وحمل التقرير تساؤلات ما إذا كانت الوكالة تبذل كل ما في وسعها لضمان الحياد والرد على مزاعم الانتهاكات الجسيمة عند ظهور مثل تلك الادعاءات.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة أن التقرير النهائي سيقدم في العشرين من نيسان المقبل وسيكون وثيقة عامة.

وأشار الناطق أن مجموعة المراجعة، التي ترأسها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، استعرضت الثلاثاء نتائج وتوصيات التقرير الأولي أمام الأمين العام.

وكانت كولونا زارت الأردن والتقت بمسؤولين أردنيين بمن فيهم وزير الخارجية أيمن الصفدي.

وأضاف البيان أن المجموعة وجدت أن الأونروا لديها عدد كبير من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد، لكن البيان قال إن الفريق حدد المجالات الحرجة التي ما تزال بحاجة إلى المعالجة.

وأوضح البيان أن مجموعة المراجعة ستقوم الآن بوضع توصيات ملموسة وواقعية حول كيفية معالجة هذه المجالات الحرجة لتعزيز وتحسين الأونروا.