الوقائع الاخبارية: يسعى الإطار الوطني للحضانات، إلى دعم التوسع في مشاريع إنشاء الحضانات، وسط أرقام تشير إلى أن نسبة التحاق الأطفال بالحضانات لا تتعدى 3 % في عموم أرجاء المملكة.

ويحاول الإطار في مسعاه إلى إنشاء الحضانات بكلف مالية منخفضة، والاستفادة من تسهيلات نظام دور الحضانة لسنة 2024، خاصة فيما يتعلق بإلغاء تجديد الترخيص السنوي، وتسهيل عملية التسجيل في وزارة التنمية الاجتماعية، إلى جانب الانتفاع من خدمات الحضانات في البلديات والمؤسسات العامة لأبناء غير العاملين فيها.

وفي هذا الصدد، قالت عضو الفريق التنفيذي لمؤسسة صداقة رندة نفاع لـ"الغد" إن "صداقة" تعمل حاليا على تعميم نموذج حضانات البلديات في المملكة، كواحدة من النماذج الفاعلة التي سيعمل التوسع فيها وتعميمها لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية التي يرتبط تدنيها بشكل أساسي بضعف الالتحاق بحضانات الأطفال.

وناقشت ورشة متخصصة الأسبوع الماضي، بمشاركة منظمة العمل الدولية و"صداقة"، وثيقة محدثة مقترحة للإطار الوطني للحضانات للأعوام 2024- 2026، لغايات وضع خريطة طريق لرفع المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتعزيز وصول النساء العاملات إلى رعاية طفولة ذات جودة عالية في الأردن.

ويضم الإطار الوطني إضافة إلى ذلك، كلا من وزارة التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووزارة العمل، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية التقنية، ورئاسة الوزراء.

في الأثناء، أوضحت نفاع بالقول، إن "فتح المجال أمام الحضانات في المؤسسات العامة وتحديدا البلديات لأبناء المجتمع المحلي المحيط، سيساهم بشكل كبير في زيادة فرص مشاركة المرأة اقتصاديا، على أن تكون هناك على الأقل حضانة في كل بلدية."

ونوهت نفاع بأن نسبة التحاق الأطفال اليوم في الحضانات لا تتعدى 3 % في المملكة.

ويسعى الإطار الوطني للحضانات الذي يضم "صداقة" ومنظمة العمل الدولية وعدد من الجهات المعنية، إلى تحسين المنظومة التشريعية المتعلقة بعمل المرأة وعمل قطاع الرعاية والعاملات في هذا القطاع، وفقا لنفّاع، من خلال أيضا تقديم حوافز ضريبية للحضانات والتي هي اليوم غير متوفرة.

وقالت: "هناك عدة مقترحات في هذا الجانب، من بينها اقتراح تأسيس صندوق دعم لقطاع الرعاية وتقديم خدمة نوعية مستدامة للأطفال، إضافة إلى مهننة قطاع الرعاية الذي يحتاج إلى تعزيز مهارات العاملين فيه خاصة من الخريجين الجدد، والعمل على مواءمة متطلبات سوق العمل والتخصصات الجامعية".

وأضافت أن عملنا مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية يتم من خلال توضيح مسار هذه المهنة وحصر الكفايات الوظيفية لمهنة قطاع الرعاية، واعتماد بنك اختبارات للمهنة لإصدار شهادات مزاولة مهنة وتحديد الأجور للعاملات في هذا القطاع.

ولغايات رفع معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة، لتوازي نظيراتها في القطاعات الأخرى، لا بد من تخفيف العبء الرعائي على النساء بشراكة مع مؤسسات الدولة كافة، والتعامل مع الحضانات وقطاع الرعاية كقطاع "رديف" كمنظومة متكاملة على مستوى، ومن خلال الدعم المباشر للنساء العاملات وأسرهن وإقرار حوافز ضريبية وغير ذلك، بحسب مشروع "صداقة".

وفي إطار توسيع الحمايات الاجتماعية، تعمل "صداقة" على توسيع برنامج صندوق الأمومة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال برنامج "رعاية" المتعلق بدعم المرأة العائدة إلى العمل بعد إجازة الأمومة، عبر بدفع جزء من تكاليف الحضانة، إضافة إلى برنامج موجه لدعم الكلف التشغيلية للحضانات ذاتها، وهما برنامجان تم إطلاقهما بموجب تعديلات طرأت على المادة 42 من قانون الضمان الاجتماعي في فترة جائحة كورونا.

وأكدت نفاع في هذا السياق، مطالبة "صداقة" التي تأسست العام 2012 بتمديد مدة الأشهر الستة المتعلقة بالبرنامج الأول، وأيضا تخفيف القيود على البرنامج الثاني وزيادة موارده ومنافعه لدعم الحضانات المنزلية والبلديات والجمعيات، وألا يقتصر على دعم الحضانات الخاصة.

وبينت أن الهدف في المرحلة المقبلة هو زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء بما نسبته 20 % بحلول العام 2026، وزيادة عدد الحضانات المسجلة إلى 2000 في العام نفسه.

ويجري فريق صداقة جولات ميدانية مكثفة، على عدد من بلديات المملكة لإبرام تفاهمات معهم حول إنشاء حضانات لخدمة المجتمع المحلي.