ولاية أمريكية تقرّ قانونا يقيد استخدام القصر لمواقع التواصل
الوقائع الاخبارية:وقع حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون دي سانتيس، على قانون يهدف إلى تقييد وصول القُصر الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً إلى شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل القلق المتنامي من تأثير المنصات على الشباب في الولايات المتحدة.
وينص القانون، الذي سيبدأ تنفيذه في كانون الثاني/ يناير المقبل في ولاية فلوريدا، على ما يلي:
- لن يتمكن من هم أقل من 14 عامًا من فتح حساب على أي من شبكات التواصل الاجتماعي.
- سيحتاج المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا إلى موافقة الوالدين للتسجيل في هذه المنصات.
- تحدد معظم المنصات الحد الأدنى للسن لفتح الحساب عند 13 عامًا، ولكن من السهل التحايل على هذه القاعدة.
وبرر رون دي سانتيس توقيعه على القانون بالقول إنه "نحاول مساعدة الأهل على التعامل مع ملف شائك للغاية".
وكان قد رفض مشروع قانون آخر يحظر استخدام الشبكات لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، بحجة أن النص لم يأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ رغبات الأهل.
وأكد دي سانتيس مرارًا وتكرارًا على أهمية أن تكون للأهل سيطرة أكبر على القرارات المتعلقة بأبنائهم، وخصوصًا في المسائل التعليمية.
ورحب رئيس مجلس النواب في فلوريدا، بول رينر، الداعم الرئيسي للمشروع، باعتماد القانون، مشيرًا إلى أن "عدد الجرائم المرتكبة ضد الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي أكبر من أي مكان آخر"، مضيفًا أن "وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير مدمر على الصحة العقلية لأطفالنا".
وهناك تباين في الآراء حول القانون، حيث يرى بعض المنتقدين أن الأمر متروك للأهل، وليس السلطات، لمراقبة استخدام أطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي، في حين يشعر آخرون بالقلق بشأن احتمال انتهاك التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير.
وينص القانون، الذي سيبدأ تنفيذه في كانون الثاني/ يناير المقبل في ولاية فلوريدا، على ما يلي:
- لن يتمكن من هم أقل من 14 عامًا من فتح حساب على أي من شبكات التواصل الاجتماعي.
- سيحتاج المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا إلى موافقة الوالدين للتسجيل في هذه المنصات.
- تحدد معظم المنصات الحد الأدنى للسن لفتح الحساب عند 13 عامًا، ولكن من السهل التحايل على هذه القاعدة.
وبرر رون دي سانتيس توقيعه على القانون بالقول إنه "نحاول مساعدة الأهل على التعامل مع ملف شائك للغاية".
وكان قد رفض مشروع قانون آخر يحظر استخدام الشبكات لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، بحجة أن النص لم يأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ رغبات الأهل.
وأكد دي سانتيس مرارًا وتكرارًا على أهمية أن تكون للأهل سيطرة أكبر على القرارات المتعلقة بأبنائهم، وخصوصًا في المسائل التعليمية.
ورحب رئيس مجلس النواب في فلوريدا، بول رينر، الداعم الرئيسي للمشروع، باعتماد القانون، مشيرًا إلى أن "عدد الجرائم المرتكبة ضد الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي أكبر من أي مكان آخر"، مضيفًا أن "وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير مدمر على الصحة العقلية لأطفالنا".
وهناك تباين في الآراء حول القانون، حيث يرى بعض المنتقدين أن الأمر متروك للأهل، وليس السلطات، لمراقبة استخدام أطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي، في حين يشعر آخرون بالقلق بشأن احتمال انتهاك التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير.