أسعار اللحوم البلدية والمستوردة تشهد ارتفاعا غير مسبوق

الوقائع الاخبارية:شهدت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة مؤخرا، ارتفاعا غير مسبوق في الأسواق المحلية، وفق مواطنين وتجار، قالوا إن سعر كلغم اللحم المستورد وصل الى 9 دنانير، بينما ارتفع كلغم اللحم البلدي الى 13 دينار.

وأشار تجار، إلى أن سعر كلغم الخروف الروماني في مسلخ عمان أمس، وصل لـ9 دنانير وربع، ويباع في ملاحم التجزئة بــ10 دنانير، ما تسبب بضعف الطلب على اللحوم حاليا لارتفاع أسعاره.

وعزوا هذا الارتفاع في الأسعار قبيل شهر رمضان المبارك الى ضعف وتيرة استيراد اللحوم، بالإضافة الى تخزين مربي الاغنام البلدية كميات كبيرة من الحلال لديهم، مترقبين السماح بفتح باب التصدير الى دول الخليج، عدا عن عمليات الذبح خارج المسالخ.

رئيس جمعية مربي المواشي ، أكد عدم وجود مبرر لارتفاع اسعار اللحوم، إذ يفترض بأن يتراوح سعر كلغم الخروف الروماني الصغير الى مستويات طبيعية يحتملها المواطن، بينما لا يتعدى سعر كلغم الخروف الكبير الـ6 دنانير، اما البلدي الصغير فقد يصل سعره الى 12 دينارا، أما الكبير فيقترب من 10 دنانير للكلغم، مبينا ان هناك زيادة في الطلب على اللحوم مع بداية شهر رمضان، وهذا تسبب بارتفاع اسعار غير مبرر للحوم، الى جانب الحد من الاقبال عليها.

وتوقع الكواليت انخفاض الاسعار في الأسبوع الثاني من رمضان، أي بعد تراجع الطلب وزيادة العرض.

وانتقد سليمان ابو محفوظ، من مربي المواشي "صمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن ارتفاع اسعار اللحوم غير المحتمل للمواطن”، موضحا انه في حال فتح باب التصدير، فإن اسعار اللحوم ستتضاعف.

وبين ان ارتفاع اسعار اللحوم الرومانية المستوردة وفق مستوردين، سببه أن الموسم بدأ في بلد المنشأ تزامنا مع بدء شهر رمضان، ما ادى لشح الاستيراد، وكذلك منع مربي الاغنام البلدية من البيع، بانتظار فتح باب التصدير وارتفاع عمليات الذبح خارج المسالخ، والتي تجري غالبيتها في محافظة المفرق.

كما ارتفعت أيضا أسعار اللحوم المبردة لارتفاع اجور النقل، وزيادة الطلب عليها مع بداية شهر رمضان، التي يفترض انخفاضها، في ظل زيادة المعروض وارتفاع التنافس.

هذا وكانت وزارة الزراعة، أكّدت أنها نظمت في الأشهر السابقة انسياب السلع، ودراسة الكميات المنتجة محليا من الخضراوات والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، استعدادا لشهر رمضان المبارك، وفق تصريح لناطقها الإعلامي لورانس المجالي.

وأكد المجالي، الأسبوع الماضي أن غالبية هذه المنتجات ستتوافر بكميات كافية، وعند مستويات سعرية مقبولة، تناسب شرائح المجتمع، مبينا بأن الوزارة ستعمل على مدار الساعة لإنجاز المعاملات، لتسهيل دخول السلع المستوردة والتغلب على ما يعترض انسيابيتها وبوقت قياسي، وبما يكفل وصولها للمستهلك دون تأخير أو إعاقة قبل وأثناء الشهر الفضيل، مع التقيد التام بشروط الاستيراد وسلامة السلع المستوردة، ومطابقتها للمواصفات الأردنية، بالإضافة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح ان معدلات الاحتياج الشهري للحوم الضأن ومخزون اللحوم الحمراء 3000 طن، ويتوقع زيادتها 25 %.

اما لحوم العجل، بين ان معدل الاحتياجات الشهرية منها 3750 طنا، ويتوقع زيادة في استهلاكها بنسبة 25 %، لتبلغ 4.6 الف طن، جرى توفيرها بواقع 3000 طن من لحوم العجل المستوردة، المبردة والمجمدة والمفرغة من الهواء، و3237 طن عجول معدة للذبح بواقع 3000 رأس، وهذا المخزون (6237 طنا) يغطي الاحتياجات لما بعد الشهر الفضيل.

فيما كان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أكد أن ارتفاع الأسعار خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، أمر معتاد، بسبب زيادة الطلب.

وشدد الشمالي على أن الوزارة لن تدخر جهدا في مخالفة كل من يرفع سعر أي سلعة دون وجه حق، وبحدود أعلى من الهوامش الربحية، وفقاً للأدوات التي منحها إياها القانون.

وأكد أن التزام الحكومة بعدم رفع الأسعار أو الضرائب، واتباعها سياسة مالية بالتوازي مع السياسة النقدية، جعل مستويات التضخم في المملكة من الأقل في العالم، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة منذ جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.