زيادة الصناعات الغذائية لضمان استقرار الأسعار برمضان
الوقائع الاخبارية:أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن
محمد وليد الجيطان حرص منشآت القطاع على توفير السلع الغذائية في السوق
المحلية عند مستويات أسعار مستقرة لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.
وقال الجيطان في تصريح إن "المصانع تولي أهمية بالغة للمحافظة على مستويات الأسعار وضمان تجنب أي إضطرابات تتعلق فيها خاصة خلال شهر رمضان المبارك إذ إن القطاع بمنشآته كافة يكرّس طاقاته من أجل توفير وتلبية كافة احتياجات السوق المحلية خلال شهر رمضان المبارك دون انقطاع وبنفس المستوى من الأسعار في ظل ارتفاع مستويات الاستهلاك خلال الشهر الفضيل".
وأضاف "رغم الأحداث المحيطة كافة، إلا أن العديد من المنشآت العاملة ضمن قطاع الصناعات الغذائية والتموينية تظهر الاستعداد التام بكافة مكوناتها لشهر رمضان المبارك، وتوافر مختلف المنتجات الغذائية الأساسية بالكميات والجودة المطلوبة، إذ أن القطاع لم يشهد أي انقطاعات في سلاسل التوريد، نظراً لوجود مخزون كاف من المواد الأولية لدى المصانع الوطنية من جانب، وقدرتها على التزود وتنويع الخيارات من جانب آخر".
وبين الجيطان الذي يشغل منصب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن نسب التغطية التي يقدمها قطاع الصناعات الغذائية والتي تصل لأكثر من 60 % من حجم السوق المحلي، الأمر الذي يؤكد محورية القطاع وقدرته على توفير البدائل واحتياجات السوق كافة، إذ إن بعضها وصل حد الاكتفاء الكامل كمنتجات "الألبان والأجبان، اللحوم، والدواجن وبيض المائدة، تعبئة وتنقية المياه، والمواد الغذائية والبقولية المعلبة".
وأوضح أن حجم إنتاج القطاع اليوم يصل إلى أكثر من 4 مليارات دينار تشكل ما يقارب 20 % من إجمالي الإنتاج الصناعي، وبنسبة 40 % من إنتاج القطاع كقيمة مضافة تصب بشكل مباشر في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة ليشكل 6 % من إجمالي الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن عدد منشآت تتجاوز حاجز 2500 منشأة والتي تشغل أكثر من 65.7 ألف عامل داخلها جُلهم من الأردنيين وبنسبة 90 % من إجمالي عمالته، لتصل منتجاتها لأكثر من 100 سوق حول العالم، وبقيمة تجاوزت حاجز 647 مليون دينار.
وبحسب الجيطان يعد قطاع الصناعات الغذائية أحد أهم القطاعات الصناعية في الأردن، وفقا لميزاته وتعدد وتنوع منتجاته المطروحة داخل الأسواق المحلية، وتأثيره المباشر والكبير على الاقتصاد الوطني نظرا لتشابكاته وترابطاته المباشرة وغير المباشرة مع القطاعات الأخرى، حيث أن كل دينار إنفاق في القطاع، يسهم في إنتاج أكثر من 2.55 دينار داخل الاقتصاد الوطني.
واشار الى اهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً ومدى تأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني والقطاعات الرئيسية فيه والتي تساهم بشكل رئيسي في توفير كافة الاحتياجات داخل السوق المحلية ضمن مستويات الأسعار الحالية وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك، والتي تضمن وضع سقوف لأسعار الحاويات لغايات التخمين واحتساب الرسوم الجمركية واستمرار عمل الجهات الرقابية على مدار الساعة بهدف تسريع إجراءات التخليص، وخفض كلف تخزين المواد الغذائية لدى شركة الصوامع بأسعار تقل بنسبة 40 % عن مستودعات السوق.
ولفت الجيطان أيضا إلى الإجراءات الأخرى المتعلقة بتعزيز المخزون الغذائي من مختلف السلع ومنع تصدير سلع غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية، ووقف العمل ببعض الإشتراطات الإجرائية لاستيراد السلع الغذائية، وتعزيز الأدوات الرقابية على السوق، والتنسيق مع القطاع الخاص لإيجاد حلول النقل البحري من وإلى العقبة.
وأكد الجيطان أن الغرفة تسعى جاهدة نحو ضمان استمرار وتيرة الإنتاج ضمن المستوى المأمول، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية نحو تذليل أكبر التحديات وإيجاد البدائل، وخاصة المتعلقة بكلف الإنتاج وعلى رأسها كلف الطاقة والنقل، ومحدودية بعض المواد الأولية في السوق المحلية اللازمة للإنتاج، بالإضافة إلى تبني كافة البرامج والمبادرات المتعلقة، ومتابعة كافة الخطط والأولويات بشكل دوري من أجل استدامة سلاسل التوريد دون انقطاع.
وبين أن الصناعات الغذائية تمتلك كامل الإمكانات لتكون مركزا للأمن الغذائي، ذات الجودة والكفاءة العالية في العديد من الأصناف الغذائية المتنوعة وذلك إذا ما تم مواجهة كافة التحديات التي تواجه القطاع، وضمان التنفيذ الفعلي لكافة المبادرات والبرامج التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي التي تعزز من تحقيق الأمن الغذائي.
