الوقائع الاخبارية:ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها وزارة الاستثمار مع ممثلي القطاعات الاستثمارية للمساهمة في تحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033، افتتحت وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف اليوم الاحد اعمال الجلسة التشاورية الثانية لاستحداث فرص استثمارية في قطاع الصناعات الغذائية، وبحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وامين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنه، ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات التموينية والغذائية محمد الجيطان، وأكثر من 87 شركة مختصة في القطاع، وممثلين من القطاعين العام والخاص.

وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف أكدت ان الجلسات التشاورية جاءت ضمن سلسلة من الجلسات التي تعقدها الوزارة في إطار جهودها لتحفيز بيئة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مؤكدة ان وزارة الاستثمار نظمت مطلع العام الحالي جلسة تشاورية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، وسيتم خلال العام الحالي عقد المزيد من اللقاءات مع ممثلي القطاعات الاستثمارية لاستكشاف فرص استثمارية في كافة القطاعات ذات الأولوية.

وأشارت السقاف ان الجلسات التشاورية التي تنظمها وزارة الاستثمار مع ممثلي كافة القطاعات الاستثمارية جاءت بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم الاستثمارات المحلية في ضوء رؤية التحفيز الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي والذي ينطوي على تنفيذ مجموعة من المبادرات التي من شأنها أن تنهض بالاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للشباب والشابات الأردنيين.

وأضافت ان هذا اللقاء مع ممثلين من القطاعين العام والخاص في قطاع الصناعات الغذائية يُعتبر فرصة قيمة لتبادل الأفكار والخبرات وطرح فرص استثمارية جديدة تسهم بشكل فعّال في تنمية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الصناعات الغذائية.

وتابعت السقاف ان قطاع الصناعات الغذائية يعتبر أحد أهم محفزات الاقتصاد الأردني، إذ يرفد سوق العمل بآلاف الفرص، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، ويعتبر هذا القطاع محركاً للعديد من القطاعات الاقتصادية والصناعات الفرعية المهمة، وأن دعم وتطوير وتحفيز قطاع الصناعات الغذائية يرتبط بتنمية وتطوير القطاع الزراعي باعتباره المصدر الرئيسي لمدخلات الانتاج للصناعات الغذائية.

من جانبه وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بين أهم الحوافز الاستثمارية التي طرحتها وزارة الزراعة بهدف دعم الامن الغذائي كمشروع مجمع الصناعات الغذائية في لواء الاغوار الجنوبية، مؤكداً انه تم رصد حوالي 3 مليون دينار أردني لإنشاء مصانع زراعية غذائية، وكذلك طرح مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية والتنموية، مشيراً ان وزارة الزراعة ستتحمل ايجارات هناجر بحوالي مليون دينار أردني خلال الخمس سنوات لدعم الصناعات الزراعية الاردنية لتحل محل المستوردات الغذائية من الخارج.

وجرى خلال الجلسة التشاورية استعراض الحوافز والاعفاءات التي اقرها قانون البيئة الاستثمارية المقدمة لقطاع الصناعات الغذائية، واهم الفرص الاستثمارية التي اطلقتها وزارة الاستثمار على منصة invest.jo ومنها فرص في قطاع الصناعات الغذائية، إضافة الى القاء نظرة عامة على قطاع الصناعات الغذائية والتحديات التي يواجهها القطاع وإيجاد الحلول المثلى لها.