قانونيون وحقوقيون : قرار مجلس الأمن ملزم لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة

الوقائع الاخبارية: بعد ستة أشهر من بدء إسرائيل بتنفيذ حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزَّة امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التَّصويت على قرار وقف إطلاق ليصدر القرار بموافقة بقية الدول في مجلس الأمن في خطوة متأخرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية للتخفيف من حدة التصعيد وفي مسعى لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط فيما أشادت العديد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتبني هذا القرار الذي يهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي الغاشم .

وقال قانونيون ومختصون اجتماعيون وحقوقيون مساء اليوم إنَّ هذا القرار تأخر كثيرًا لكن إقراره اليوم هو أمل بانقاذ قطاع غزَّة ومن بقي من سكانه أحياء من آلة الموت والدمار الاسرائيلية.

وقال المحامي الدكتور صخر الخصاونة إن وقف إطلاق النار ضرورة حتمية لاسيما خلال شهر رمضان المبارك وتأتي أهمية القرار الذي تبناه مجلس الأمن بوقف اطلاق النار من الناحية القانونية تثبت امر واقع وإعطاء فرصة حقيقية لمسار المفاوضات المتعثر وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن الأردن بجهود قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ بدء الازمة ينادي ويطالب بوقف إطلاق النار ودعوة مجلس الأمن الى اتخاذ مثل هذا القرار لكن الجهود الدولية كانت تفشل في ذلك، من خلال استخدام حق الفيتو من قبل الولايات المتحدة.

وأشار إلى أعتبار هذا القرار في هذا اليوم خطوة إيجابية، قد تسهم في وقف إطلاق نار دائم، إضافة إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن قابلة للاجبار وفقا للفصل السادس من الأمن والسلم .

وقال الخصاونة أنه وبكل الاحوال هناك تطور ايجابي على المستوى العالمي والعربي والمحلي يدفع باتجاه وقف إطلاق النار ومساعدة الناس الذين تقطعت بهم السبل.

وقالت الخبيرة في مجال حقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني إن القرار الصادر عن مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والمستند إلى الصلاحيات الممنوحة لهذا المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة ينطوي تحته أبعاداً عدة، فعلى المستوى الحقوقي يشكل القرار استرداداً لدور الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين والذي يعد المقصد الأساسي الذي أنشأ ميثاق الأمم المتحدة من اجله، والذي أعطى الشرعية ابتداءً لهذه المنظمة الدولية بوصفها المظلة الاممية المناط بها حفظ التوازن الدولي على المستوى الحقوقي مؤكدة انه على المستوى الإنساني يعد هذا القرار إقراراً ضمنيا تاما بجرائم الإبادة الجماعية واستخدام التجويع أداة للحرب والعدوان.

واضافت المومني ان هذا القرار يمثل اقرارا بتنفيذ الاحتلال جرائم ضد الإنسانية ولم يعد يحتمل السكوت عن هذه الجرائم أكثر من ذلك والتي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

واعتبرت القرار مؤشراً جديداً على تراجع رواية الاحتلال عالميا وكشف الحقائق على المستوى الدولي فيما يتعلق بالذرائع الإسرائيلية القائمة على فكرة الدفاع عن النفس التي أصبحت ذريعة واهية وهو ما يكشف عنه التغير الملحوظ في الموقف الدولي تجاه الكيان المحتل، إضافة إلى هذا الموقف الذي عبرت عنه هذه المنظومة الدولية من خلال هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن.

وأشارت دكتورة علم الإجتماع والإتصال ميساء الرواشدة إلى أنه وبعد الإطلاع على قرار مجلس الأمن نطرح تساؤل بعد مرور خمسة أشهر هل فعلا استيقظ الضمير الإنساني؟ لإيقاف الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد أهلنا في غزة بالرغم من ان القرار جاء متأخرا.

وقالت إن عدم استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض الدولي دليل واضح على رضوخها لقرار وقف إطلاق النار، كما أن الحل السلمي والمفاوضات والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني هو المنفذ الوحيد للوصول الى اتفاق يرضي المجتمع الدولي .

واضافت " نهنئ اهلنا في غزة على رباطة الجأش والصمود التي لم يشهدها العالم إلا في غزة ويأتي هذا القرار بمثابة إعلان للنصر في غزة وأهلها مشيرة الى ضرورة تكثيف الجهود العربية في عمليات الإنقاذ والاغاثة من خلال تقديم المساعدات الطبية والغذائية والإنسانية لإعادة الحياة الى قطاع غزة بعد خمسة أشهر من الحرب والجوع والخوف والدمار.