وأكد المركز، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحق في حرية التّعبير كفله الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأنه يأخذ دورا محوريا في تثبيت دعائم الديمقراطية، ويدعم الاستقرار والأمن، ويعزز التعددية، ويدعم حيوية المجتمع وفاعليته، ويرتبط بأطر تحديث المنظومة السياسية.

وبين أن المنظومة القانونية الوطنية وفي مقدمتها قانون أصول المحاكمات الجزائية أكدت أن التوقيف هو تدبير استثنائي يتوجب أن يتم وفق ضوابط محددة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة استخدام الأساليب المشروعة والسلمية في التعبير عن الآراء.