الوقائع الإخبارية : أكد وزير النقل الأسبق الدكتورة لينا شبيب أن مشروع "الترام" ما زال فكرة قيد الدراسة، موضحة أن مثل هذا المشروع يتطلب وجود مسارب مخصصة لـ حركته، مرجحة أن تكون في وسط البلد، التي تعتبر أرض منبسطة وسهلة لا تشكل أي تحديات، إلا أن تكلفة القاطرات نفسها ستكون عالية.

ورجحت شبيب أن تكون مسارات الحافلات الكهربائية، نفسها مسارات الباص السريع الذي تعمل به شركة رؤية عمان، وستعمل هذه الحافلات كخطوط تغذية لمسارات الباص السريع، مشيرة الى أن المشروع من المتوقع أن يتم بشكل سريع ولن يأخذ
وقت كبير، والمشكلة الوحيدة هي التكلفة العالية فقط.

وأضافت في حديثها مع "الأنباط"، أن مشروع الحافلات الكهربائية بحاجة الى بنية تحتية جيدة وتوافر نقاط شحن كافية، ويعتبر مشروع الـ 15 حافلة تجربة فقط، ونوع من التعلم على تقنية جديدة في العاصمة عمان وصولا إلى تأهيل المواطنين على استخدام هذه التقنيات، مشيرة الى أن فكرة أمانة عمان جاءت بـ مشروع أولي يحتوي على 15 حافلة فقط، نظراً لتضاريس العاصمة وطبيعتها الجبلية، الأمر الذي دفعها للإكتفاء بهذا العدد ومحدوديته في مناطق معينة داخل العاصمة.

وأشارت الى أن هذه الخطوة لـ دراسة التقنية وتكيف المواطنين معها، ودراسة
تأهيل السائقين للتعامل مع الحافلات، ودراسة أماكن توقفها ونقاطها، إضافة
إلى أنها ظاهرة وتقنية عالمية أصبحت تتبعها الدول المتقدمة كنوع من الوقود
النظيف، لافتة إلى ضرورة أن يكون مصدر الطاقة لهذه الحافلات طاقة نظيفة
بالكامل حتى تكون المهمة أنجزت بالكامل فيما يتعلق بالطاقة النظيفة والوقود
الصديق للبيئة.

وفي السياق ذاته، أكد وزير النقل الأسبق جميل مجاهد، أن المشكلة في تشغيل حافلات الكهرباء تكمن في التكلفة المرتفعة والبنية التحتية، خاصة أنه يجب العمل على بناء محطات الشحن، مشددا أن التحول لـ لنقل الكهربائي ضمن مشاريع الاقتصاد والنقل الأخضر في رؤية التحديث الاقتصادي يجب أن يكون ضمن خطط بعيدة الأمد وواضحة وبمراحل حتى يتم بشكل صحيح، وبشكل جدي في التحول.  

وأوضح لـ"الأنباط" أن مشروع "الترام" جيد وحديث ولكن استخدامه سيكون داخل المناطق في المحطة ووسط المدينة، إلا أنه ما زال قيد الدراسة، مشيراً أن العائق الأول في تنفيذه على أرض الواقع هو البنية التحتية.

وأضاف، أن التأخير في إنجاز مشروع الباص السريع سابقا، كان لأسباب عدة وأطراف مختلفة في المشروع، وعدم التخطيط الجيد والوضوح في الخطة، مشيرا الى أن أول مشكلة واجهت الباص السريع تمثلت بـ اختيار المسارات التي سيسير فيها
في وقت كانت تفتقر للبنية التحتية الجديدة من جسور وأنفاق وهذا انعكس على مدة التنفيذ.

وشدد على أنه من الضروري إجراء دراسة جدوى اقتصادية، نظراً لـ التكلفة العالية والحاجة لـ التمويل الكبير، ووضع خطط بديلة في حال فشلت إحدى المراحل، مشيرا الى أنه على الجهات المعنية التعلم من درس الباص السريع، بحيث لا تصطدم بـ معيقات إتمام المشروع، والأهم من ذلك أخذ مشورة ورأي الشركاء في هذا المشروع، خاصة أن هذا ما أعاق أيضاً الباص السريع بحيث أن بعض المسؤولين لم يقتنعوا بالمشروع، إضافة إلى دراسة البدائل.

وأوضح أنه إلى الآن لم يتم طرح عطاء تشغيل للباص السريع وما يحدث الان تشغيل تجريبي فقط، وكان يجب على امانة عمان العمل طرح عطاء التشغيل قبل عام، إلا أنه إلى الآن لم يتم طرحه، خاصة أنه يعتبر من المشاريع بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول إتمام كل مشروع جديد، مبيناً أن القصد هو طالما أن العمل بالباص السريع ما زال بهذا الشكل العشوائي، لن يفيد مشروع الحافلات الكهربائية.

وكان أمين عمان يوسف الشواربة كشف في تصريحات مؤخرا عن مشاريع نقل جديدة، تشمل 15 حافلة كهربائية ستعمل في شوارع العاصمة عمان نهاية العام الجاري، وتشغيل ترام بين منطقة المحطة والمتحف في منطقة وسط المدينة.