الوقائع الاخبارية:  قدر البنك الدولي تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الحيوية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة بنحو 18.5 مليار دولار في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين.

جاء ذلك في تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة صدر -الثلاثاء- وتم إعداده بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.

ولفت البنك الدولي في تقييمه غير النهائي للأضرار إلى أن الرقم يمثل 97% من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية وغزة لعام 2022.

وذكر أن أضرارا هيكلية لحقت بـ"كل قطاعات الاقتصاد"، وأن أكثر من 70% من التكاليف المقدرة ناجمة عن دمار المنازل.

وخلص التقرير إلى أن حصة تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم تقدر بـ 19%، وحصة المباني التجارية والصناعية 9%.

وذكر البيان أن ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الأنقاض والركام في غزة ناجمة عن الدمار، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر سنوات لإزالة هذه الكمية.

كما خلص التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان غزة على شفير مجاعة، فيما  يعاني مجمل سكان القطاع من "انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادّين".

وقدّر التقرير أن 84% من المرافق الصحية في غزة إما لحقت بها أضرار وإما دمّرت.

وأن 75% من السكان نزحوا، فأصبح أكثر من مليون شخص بلا منازل.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أميركي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا.