الوقائع الاخبارية:قال برنامج الأغذية العالمي في تقييم نشره قبل أيّام، حول حجم الانجاز في خطته الإستراتيجية القطرية الخمسية الخاصة بالأردن (2023-2027) أنّه تمكن العام الماضي 2023 من الوصول لـ 1.1 مليون أردني ولاجئ.

وجاء هذا الرقم، على الرغم من نقص التمويل الذي أجبر البرنامج على خفض مستوى مساعداته بمقدار الثلث لجميع اللاجئين المؤهلين اعتباراً من يوليو"تموز" الماضي

وخلال فترة التخفيض، ارتفعت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ لتصل إلى 19 % في الربع الرابع بعد أن كانت 3 % فقط قبل التخفيض، مشيرا إلى أنّ حوالي 78 ألف مستفيد تأثّروا من التخفيضات.

وفي عام 2023، أطلق برنامج الأغذية العالمي خطته الإستراتيجية القطرية الخمسية التي تركز على المساعدة الغذائية غير المشروطة للاجئين في الأردن، والمساعدة الفنية للحكومة في مجال الحماية الاجتماعية، والتكيف مع المناخ وإدارة الأمن الغذائي، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

ونفذ البرنامج ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملية مشتركة لإعادة استهداف اللاجئين"، مما أدى لاستبعاد 55 ألف لاجئ في المجتمعات المحلية من أهلية تحويلات " غير المشروطة لبرنامج الأغذية العالمي، ونتيجة لذلك، منذ سبتمبر"أيلول"، انخفض العدد الإجمالي للاجئين الذين يتلقون مساعدات برنامج الأغذية العالمي بنسبة 12 % تقريبًا، من 465 ألف إلى 410 ألف مستفيد.

وركزت مساعدات البرنامج فقط على اللاجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع، ومن بين هذه الفئات الضعيفة كان هناك جزء كبير من اللاجئين المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر التي ترأسها امرأة وحيدة والذين لديهم قدرة إنتاجية محدودة، يواجهون حواجز إضافية في الوصول لفرص العمل، مما يجعلهم أكثر اعتمادا على المساعدة الإنسانية.

وكان البرنامج –بحسب التقييم- قد بدأ بتنفيذ خطته الإستراتيجية (2023-2027) مع التركيز على تقديم المساعدة الغذائية غير المشروطة للفئات السكانية الضعيفة في الأردن، بما في ذلك اللاجئين، بالإضافة لتقديم المساعدة الفنية لبرامج وأنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية وعبر الخطة الإستراتيجية، يعيد البرنامج التركيز على أنشطته التعليمية والتغذية ويوسع نطاق عمله المناخي لتعزيز سبل العيش التكيفية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والنظم الغذائية.

وتتوافق الخطة مع الأولويات الوطنية للأردن، وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما الهدف 2 (القضاء على الجوع) والهدف 17 (الشراكات لتحقيق الأهداف) وإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للأعوام 2023-2027.

وفي حين يلتزم برنامج الأغذية العالمي بمواصلة تقديم المساعدات الغذائية لهؤلاء اللاجئين الأكثر ضعفاً في إطار الخطة الحالية، يعمل البرنامج أيضاً مع الشركاء لإيجاد حلول أكثر استدامة لدعم اللاجئين الذين لديهم إمكانات إنتاجية ولكن فرص عملهم محدودة، ولتحقيق هذه الغاية، بدأ برنامج الأغذية العالمي في الأردن، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بتطوير برنامج انتقالي متعدد السنوات للاجئين، ويهدف البرنامج لدعم التحول النموذجي في الاستجابة للاجئين في الأردن نحو مسارات الاعتماد على الذات عبر المشاركة الاقتصادية، الأمر الذي سيؤدي في النهاية لتقليل الضغط على متطلبات التمويل الإنساني حيث سيتمكن المزيد من اللاجئين من المساهمة في الاقتصاد الأردني.

وواصل البرنامج دعمه للمؤسسات الحكومية الرئيسية المسؤولة عن الحماية الاجتماعية نظرا للتركيز الوطني على شبكات الأمان الاجتماعي، باعتبارها الأداة الرئيسية لضمان حصول الأردنيين الضعفاء على الغذاء، وقدم الدعم الفني ودعم القدرات لصندوق المعونة الوطنية، مقدم المساعدة الاجتماعية الرئيسي، ووزارة التنمية الاجتماعية، الراعي على الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، المسؤولة عن البرنامج الوطني للتغذية المدرسية. أكبر شبكة أمان اجتماعي للأطفال تصل إلى أكثر من نصف مليون طفل وفتاة.

وفي إطار مبادرات العمل المناخي، بدأ البرنامج العمل مع الصندوق الأخضر للمناخ في برنامجين متكاملين، يركز الأول على بناء القدرات المؤسسية الحكومية لتمويل المناخ، بينما تركز المبادرة الثانية واسعة النطاق على بناء سبل عيش قادرة على الصمود أمام تغير المناخ لصغار المزارعين والرعاة في شمال الأردن.

في أبريل(نيسان) الماضي، أكمل البرنامج مشروعًا مشتركًا مدته ثلاث سنوات مع منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ما عزز سبل العيش والأمن الغذائي لحوالي 5,200 من الأردنيين واللاجئين السوريين المستضعفين، وعبر هذا المشروع، أنتج البرنامج 1.2 مليون شتلة وأعاد تأهيل مساحة قدرها 2437 هكتاراً من المراعي والغابات في جميع أنحاء الأردن.

كما عزز البرنامج شراكته مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات (NCSCM) لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الحد من مخاطر الكوارث، والتأهب لحالات الطوارئ ونظم الإنذار المبكر، وقام بتطوير أداة رصد للمركز الوطني لإدارة الكوارث لتحسين الاستجابة الوطنية للصدمات والاستعداد لمواجهة المخاطر الطبيعية.

ولتحسين إدارة الأمن الغذائي في الأردن وتماشيا مع إستراتيجية الأمن الغذائي الوطنية، عمل البرنامج بشكل وثيق مع وزارة الزراعة لتفعيل مجلس الأمن الغذائي، وهو الجهاز الرئيسي لصياغة السياسات والإشراف والرصد في جميع المجالات على المستوى الوطني.