وأكدّت بني مصطفى أنّ رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني قادت إلى ثلاثة مسارات إصلاحية، المسار السياسي والاقتصادي والإداري، وبيّنت أنّ وزارة التنمية الاجتماعية اليوم، في خِضّم مراجعة الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، سعت لتشبيكها مع كافة مسارات التحديث، وخصوصاً الاقتصادية، مشيرةً إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستكون مُراعية للنوع الاجتماعي، ومُستجيبة للمستجدات مثل الذكاء الاصطناعي والتغيّر المناخي.

ولفتت إلى أنّ الاستراتيجيات القطاعية تأخذ بعين الاعتبار العوامل المركّبة، وأهمها النوع الاجتماعي مثل إستراتيجية كبار السن وإستراتيجية دور الحماية والرعاية والإستراتيجية الخاصة ببدائل الإيواء لذوي الإعاقة، والإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية.

وأشارت إلى أنه جرى مأسسة وحدة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الاجتماعية، ويقوم 23 ضابط ارتباط من مختلف الوزارات والمؤسسات بتزويد الوحدة بكافة البيانات المرتبطة بمؤشرات الأداء.

وأضافت أنّه تمّ إنشاء وحدة متخصصة بتمكين المرأة، ووضعت الوزارة أوّل سياسية قطاعية للمساواة بين الجنسين تحت مظلة الحماية الاجتماعية، تتوافق والسياسة الحكومية للمساواة بين الجنسين، لافتةً إلى أنّه يتبع لوزارة التنمية الاجتماعية وحدات إدارية متخصصة تعنى بالتعامل مع حالات العنف تنتشر في كافة أنحاء المملكة، تستقبل النساء المعنفات وضحايا الإتجار بالبشر ومن بينهن اللاجئات، ويتم تقديم منظومة من الخدمات المتكاملة تشمل الدعم النفسي الاجتماعي والخدمات القانونية والصحة النفسية والجنسية والإنجابية والتمكين الاقتصادي.

وبينّت أنّ الوزارة تقدّم خدمات الحماية والرعاية والتنمية المراعية لمنظور المساواة بين الجنسين، كما تعمل الوزارة على تنمية المجتمعات المحلية لغايات تعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً وتمكينها للمشاركة في سوق العمل، حيث تنفذ وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مشروع الواحة لتمكين المرأة والفتاة بهدف الوصول إلى أكثر النساء حاجة في المناطق المستهدفة، بالإضافة إلى برنامج مكاني للاستجابة للاحتياجات الملّحة للأطفال بغض النظر عن الجنسية، وذلك كجزء من الاستجابة الوطنية للحماية الاجتماعية تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية.

واستعرضت العديد من البرامج وخطط العمل لتمكين المرأة اقتصادياً، من أبرزها تسجيل الحضانات المنزلية والمؤسسية في القطاع العام والخاص، مشيرةُ إلى أن هذا الهدف يتقاطع مع مبادرات إستراتيجية المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وبينت أنه جرى تغيير قانون التنمية الإجتماعية، بهدف مهننة العمل الاجتماعي وتعزيز قدرات العاملين في قطاع التنمية الاجتماعية.

وأشارت إلى أنه تم تعديل النظام الخاص بدور الحضانات، حيث انتقلنا فيه من الترخيص المسبق إلى التسجيل فقط من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، لأنّ هذا القطاع هو واحد من أكبر القطاعات غير الرسمية في الأردن، ومن المهم مأسسة قطاع الرعاية، مضيفة أنّ الهدف هو تشجيع النساء على التسجيل لدى وزارة التنمية الاجتماعية مقابل منح تقدم تسهيلات في هذا المجال لهّن، منها مجمع الأعمال، بحيث أن هذه المرأة لن يكون لديها أي أعباء مالية إضافية.

وأضافت "نريد أن نشجع الآيزو لمساعدة النساء على الانتقال من الإقتصاد الرمادي إلى اقتصاد الضوء، وتحسب مشاركتهن خاصة في هذا القطاع ضمن الناتج المحلي الإجمالي"، وأشارت إلى أنه في إطار الحضانات، فإنّ وزارة التنمية الاجتماعية لديها برنامج متخصص بدعم كافة الجمعيات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة لإنشاء الحضانات من خلال منح وليس قروض لهذه الجمعيات لإنشاء حضانات، لأن الدراسة الخاصة بالبنك الدولي تشير إلى أنه هنالك حاجة إلى 40,000 حضانة في الأردن، ونريد أن نستغل هذه الفرصة، حيث نقدم منحة لإنشاء حضانات لهذه الجمعيات، ليتمكن هذا القطاع من تسهيل إدماج النساء وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية.

ولفتت إلى أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أطلقت استراتيجية خاصة لتمكين النساء اقتصادياً، والأولويات هي تحويل النساء من العمل غير الرسمي إلى الرسمي والمتاجر الإلكترونية والشمول المالي والرقمي.

وبينت بني مصطفى أنّ صندوق المعونة الوطنية يعتبر أحد آليات الحماية الاجتماعية وربط الصندوق معادلة الاستهداف للأسر الفقيرة بالعنف المبني على منظور المساواة بين الجنسين، بحيث يتم استهداف الأسر والأفراد المعرّضين للعنف بشمولهم في معادلة الاستهداف المخصصة لمنح المعونات المالية، والتأكد من عدم تعرض أحد أفراد الأسرة المستحقة للمعونة للعنف بكافة أشكاله، كما ويقدم الصندوق برامج التمكين الاقتصادي، ومنها سياسة التخريج الخاصة بصندوق المعونة الوطنية، والمعنية بتشغيل افراد الأسرة وربطهم بمنصات التشغيل الوطنية من أجل تمكين الأسر والانتقال بهم من أسر متلقية للمعونات إلى أسر منتجة، وتقارير البنك الدولي تشير إلى أن برامج الأردن للدعم النقدي هو الأوسع شمولا مقارنة بعدد السكان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكدّت التزام الأردن بخدمات الحماية الاجتماعية لكافة الفئات ذكوراً وإناثاً بغض النظر عن اختلاف جنسياتهم.

إلى ذلك، التقت بني مصطفى على هامش أعمال مشاركتها في الدورة الحالية للجنة وضع المرأة، بعثة بنك التنمية الاسلامي، إذ جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الاجتماعية، والاستفادة من الدعم من برامج البنك، ودعوته لزيارة الأردن لاطلاعه على الخدمات التي تقدمها الوزارة.