صرف %41 من تمويل "تعزيز إدارة الإصلاح"
الوقائع الاخبارية:بلغت نسبة تمويل برنامج "تعزيز إدارة الإصلاح" في الأردن، الممول من البنك
الدولي، 41 % من إجمالي التكلفة الإجمالية للمشروع والبالغة 15.80 مليون
دولار.
وأوضح البنك أنه تم صرف 6.4 مليون دولار حتى 19 شباط (فبراير) الماضي، فيما توقع أن ترتفع وتيرة صرف تمويل البرنامج خلال العام الحالي بعد أن كانت تسير بوتيرة متوسطة في الأعوام السابقة.
وأكد البنك الدولي في تقرير "حالة التنفيذ والنتائج" الخاص بالبرنامج أنه يسير نحو تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع ومؤشرات النتائج المحددة له، وذلك بعد أن قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتنسيق بشكل فعال مع الوزارات والإدارات والوكالات المسؤولة عن تنفيذ إصلاحات سياسية محددة باستخدام صندوق دعم الإصلاح.
كما أكد التقرير أن البرنامج حقق درجة مرضية على مستوى التقدم الشامل في التنفيذ إضافة إلى تحقيق الهدف الإنمائي للبرنامج.
ويتكون البرنامج الذي تم إطلاقه في شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2019 من 3 مكونات وهي تعزيز إدارة الإصلاح من قبل أمانة الإصلاح في وزارة التخطيط وتبلغ تكلفة تمويل هذا المكون 3.10 مليون دولار إضافة إلى مكون دعم تنفيذ إصلاحات MDAs من خلال صندوق دعم الإصلاح إذ تبلغ تكلفة التمويل 8.50 مليون دولار إلى جانب مكون تعزيز إطار عمل PIM-PPP ووظيفة المشتريات العامة والمقدرة كلفة تمويله بـ4.20 مليون دولار.
ويتمثل الهدف الإنمائي للمشروع في تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاحات السياسات في الأردن مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة وذلك بعد أن تم تعديله العام الماضي إذ كان الهدف من المشروع عند إطلاقه تنفيد إصلاحات تركز على أجندة الإصلاح الخمسية الخاصة بالمملكة.
وأشار التقرير إلى أن مجلس إدارة البنك، وافق بشكل رسمي على تعديل الهدف الإنمائي للبرنامج، إضافة إلى إعادة هيكلته رسميا، بهدف تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاحات السياسات في الأردن مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة، وبذلك تم تمديد تاريخ إغلاقه إلى 30 حزيران (يونيو) 2025 بعد أن كان قد تم تمديده في شهر آب (أغسطس) من عام 2023 حتى نهاية حزيران (يونيو) من العام الحالي.
وكشف تقرير البنك الدولي، أن نسبة الإنجاز في مصفوفة الإصلاح الاقتصادي المحدثة في الأردن، والتي تعد جزءا من البرنامج، قد بلغت 66 %، إذ أنه تم الانتهاء خلال الأشهر الستة الماضية من إنجاز 31 إجراء إصلاحيا إضافيا، مما رفع إجمالي عدد الإنجازات في مصفوفة الإصلاح المحدثة والمتمخضة عن البرنامج إلى 263 إجراء إصلاحيا.
وبحسب التقرير شكلت نسبة الإجراءات المنجزة في المصفوفة المتعلقة بالنساء حوالي 25 % وبذلك ما يزال هناك 140 إجراء إصلاحيا يتعين إكمالها خلال الفترة
المتبقية من البرنامج.
ويشار إلى أنه تم إطلاق مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية رسميا، خلال مؤتمر مبادرة لندن "الأردن: نمو وفرص" في شباط (فبراير) 2019، وتم تحديثها خلال عام 2022.
وتتألف المصفوفة من مجموعة من الإصلاحات السياسية والهيكلية التي تهدف إلى تحسين كفاءة بيئة الأعمال والاستثمار، وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الصادرات والاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
كما تستخدم مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية كوثيقة توجيهية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، وبرامج المانحين وشركاء التنمية من جهة أخرى.
