الوقائع الاخبارية: وضع سياسيون وعلماء وخبراء من الأردن ودول عربية عدة رؤية مشتركة لمترابطة المناخ والأمن والهجرة، وصولاً إلى تحقيق مستقبل مستدام ومزدهر لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وسكانها.

ولتحقيق تلك الخطوة، يتجه الأردن، إلى جانب دول عربية، تبني خطة عمل لمعالجة العلاقة بين الهجرة والأمن المناخي، تعتمد على ثمانية محاور عمل من بينها "توفير التمويل لتعزيز البحوث حول الروابط بين المناخ والأمن والتنقل، وتطبيق مبدأ الحوكمة لتعزيز الترابط بين سياسات قطاعات المناخ والزراعة والهجرة بالدرجة الأولى".

ويتطلب هذا الأمر أن "تعترف الحكومات بالروابط الحاسمة بين المناخ والتنقل والأمن باعتبارها قضية سياسية ملحة، وأن تعمل على دمج هذه الاعتبارات في التشريعات والسياسات".

ويتطلب تحقيق الأمن المناخي اتباع نهج "الحكومة بأكملها" و"المجتمع بأكمله"، مع الاعتراف بالترابط بين تغير المناخ والصراع، وعدم قدرة الإنسان على الحركة.

وتحدد الرؤية، التي أطلقتها المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولي، وتحالف التنوع البيولوجي والمركز الدولي لبحوث الزراعة الاستوائية، والاتحاد من أجل المتوسط، والمنظمة الدولية لقانون التنمية، مطلع الشهر الحالي "أطراً لسياسات العمل المتعلقة بالمترابطة، من بينها أن تتمتع الجهات الحكومية الرئيسة في المنطقة بإمكانية الوصول إلى المعرفة، والبيانات، والأدوات اللازمة لتعزيز العمل المناخي المناسب والمنهجي".

وينبغي أن تهدف أطر السياسات إلى "تحقيق أهداف شاملة ومتكاملة في مختلف المجالات، بما في ذلك القدرة على التكيف مع تغير المناخ، والسلام، والتماسك الاجتماعي".

علاوة على ذلك، فإن دمج السياسات بما يتماشى مع الاتفاق العالمي للهجرة، الذي يحدد التدهور البيئي والكوارث كمحركات رئيسية للتنقل، والذي يدعو إلى تبني إجراءات التخفيف، أمر ضروري لوضع إستراتيجية شاملة بشأن المترابطة.

ومن بين المحاور التي تضمنتها خطة العمل كذلك "تمكين الشباب والنساء والأقليات من تعزيز التكيف مع المناخ، ومن خلال التركيز على السياسات الشاملة التي تراعي الفوارق بين الجنسين، وتزويد هذه المجموعات بالقدرة على الوصول إلى التعليم والعلوم والتكنولوجيا".

ويقوم محور العمل الثالث على تعزيز نظم الأغذية الزراعية المقاومة للمناخ وسبل العيش الريفية المستدامة للتخفيف من دوافع الهجرة ودعم التنمية، من خلال تنفيذ مبادرات مثل دعم الرعي، وتطوير المحاصيل ذات القيمة المضافة، وتحقيق الإدماج الاقتصادي للاجئين والنازحين في المخيمات.

فالأردن وحده، على سبيل المثال، يستضيف ثاني أكبر عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان، إذ تم تسجيل حوالي 730 ألف لاجئ لدى المفوضية، معظمهم من سورية، مع مجموعات كبيرة من العراق واليمن وفلسطين والسودان والصومال.

ويعد تعزيز نظام عدالة فعال لتقاسم الموارد بشكل عادل من بين محاور العمل، بحيث يعالج هذا النظام الأعراف الاجتماعية التي تحد من الحقوق، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السكان الأصليين والمرأة في حيازة الأراضي.

ويمكن أن يكون التعليم القانوني، والوصول إلى العدالة، ورقمنة عمليات التسجيل، إلى جانب تطوير القوانين من منظور قائم على حقوق الإنسان، طرقًا فعالة لتحسين الشفافية والمساءلة.

ومن بين محاور العمل كذلك "توسيع نطاق تمويل المناخ ليشمل البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات لدعم جهود التكيف المناخي".

فعلى الرغم من أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تلقت حوالي 4.6 مليار يورو عام 2016 من مصادر عامة وخاصة، وثنائية ومتعددة الأطراف، إلا أن توزيع هذه الأموال غير متوازن إلى حد كبير، حيث يذهب معظمها إلى المناطق المستقرة والآمنة.

وفيما يتعلق بالتمويل العام على وجه الخصوص، ينبغي بذل المزيد من الجهود للوصول إلى السكان الضعفاء والمتأثرين بالصراع، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا.