8.7 % انخفاض الأبنية المرخصة في المملكة خلال كانون الثاني
الوقائع الاخبارية: انخفض إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 8.7 بالمئة، ليصل إلى 718 ألف متر مربع، مقارنة مع 786 ألف متر مربع للشهر نفسه من العام الماضي.
وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة اليوم الاثنين، إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 1818 رخصة خلال شهر كانون الثاني من هذا العام، مقارنة مع 2126 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 14.5 بالمئة.
وبلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية في شهر كانون الثاني لهذا العام، نحو 591 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 704 ألف متر مربع خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 16.1 بالمئة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 127.1 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو81.7 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 55.6 بالمئة.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية في شهر كانون الثاني للعام الحالي، ما نسبته 82.3 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة و 17.7 بالمئة للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 73.8 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال شهر كانون الثاني من عام 2024، بارتفاع نسبته 17.1 بالمئة، عن الفترة نفسها من عام 2023، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 18.9 بالمئة، بانخفاض نسبته 36.1 بالمئة عن الفترة المماثلة من عام 2023، وإقليم الجنوب ما نسبته 7.3 بالمئة، بانخفاض نسبته 1.4 بالمئة عن عام 2023.
وبالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات، سجلت محافظة الطفيلة أعلى نسبة إذ بلغت 17.5 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.099 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة، حيث بلغت 3.1 بالمئة وبمساحة مقدارها 0.018 متر مربع لكل فرد.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 67.3 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال شهر كانون الثاني 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 32.7 بالمئة.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 483 ألف متر مربع، مقابل نحو 508 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2023، بانخفاض نسبته 4.9 بالمئة.
وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة اليوم الاثنين، إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 1818 رخصة خلال شهر كانون الثاني من هذا العام، مقارنة مع 2126 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 14.5 بالمئة.
وبلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية في شهر كانون الثاني لهذا العام، نحو 591 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 704 ألف متر مربع خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 16.1 بالمئة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 127.1 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو81.7 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 55.6 بالمئة.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية في شهر كانون الثاني للعام الحالي، ما نسبته 82.3 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة و 17.7 بالمئة للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 73.8 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال شهر كانون الثاني من عام 2024، بارتفاع نسبته 17.1 بالمئة، عن الفترة نفسها من عام 2023، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 18.9 بالمئة، بانخفاض نسبته 36.1 بالمئة عن الفترة المماثلة من عام 2023، وإقليم الجنوب ما نسبته 7.3 بالمئة، بانخفاض نسبته 1.4 بالمئة عن عام 2023.
وبالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات، سجلت محافظة الطفيلة أعلى نسبة إذ بلغت 17.5 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.099 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة، حيث بلغت 3.1 بالمئة وبمساحة مقدارها 0.018 متر مربع لكل فرد.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 67.3 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال شهر كانون الثاني 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 32.7 بالمئة.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 483 ألف متر مربع، مقابل نحو 508 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2023، بانخفاض نسبته 4.9 بالمئة.