كما تم ربط المصفوفة برؤية التحديث الاقتصادي، إذ أنها تتناول العديد من القطاعات والمبادرات الرئيسة التي تندرج ضمن إطار الرؤية، إذ إن هناك نحو 30 مبادرة مأخوذة مباشرة من المصفوفة.
وأوضح البنك أنه تم صرف 6.4 مليون دولار حتى 19 شباط (فبراير) الماضي، فيما توقع أن ترتفع وتيرة صرف تمويل البرنامج خلال العام الحالي بعد أن كانت تسير بوتيرة متوسطة في الأعوام السابقة.
وأكد البنك الدولي في تقرير "حالة التنفيذ والنتائج" الخاص بالبرنامج أنه يسير نحو تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع ومؤشرات النتائج المحددة له، وذلك بعد أن قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتنسيق بشكل فعال مع الوزارات والإدارات والوكالات المسؤولة عن تنفيذ إصلاحات سياسية محددة باستخدام صندوق دعم الإصلاح.
كما أكد التقرير أن البرنامج حقق درجة مرضية على مستوى التقدم الشامل في التنفيذ إضافة إلى تحقيق الهدف الإنمائي للبرنامج.
ويتكون البرنامج الذي تم إطلاقه في شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2019 من 3 مكونات وهي تعزيز إدارة الإصلاح من قبل أمانة الإصلاح في وزارة التخطيط وتبلغ تكلفة تمويل هذا المكون 3.10 مليون دولار إضافة إلى مكون دعم تنفيذ إصلاحات MDAs من خلال صندوق دعم الإصلاح إذ تبلغ تكلفة التمويل 8.50 مليون دولار إلى جانب مكون تعزيز إطار عمل PIM-PPP ووظيفة المشتريات العامة والمقدرة كلفة تمويله بـ4.20 مليون دولار.
ويتمثل الهدف الإنمائي للمشروع في تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاحات السياسات في الأردن مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة وذلك بعد أن تم تعديله العام الماضي إذ كان الهدف من المشروع عند إطلاقه تنفيد إصلاحات تركز على أجندة الإصلاح الخمسية الخاصة بالمملكة.
وأشار التقرير إلى أن مجلس إدارة البنك، وافق بشكل رسمي على تعديل الهدف الإنمائي للبرنامج، إضافة إلى إعادة هيكلته رسميا، بهدف تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاحات السياسات في الأردن مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة، وبذلك تم تمديد تاريخ إغلاقه إلى 30 حزيران (يونيو) 2025 بعد أن كان قد تم تمديده في شهر آب (أغسطس) من عام 2023 حتى نهاية حزيران (يونيو) من العام الحالي.
وكشف تقرير البنك الدولي، أن نسبة الإنجاز في مصفوفة الإصلاح الاقتصادي المحدثة في الأردن، والتي تعد جزءا من البرنامج، قد بلغت 66 %، إذ أنه تم الانتهاء خلال الأشهر الستة الماضية من إنجاز 31 إجراء إصلاحيا إضافيا، مما رفع إجمالي عدد الإنجازات في مصفوفة الإصلاح المحدثة والمتمخضة عن البرنامج إلى 263 إجراء إصلاحيا.
وبحسب التقرير شكلت نسبة الإجراءات المنجزة في المصفوفة المتعلقة بالنساء حوالي 25 % وبذلك ما يزال هناك 140 إجراء إصلاحيا يتعين إكمالها خلال الفترة
المتبقية من البرنامج.
ويشار إلى أنه تم إطلاق مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية رسميا، خلال مؤتمر مبادرة لندن "الأردن: نمو وفرص" في شباط (فبراير) 2019، وتم تحديثها خلال عام 2022.
وتتألف المصفوفة من مجموعة من الإصلاحات السياسية والهيكلية التي تهدف إلى تحسين كفاءة بيئة الأعمال والاستثمار، وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الصادرات والاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
كما تستخدم مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية كوثيقة توجيهية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، وبرامج المانحين وشركاء التنمية من جهة أخرى.
كما تم ربط المصفوفة برؤية التحديث الاقتصادي، إذ أنها تتناول العديد من القطاعات والمبادرات الرئيسة التي تندرج ضمن إطار الرؤية، إذ إن هناك نحو 30 مبادرة مأخوذة مباشرة من المصفوفة.