الوقائع الاخبارية:رفع مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا، دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في بيان صادر عن مقيمي الدعوى أمام محكمة اتحادية أن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى تل أبيب بسبب وجود "خطر كبير" يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي، وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال.

وقال مقيمو الدعوى إن أوتاوا أصدرت منذ ذلك الحين تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21.0 مليون دولار) على الأقل للصادرات العسكرية إلى تل أبيب، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق كاملا.

ومن بين رافعي الدعوى منظمة "محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية"، ومنظمة الحق الفلسطينية، و4 أفراد.

وأثارت عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة احتجاجات منتظمة مؤيدة للفلسطينيين في المدن الكندية الكبرى، والأسبوع الماضي تجمع المتظاهرون في منشأة لشركة "كولت كندا" لصناعة الأسلحة في أونتاريو.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في وقت سابق إن تل أبيب لها الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكن مسؤولين دعوا إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية إن سياسة كندا المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير، وأن كندا تتمتع بأحد أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم، التي تضمن احترام حقوق الإنسان.

وأضاف أنه في السنوات القليلة الماضية، لم تتلق الحكومة أي (طلبات) تصاريح لتصدير الأسلحة إلى تل أبيب، وبالتالي لم توافق على أي تصاريح.

وأشار إلى أن التصاريح الصادرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي لمعدات "غير فتاكة".