ارتفاع الدخل المتحقق من محافظ أموال الضمان الاستثمارية 17.3%
الوقائع الاخبارية:استضافت جماعة عمان لحوارات المستقبل، رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكرية، في لقاء بعنوان "استثمارات أموال الضمان: واقعها ومستقبلها”.
وخلال اللقاء الذي أداره رئيس الجماعة بلال التل، استعرض كناكرية، أحدث مؤشرات الأداء المالي للمحافظ الاستثمارية، مشيرا الى أن حجم موجودات الصندوق ارتفع العام الماضي بقيمة 1.1 مليار دينار ليصل إلى حوالي 14.9 مليار بنهاية العام الماضي مقارنة بـ13.8 مليار نهاية العام 2022، بنسبة نمو 7.6 بالمئة بحسب البيانات المالية الأولية للعام 2023.
وارتفع الدخل المتحقق من المحافظ الاستثمارية بنسبة 17.3 بالمئة ليصل إلى حوالي 802 مليون دينار نهاية العام الماضي، مقارنة بـ 684 مليونا نهاية العام 2022.
وقال كناكرية إن تنوع مكونات محفظة الصندوق الاستثمارية من أسهم، وأدوات السوق النقدي، وقروض واستثمارات عقارية وسياحية، أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية رغم تذبذب أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة نتيجة الأوضاع الإقليمية.
وأكد أن قدرة الصندوق على تحقيق هذه النتائج يدل على حصافة سياسته الاستثمارية التي تقوم على أسس مهنية، وبنظرة مستقبلية تقوم على فرضيات مدروسة بعيدا عن ظروف آنية قد تؤثر على أداء القطاعات الاقتصادية صعودا أو هبوطا.
وقال إن الصندوق يسعى إلى تعزيز استثماراته من منظور مستدام من خلال استثمار الميزة التنافسية في المحافظات، وإنشاء مشاريع جديدة مجدية، وتوسيع استثمارات قائمة في قطاعات واعدة، مشيرا إلى أن لهذه الاستثمارات دورا كبيرا في تفعيل نشاط الاقتصاد المنظم، وتوفير فرص عمل جديدة، وبالتالي تمتين المركز المالي للضمان الاجتماعي من خلال عوائد من هذه الاستثمارات وزيادة عدد مشتركي الضمان الاجتماعي.
وخلال اللقاء، جرى استعراض استثمارات الصندوق في قطاعات البنوك، والتعدين، والخدمات، والصناعات الدوائية، والطاقة، والسياحة، والزراعة، والتطوير العقاري، والمناطق التنموية بالإضافة إلى تمويل مشاريع وطنية في قطاعات الصحة والنقل والخدمات اللوجستية عبر نافذة التأجير التمويلي.
وناقش الحضور دور استثمارات الصندوق التي تمثل حوالي 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، وأهمية دور الصندوق من خلال ممثليه في مجالس إدارة الشركات في دعم تبني هذه الشركات لممارسات مؤسسية سليمة، والتزامها بتطبيق معايير الرقابة والإفصاح لضمان تحقيق الشركات نتائج مالية وتشغيلية تحقق عوائد استثمارية للمساهمين، وتعود بالنفع أيضا على المجتمع والبيئة.
وجرى استعراض خطة الصندوق الاستثمارية لعام 2024، والمتضمنة توسيع الاستثمار، وإقامة استثمارات جديدة في قطاعات الطاقة والتعدين والتطوير العقاري، إضافة الى اهتمام الصندوق بالاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى بالشراكة مع مستثمرين مؤسسين من القطاع الخاص.
وأشاد كناكرية بدور جماعة عمان لحوارات المستقبل في الإضاءة على إنجازات المؤسسات الوطنية والنقد البناء الذي يهدف إلى تطوير أداء تلك المؤسسات، وبناء رأي عام مستنير، وصولا لتحقيق الرؤية الملكية السامية وأهداف مشروع التحديث الوطني الشامل.
وخلال اللقاء الذي أداره رئيس الجماعة بلال التل، استعرض كناكرية، أحدث مؤشرات الأداء المالي للمحافظ الاستثمارية، مشيرا الى أن حجم موجودات الصندوق ارتفع العام الماضي بقيمة 1.1 مليار دينار ليصل إلى حوالي 14.9 مليار بنهاية العام الماضي مقارنة بـ13.8 مليار نهاية العام 2022، بنسبة نمو 7.6 بالمئة بحسب البيانات المالية الأولية للعام 2023.
وارتفع الدخل المتحقق من المحافظ الاستثمارية بنسبة 17.3 بالمئة ليصل إلى حوالي 802 مليون دينار نهاية العام الماضي، مقارنة بـ 684 مليونا نهاية العام 2022.
وقال كناكرية إن تنوع مكونات محفظة الصندوق الاستثمارية من أسهم، وأدوات السوق النقدي، وقروض واستثمارات عقارية وسياحية، أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية رغم تذبذب أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة نتيجة الأوضاع الإقليمية.
وأكد أن قدرة الصندوق على تحقيق هذه النتائج يدل على حصافة سياسته الاستثمارية التي تقوم على أسس مهنية، وبنظرة مستقبلية تقوم على فرضيات مدروسة بعيدا عن ظروف آنية قد تؤثر على أداء القطاعات الاقتصادية صعودا أو هبوطا.
وقال إن الصندوق يسعى إلى تعزيز استثماراته من منظور مستدام من خلال استثمار الميزة التنافسية في المحافظات، وإنشاء مشاريع جديدة مجدية، وتوسيع استثمارات قائمة في قطاعات واعدة، مشيرا إلى أن لهذه الاستثمارات دورا كبيرا في تفعيل نشاط الاقتصاد المنظم، وتوفير فرص عمل جديدة، وبالتالي تمتين المركز المالي للضمان الاجتماعي من خلال عوائد من هذه الاستثمارات وزيادة عدد مشتركي الضمان الاجتماعي.
وخلال اللقاء، جرى استعراض استثمارات الصندوق في قطاعات البنوك، والتعدين، والخدمات، والصناعات الدوائية، والطاقة، والسياحة، والزراعة، والتطوير العقاري، والمناطق التنموية بالإضافة إلى تمويل مشاريع وطنية في قطاعات الصحة والنقل والخدمات اللوجستية عبر نافذة التأجير التمويلي.
وناقش الحضور دور استثمارات الصندوق التي تمثل حوالي 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، وأهمية دور الصندوق من خلال ممثليه في مجالس إدارة الشركات في دعم تبني هذه الشركات لممارسات مؤسسية سليمة، والتزامها بتطبيق معايير الرقابة والإفصاح لضمان تحقيق الشركات نتائج مالية وتشغيلية تحقق عوائد استثمارية للمساهمين، وتعود بالنفع أيضا على المجتمع والبيئة.
وجرى استعراض خطة الصندوق الاستثمارية لعام 2024، والمتضمنة توسيع الاستثمار، وإقامة استثمارات جديدة في قطاعات الطاقة والتعدين والتطوير العقاري، إضافة الى اهتمام الصندوق بالاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى بالشراكة مع مستثمرين مؤسسين من القطاع الخاص.
وأشاد كناكرية بدور جماعة عمان لحوارات المستقبل في الإضاءة على إنجازات المؤسسات الوطنية والنقد البناء الذي يهدف إلى تطوير أداء تلك المؤسسات، وبناء رأي عام مستنير، وصولا لتحقيق الرؤية الملكية السامية وأهداف مشروع التحديث الوطني الشامل.