نقيب الذهب: ننصح بالادخار وعدم الاستثمار
الوقائع الإخبارية : - سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً غير مسبوق في الأردن منذ بداية العام، حيث وصل سعر بيع الذهب عيار ال 21 الأكثر طلبا إلى 43.70 دينارا للغرام، وهو ما وضع المواطن في حيرة بين التوجه لبيع الذهب الذي بحوزته، أم الذهاب نحو الشراء بهدف الاستثمار مستقبلاً حال ارتفعت الأسعار أكثر.
وترتبط أسعار الذهب عالميا بعدة عوامل أبرزها العوامل الاقتصادية كالتضخم، حيث يُعتبر الذهب استثمارا جيدا خلال التضخم، ما يجعل الناس يتوجهون لشرائه بهدف حماية قيمة أموالهم.
كذلك، تتأثر أسعار الذهب بالعرض والطلب، ففي حال انخفضت إمدادات الذهب أو زاد الطلب عليه فقد يرتفع سعره، إضافة إلى أن تحرك الدولار الأمريكي يؤثر ايضاً على سعره، ففي حال انخفض الدولار الأمريكي ترتفع أسعار الذهب تلقائيا.
ايضاً العكس صحيح، فتحسن الوضع الاقتصادي على المستوى العالمي وزيادة الاستثمار في الاسهم والعقارات يقلل الطلب على الذهب وهو ما يؤدي إلى انخفاض أسعاره، إلى جانب تقلب العملات، اذ ان ارتفاع قيمة العملة المقومة بالدولار الأمريكي قد يؤدي إلى انخفاض سعر الذهب.
نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان قال إن الأسباب الموجبة لارتفاع الذهب عالمياً أكثر من الأسباب الموجبة لانخفاضه خصوصا وأن أسعاره مرتبطة بالأحداث السياسية والاقتصادية حول العالم.
ونصح علان المواطنيين بالادخار بالذهب وليس الاستثمار، مبينا أن الادخار عبر السنوات يُجني ثماره، أما اذا توجه المواطن لشراء ليرة من الذهب على سبيل المثال اليوم، وارتفع بقيمة دينارين خلال أسبوع، فيعتبر هذا ربح قليل ومداه قصير، لذا لا يجب الاستثمار بالذهب الا من قبل المختصين، أما الادخار فلا أحد يخسر به بحسب قوله.
من جانبه، أوضح المحلل والباحث الاقتصادي مازن ارشيد لـ عمون، أن الذهب يُعتبر ملاذًا آمنًا تقليديًا، وقد يرتفع الطلب عليه في أوقات الضبابية الاقتصادية أو التوترات الجيوسياسية، مما يعزز من قيمته.
وأضاف أنه من المهم مراقبة التطورات الاقتصادية، خاصةً سياسات البنوك المركزية ومعدلات التضخم، حيث إن هذه العوامل يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب، فعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من قِبَل الفيدرالي الأمريكي وانخفاض العوائد الحقيقية في الولايات المتحدة قد تكون الدافع وراء ارتفاع أسعار الذهب في النصف الثاني من عام 2024 وحتى أعلى في عام 2025.
وأكد ارشيد أنه وضمن هذا الإطار، هناك توقعات متفائلة بأن تصل أسعار الذهب إلى ذروتها عند 2300 دولار للأوقية في عام 2025، بناءً على دورة تخفيضات الفيدرالي التي تبدأ بتخفيضات بمقدار 125 نقطة أساس في النصف الثاني من عام 2024.
أما بالنسبة إلى قرار الشراء أو البيع، فأكد أنه من المهم النظر في المدى الزمني للاستثمار، فالاستثمارات قصيرة الأجل قد تتأثر بشكل كبير بالتقلبات السوقية والأحداث الجيوسياسية، بينما قد يرى المستثمرون طويلو الأجل في الذهب فرصة للحماية ضد التضخم وتنويع المحفظة الاستثمارية، إضافة إلى ضرورة مراعاة التوقيت في السوق، فالدخول في السوق عند نقطة مرتفعة قد يعني تعرض المستثمر لمخاطر أكبر للتصحيحات السعرية.