وقال الجيطان في تصريح إن "المصانع تولي أهمية بالغة للمحافظة على مستويات الأسعار وضمان تجنب أي إضطرابات تتعلق فيها خاصة خلال شهر رمضان المبارك إذ إن القطاع بمنشآته كافة يكرّس طاقاته من أجل توفير وتلبية كافة احتياجات السوق المحلية خلال شهر رمضان المبارك دون انقطاع وبنفس المستوى من الأسعار في ظل ارتفاع مستويات الاستهلاك خلال الشهر الفضيل".
وأضاف "رغم الأحداث المحيطة كافة، إلا أن العديد من المنشآت العاملة ضمن قطاع الصناعات الغذائية والتموينية تظهر الاستعداد التام بكافة مكوناتها لشهر رمضان المبارك، وتوافر مختلف المنتجات الغذائية الأساسية بالكميات والجودة المطلوبة، إذ أن القطاع لم يشهد أي انقطاعات في سلاسل التوريد، نظراً لوجود مخزون كاف من المواد الأولية لدى المصانع الوطنية من جانب، وقدرتها على التزود وتنويع الخيارات من جانب آخر".
وبين الجيطان الذي يشغل منصب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن نسب التغطية التي يقدمها قطاع الصناعات الغذائية والتي تصل لأكثر من 60 % من حجم السوق المحلي، الأمر الذي يؤكد محورية القطاع وقدرته على توفير البدائل واحتياجات السوق كافة، إذ إن بعضها وصل حد الاكتفاء الكامل كمنتجات "الألبان والأجبان، اللحوم، والدواجن وبيض المائدة، تعبئة وتنقية المياه، والمواد الغذائية والبقولية المعلبة".
وأوضح أن حجم إنتاج القطاع اليوم يصل إلى أكثر من 4 مليارات دينار تشكل ما يقارب 20 % من إجمالي الإنتاج الصناعي، وبنسبة 40 % من إنتاج القطاع كقيمة مضافة تصب بشكل مباشر في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة ليشكل 6 % من إجمالي الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن عدد منشآت تتجاوز حاجز 2500 منشأة والتي تشغل أكثر من 65.7 ألف عامل داخلها جُلهم من الأردنيين وبنسبة 90 % من إجمالي عمالته، لتصل منتجاتها لأكثر من 100 سوق حول العالم، وبقيمة تجاوزت حاجز 647 مليون دينار.
وبحسب الجيطان يعد قطاع الصناعات الغذائية أحد أهم القطاعات الصناعية في الأردن، وفقا لميزاته وتعدد وتنوع منتجاته المطروحة داخل الأسواق المحلية، وتأثيره المباشر والكبير على الاقتصاد الوطني نظرا لتشابكاته وترابطاته المباشرة وغير المباشرة مع القطاعات الأخرى، حيث أن كل دينار إنفاق في القطاع، يسهم في إنتاج أكثر من 2.55 دينار داخل الاقتصاد الوطني.
واشار الى اهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً ومدى تأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني والقطاعات الرئيسية فيه والتي تساهم بشكل رئيسي في توفير كافة الاحتياجات داخل السوق المحلية ضمن مستويات الأسعار الحالية وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك، والتي تضمن وضع سقوف لأسعار الحاويات لغايات التخمين واحتساب الرسوم الجمركية واستمرار عمل الجهات الرقابية على مدار الساعة بهدف تسريع إجراءات التخليص، وخفض كلف تخزين المواد الغذائية لدى شركة الصوامع بأسعار تقل بنسبة 40 % عن مستودعات السوق.
ولفت الجيطان أيضا إلى الإجراءات الأخرى المتعلقة بتعزيز المخزون الغذائي من مختلف السلع ومنع تصدير سلع غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية، ووقف العمل ببعض الإشتراطات الإجرائية لاستيراد السلع الغذائية، وتعزيز الأدوات الرقابية على السوق، والتنسيق مع القطاع الخاص لإيجاد حلول النقل البحري من وإلى العقبة.
وأكد الجيطان أن الغرفة تسعى جاهدة نحو ضمان استمرار وتيرة الإنتاج ضمن المستوى المأمول، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية نحو تذليل أكبر التحديات وإيجاد البدائل، وخاصة المتعلقة بكلف الإنتاج وعلى رأسها كلف الطاقة والنقل، ومحدودية بعض المواد الأولية في السوق المحلية اللازمة للإنتاج، بالإضافة إلى تبني كافة البرامج والمبادرات المتعلقة، ومتابعة كافة الخطط والأولويات بشكل دوري من أجل استدامة سلاسل التوريد دون انقطاع.
وبين أن الصناعات الغذائية تمتلك كامل الإمكانات لتكون مركزا للأمن الغذائي، ذات الجودة والكفاءة العالية في العديد من الأصناف الغذائية المتنوعة وذلك إذا ما تم مواجهة كافة التحديات التي تواجه القطاع، وضمان التنفيذ الفعلي لكافة المبادرات والبرامج التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي التي تعزز من تحقيق الأمن الغذائي.