والمطاط، التعبئة والتغليف والتي حققت زيادة في قيمة صادراتها تراوحت ما بين 7.3 إلى 26 مليون دينار.
فقد حققت سلة من المنتجات الوطنية نمواً يعكس التطور الإيجابي في العديد من الصناعات الوطنية، والذي جاء حصيلةً للتحسين المستمر والتنمية الصناعية التي باتت جل الصناعة الوطنية تتجه نحوه، فقد حققت مجموعة "الحلي والمجوهرات” زيادة بحجم صادراتها بواقع 351.6 مليون دينار، تليها مجموعة "الخضر ونباتات وجذور ودرنات غذائية” زيادة بحجم صادراتها بواقع 55.6 مليون دينار بالإضافة الى مجموعة "عوامل سطح عضوية” والتي حققت زيادة في حجم صادراتها تجاوز قيمتها 54.2 مليون دينار.
ولفت الجغبير الى انه على المستوى التوزيع الجغرافي، فقد ساهمت المنتجات الوطنية في توسيع رقعة تواجدها على الخريطة العالمية، والذي جاء مدفوعاً نتيجة توسعها داخل العديد من الأسواق والتي تجاوزت أكثر من 151 سوقاً حول العالم، جاء أبرزها الأسواق العربية والتي سجلت الصادرات الصناعية إليها نمواً بأكثر من 12% لتتجاوز قيمتها حاجز 3 مليار دينار أبرزها داخل سوق المملكة العربية السعودية والتي بلغت حوالي 984 مليون دينار، تليها أسواق اميريكا الجنوبية والتي حققت نمواً بنسبة 1.9% لتجاوزت بذلك قيمتها لأكثر من 2 مليار دينار جاءت ضمن سوق الولايات المتحدة بأكثر من 1,982 مليون دينار، بالإضافة إلى أسواق دول جنوب آسيا والتي بلغت قيمتة الصادرات إليها حوالي 1,271 مليون دينار أبرزها في السوق الهندي بأكثر من 1,221 مليون دينار، وهذا ما يعكس ويؤكد حجم الإمكانات والمقومات المتميزة التي يتمتع بها القطاع ومستوى التطور في منتجاته والقاعدة الإنتاجية الضخمة والمتنوعة في العديد من الصناعات داخله.
ولفت الجغبير الى انه على المستوى التوزيع الجغرافي، فقد ساهمت المنتجات الوطنية في توسيع رقعة تواجدها على الخريطة العالمية، والذي جاء مدفوعاً نتيجة توسعها داخل العديد من الأسواق والتي تجاوزت أكثر من 151 سوقاً حول العالم، جاء أبرزها الأسواق العربية والتي سجلت الصادرات الصناعية إليها نمواً بأكثر من 12% لتتجاوز قيمتها حاجز 3 مليار دينار أبرزها داخل سوق المملكة العربية السعودية والتي بلغت حوالي 984 مليون دينار، تليها أسواق اميريكا الجنوبية والتي حققت نمواً بنسبة 1.9% لتجاوزت بذلك قيمتها لأكثر من 2 مليار دينار جاءت ضمن سوق الولايات المتحدة بأكثر من 1,982 مليون دينار، بالإضافة إلى أسواق دول جنوب آسيا والتي بلغت قيمتة الصادرات إليها حوالي 1,271 مليون دينار أبرزها في السوق الهندي بأكثر من 1,221 مليون دينار، وهذا ما يعكس ويؤكد حجم الإمكانات والمقومات المتميزة التي يتمتع بها القطاع ومستوى التطور في منتجاته والقاعدة الإنتاجية الضخمة والمتنوعة في العديد من الصناعات داخله.
وأعرب الجغبير عن الآمال الكبيرة للفترة القادمة والتطلع العالي نحو استمرار عمليات التحسين والتطور والتوسع الصناعي والاقتصادي داخل المملكة، والذي يأتي في ظل الإهتمام والرعاية الملكية الحثيثية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – حفظه الله ورعاه – للاردن واقتصاده وقطاعاته الواعدة، والتفاعل القيّم والشراكة القائمة بين جميع الأطراف، في سياق الجهود تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وصندوق دعم وتطوير الصناعة بالإضافة الى إستراتيجية التصدير، والتي تعد كلها أيادٍ داعمة لأن يصبح الأردن مركزًا إقليمياً وعالمياً للصناعة.
وأكد تواجد العديد من الفرص والآفاق الهائلة من النمو والتوسع، شريطة إزالة التحديات وإطلاق العنان وزيادة كافة جهود الترويج والحوافز المسندة نحو تعزيز الأداء بشكل أكبر، ما يعزز الاستدامة ويسهم في التقدم والإزدهار الاقتصادي.