وأوضح ارشيد أن بعض المستثمرين يستخدمون تاريخ الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب كأداة لتقييم التوقيت الجيد للشراء أو البيع، حيث يمكن أن تشير الاقتراب من الذروة التاريخية إلى فرصة للبيع، بينما يمكن أن يُنظر إلى الانخفاض الكبير عن هذه الذروات كفرصة للشراء.
واختتم بأن تقييم فرصة الاستثمار في الذهب يتطلب نظرة عميقة وشمولية للسوق والعوامل الاقتصادية والجيوسياسية المؤثرة، خصوصاً مع وجود توقعات بأن تشهد أسعار الذهب مزيدًا من الارتفاع في المستقبل، قد يرى بعض المستثمرين في هذا الوقت فرصة للشراء، ومع ذلك، يبقى الحذر مطلوبًا بالنظر إلى التقلبات المحتملة والتصحيحات السعرية، خاصةً في ظل التوقعات الاقتصادية المتغيرة والمشهد الجيوسياسي الضبابي.
من جانبه، أوضح المحلل والباحث الاقتصادي مازن ارشيد لـ عمون، أن الذهب يُعتبر ملاذًا آمنًا تقليديًا، وقد يرتفع الطلب عليه في أوقات الضبابية الاقتصادية أو التوترات الجيوسياسية، مما يعزز من قيمته.
وأضاف أنه من المهم مراقبة التطورات الاقتصادية، خاصةً سياسات البنوك المركزية ومعدلات التضخم، حيث إن هذه العوامل يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب، فعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من قِبَل الفيدرالي الأمريكي وانخفاض العوائد الحقيقية في الولايات المتحدة قد تكون الدافع وراء ارتفاع أسعار الذهب في النصف الثاني من عام 2024 وحتى أعلى في عام 2025.
وأكد ارشيد أنه وضمن هذا الإطار، هناك توقعات متفائلة بأن تصل أسعار الذهب إلى ذروتها عند 2300 دولار للأوقية في عام 2025، بناءً على دورة تخفيضات الفيدرالي التي تبدأ بتخفيضات بمقدار 125 نقطة أساس في النصف الثاني من عام 2024.
أما بالنسبة إلى قرار الشراء أو البيع، فأكد أنه من المهم النظر في المدى الزمني للاستثمار، فالاستثمارات قصيرة الأجل قد تتأثر بشكل كبير بالتقلبات السوقية والأحداث الجيوسياسية، بينما قد يرى المستثمرون طويلو الأجل في الذهب فرصة للحماية ضد التضخم وتنويع المحفظة الاستثمارية، إضافة إلى ضرورة مراعاة التوقيت في السوق، فالدخول في السوق عند نقطة مرتفعة قد يعني تعرض المستثمر لمخاطر أكبر للتصحيحات السعرية.
وأوضح ارشيد أن بعض المستثمرين يستخدمون تاريخ الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب كأداة لتقييم التوقيت الجيد للشراء أو البيع، حيث يمكن أن تشير الاقتراب من الذروة التاريخية إلى فرصة للبيع، بينما يمكن أن يُنظر إلى الانخفاض الكبير عن هذه الذروات كفرصة للشراء.
واختتم بأن تقييم فرصة الاستثمار في الذهب يتطلب نظرة عميقة وشمولية للسوق والعوامل الاقتصادية والجيوسياسية المؤثرة، خصوصاً مع وجود توقعات بأن تشهد أسعار الذهب مزيدًا من الارتفاع في المستقبل، قد يرى بعض المستثمرين في هذا الوقت فرصة للشراء، ومع ذلك، يبقى الحذر مطلوبًا بالنظر إلى التقلبات المحتملة والتصحيحات السعرية، خاصةً في ظل التوقعات الاقتصادية المتغيرة والمشهد الجيوسياسي الضبابي.