الوقائع الإخبارية : قال رئيس ديوان التشريع والرأي، الدكتور فيّاض القضاة، إن الوصول إلى صياغة تشريعية ذات جودة عالية تتسم بالدقة والوضوح ومراعية للفئات كافة، خاصة المرأة، هو أحد الأهداف الأساسية التي يسعى الديوان إلى تحقيقها بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين.

جاء ذلك خلال اختتام فعاليات البرنامج التدريبي "تطوير القدرات المؤسسية على صياغة الأدلة التشريعية"، اليوم الأربعاء، والذي نظم أعماله ديوان التشريع والرأي، بالشراكة مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وبدعم من توازن "برنامج تعزيز المهارات القيادية ومشاركة المرأة" الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

من ناحيتها، قالت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها علي، إن التدرب على الصياغة أو إصدار أو مراجعة التشريعات القائمة أولوية وطنية تأتي في المقام الأول لتحقيق الرؤية الملكية للتحديث، والتي شملت كلا من المسار السياسي والاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام، الأمر الذي يضيف أهمية جوهرية لهذا البرنامج التدريبي الذي سيساهم في نشر المعرفة، وخلق بيئة عملية لتطبيق وتبني الأدلة التي تم تطويرها بناء على أفضل الممارسات وبشكل يتواءم مع المصلحة الوطنية.

من جهتها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ليزلي ريد، إن من شأن الطبيعة الشمولية لمنهجية هذا البرنامج التدريبي أن يضمن تجهيز الخريجين بأساسيات الصياغة القانونية، بما في ذلك كيفية اكتشاف التحيزات في التشريعات، وكيفية تداركها، من خلال دمج الأساليب التي تراعي الفوارق بين الجنسين، والتأكد من أن القوانين ستعكس الاحتياجات والتجارب المتنوعة لجميع الناس.

ويأتي الحفل الختامي للبرنامج التدريبي حول تطوير قدرات العاملين والعاملات في المؤسسات الرسمية على استخدام أدلة الصياغة التشريعية والصياغة المراعية للمرأة تتويجا لثماني دورات تدريبية انطلقت في أيار الماضي 2023، وبمشاركة 200 مشارك ومشاركة مُمَثلين عن 93 مؤسسة عامّة من مختلف مديريات الشؤون القانونية والمعنيين في مجال تمكين المرأة والجامعات الرسمية.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين والمشاركات بالأدوات المعرفية والتطبيقية التي تمكنّهم من صياغة التشريعات وفق أسس ومعايير موحدة تضمن انسجام التشريعات وعدم تباين أحكامها من جهة، وأن تأتي مراعية للمرأة من جهة أخرى، وتعزيز قدرات المشاركين في استخدام وتطبيق أدوات قياس وتحليل الأثر التشريعي والتي تُعد من أفضل الممارسات في التطوير التشريعي والتي تضمن تحقيق الأثر الاجتماعي المطلوب.