الجغبير يطالب بمراجعة آلية الشراء للمصانع داخل المناطق التنموية
الوقائع الاخبارية:دعا رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الى تذليل العقبات والقضايا التي تواجه الصناعة الوطنية، مشيرا الى أهمية ان تتضمن القوانين والأنظمة ذات البعد الاقتصادي تسهيلات وحوافز للمستثمرين، مما سيساهم في جلب المزيد من الاستثمارات الى المملكة، وبالتالي المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
وطالب الجغبير باعادة النظر في الكثير من البنود الواردة في آلية الشراء للمصانع، وذلك بناء على الملاحظات التي وردت للغرفة من العديد من الشركات الصناعية، والتي تركزت في استهلاك الشركات الصناعية الكثير من الوقت والجهد لغايات ختم الفواتير او رفعها على منصة الفواتير التابعة للضريبة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتو محمد ابوعمر / مدير الاعفاءات في وزارة الاستثمار وميس خليفات مدير الدائرة القانونية والدكتور غازي العدوان رئيس قسم العقود والاتفاقيات بالوزارة، بحشد كبير من الصناعيين في مبنى الغرفة، الأحد، بحضور مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، جرى خلاله بحث أهم القضايا التي تواجه الصناعيين فيما يتعلق بعمل وزارة الاستثمار، وكذلك نظام التظلم للمستثمرين، لغايات الاستفادة من التغذية الراجعة عليه من قبل الشركات الاستثمارية الصناعية، ليتم تعديله بناء على الملاحظات الواردة من المستثمرين.
حيث أوضحت خليفات، ان الوزارة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين، إضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات عليهم، مؤكدين أن تمكين المستثمرين من الحفاظ على استثماراتهم القائمة وتوسعتها أمراً لا يقل أهمية عن جذب استثمارات جديدة، مشيرن الى ان التعليمات المتعلقة بنظام التظلم تتيح للمستثمر الحق بتقديم طلب تظلم من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الحكومية عن اتخاذه، بما يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار، ولا يجيز النظام للمستثمر أن يتقدم بطلب تظلم إذا تقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة، أو بدأ بالإجراءات وفقا للوسائل البديلة لحل النزاع.
وجرى خلال اللقاء الاستماع لملاحظات الشركات الصناعية، حيث تم الاجابة على استفسارات الحضور من قبل ممثلي وزارة الاستثمار.
وطالب الجغبير باعادة النظر في الكثير من البنود الواردة في آلية الشراء للمصانع، وذلك بناء على الملاحظات التي وردت للغرفة من العديد من الشركات الصناعية، والتي تركزت في استهلاك الشركات الصناعية الكثير من الوقت والجهد لغايات ختم الفواتير او رفعها على منصة الفواتير التابعة للضريبة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتو محمد ابوعمر / مدير الاعفاءات في وزارة الاستثمار وميس خليفات مدير الدائرة القانونية والدكتور غازي العدوان رئيس قسم العقود والاتفاقيات بالوزارة، بحشد كبير من الصناعيين في مبنى الغرفة، الأحد، بحضور مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، جرى خلاله بحث أهم القضايا التي تواجه الصناعيين فيما يتعلق بعمل وزارة الاستثمار، وكذلك نظام التظلم للمستثمرين، لغايات الاستفادة من التغذية الراجعة عليه من قبل الشركات الاستثمارية الصناعية، ليتم تعديله بناء على الملاحظات الواردة من المستثمرين.
حيث أوضحت خليفات، ان الوزارة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين، إضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات عليهم، مؤكدين أن تمكين المستثمرين من الحفاظ على استثماراتهم القائمة وتوسعتها أمراً لا يقل أهمية عن جذب استثمارات جديدة، مشيرن الى ان التعليمات المتعلقة بنظام التظلم تتيح للمستثمر الحق بتقديم طلب تظلم من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الحكومية عن اتخاذه، بما يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار، ولا يجيز النظام للمستثمر أن يتقدم بطلب تظلم إذا تقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة، أو بدأ بالإجراءات وفقا للوسائل البديلة لحل النزاع.
وجرى خلال اللقاء الاستماع لملاحظات الشركات الصناعية، حيث تم الاجابة على استفسارات الحضور من قبل ممثلي وزارة الاستثمار.