الوقائع الاخبارية:التقى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، اليوم الأربعاء، عدداً من سفراء وممثلي الدول المانحة والمؤسسات التمويلية، بهدف اطلاعهم على مستجدات عمل البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام، وحشد التمويل اللازم للبرنامج.

واستعرض الشريدة خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة التخطيط، إنجازات أولويات البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام 2022- 2025 وفق محاور البرنامج الثلاث؛ محور تطوير الخدمات ومحور التطوير المؤسسي ومحور التشريعات، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، بلغت 90 بالمئة من أولويات العمل المجدولة لسنة 2023.

وتطرّق إلى أهم الإنجازات المتحققة في المحاور الثلاث؛ ففي محور الخدمات، بين الشريدة أنه جرى رقمنة وأتمتة 45% من الخدمات بواقع 1077 خدمة حكومية، وتطبيق خدمات الجيل الخامس في أربع محافظات، إلى جانب تشغيل 3 مراكز خدمات حكومية.

وفي محور التطوير المؤسسي، قال الشريدة إن الحكومة أنشئت هيئة الخدمة والإدارة العامّة، وأطلقت برنامج تعزيز الثقافة المؤسسية الذي سيطبّق في 50 وزارة ودائرة حكومية هذا العام.

وفي المحور الثالث، التشريعات، أشار الشريدة إلى حزمة التشريعات التي أقرتها الحكومة بهدف مأسسة العمل في المحاور الأخرى، مثل نظام الخدمة المدنية.

وكشف الشريدة، عن أبرز ملامح أولويات عمل سنة 2024 والتي تتضمن 51 أولوية، موزعة على مكونات الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والثقافة المؤسسية، والموارد البشرية، والتشريعات.

بدورها، أكّدت الوزيرة طوقان أن الأردن ماضٍ بجهوده في مسار التحديث الإداري، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين ورفع كفاءة الجهاز الحكومي للوصول إلى قطاع عام كفؤ، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأعربت عن شكرها للجهات المانحة والمؤسسات التمويلية على دعمهم، داعية الشركاء إلى مواصلة دعم جهود ومساعي المملكة تجاه تنفيذ الإصلاح الإداري المنشود.

من جانبهم، أشاد سفراء الدول والجهات المانحة وممثلو الهيئات الأممية والمؤسسات التمويلية بجهود الأردن في المضي بالإصلاح الإداري، والإنجازات التي تحققت في هذا المضمار، مؤكدين استمرار دعمهم أولويات عمل برنامج تحديث القطاع لعاميّ 2024 و2025، الذي يصب في تحقيق نمو شامل ومستدام.