الوقائع الإخبارية : يشارك الأردن دول العالم الاحتفال بيوم التراث العالمي الذي يصادف 18 نيسان من كل عام، حيث تم اختيار هذا التاريخ من قبل المجلس الدولي للآثار والمواقع ICOMOS عام 1982 وأقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) عام 1983، بهدف تعزيز الوعي بأهمية تنوع التراث الثقافي في جميع أنحاء العالم وتعزيز مفهوم التراث للإنسانية جمعاء.

وقال مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن ممثل بدائرة الآثار العامة كانتمن الدول العربية السباقة بمحاولة ترشيح وتسجيل مواقعه الأثرية على قائمة التراث العالمي.

وأضاف: "نجح الأردن في عام 1985 بتسجيل كل من مدينة البترا الأثرية، وقصير عمرة، على قائمة التراث العالمي في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، ثم توالت هذه الجهود في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، بتسجيل أربعة مواقع أخرى على قائمة التراث العالمي، وهي أم الرصاص عام 2004، ووادي رم عام 2011، والمغطس عام 2015، وأخيرا تسجيل مدينة السلط – مدينة التسامح والضيافة الحضرية عام 2021".

وتابع بلعاوي: "ضمن الجهود التي تقوم بها دائرة الآثار العامة في مجال حماية المواقع الأثرية وتطويرها، تم تسجيل 15 موقعا أثريا على القائمة التمهيدية لغايات تسجيلها على قائمة التراث العالمي بدءا من عام 2001 ولغاية عام 2023، حيث تم تسجيل مواقع أم قيس وقويلبة وقصر المشتى وطبقة فحل وقصر بشير وقلعة الشوبك، وكهف النبي لوط والقسطل ومدينة جرش الأثرية ومحمية الموجب والأزرق ومحمية ضانا وأم الجمال والحرة الأردنية ومحمية العقبة البحرية".

وأشار إلى دور الأردن في إعداد ملف ترشيح وتسجيل مدينة القدس على قائمة التراث العالمي عام 1981، مؤكدا أنه ما زال الاهتمام الهاشمي في مدينة القدس وممتلكاتها الثقافية إلى يومنا هذا، ويبقى الأردن من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، صاحب الدور المحوري في الدفاع عن فلسطين ومقدساتها، وسيبقى جلالة الملك عبدالله الثاني حامي التراث المقدسي والمحافظة عليه واستدامته للأجيال القادمة.

وأوضح الدكتور بلعاوي، أن المواقع الأثرية وتحديدا المواقع المسجلة بشكل عام على قائمة التراث العالمي تواجه في جميع أنحاء العالم العديد من التحديات والمخاطر سواء كانت مخاطر طبيعية كالزلازل والبراكين والفيضانات والتغير المناخي، أو المخاطر البشرية التي من أهمها أعمال التدمير المتعمد للممتلكات الثقافية والمواقع الأثرية، خاصة خلال الحروب والصراعات التي حصلت في القرنين الماضي والحاضر، مثل الحرب العالمية الثانية التي أدت إلى تدمير غير مسبوق للتراث الثقافي العالمي؛ مما دعا دول العالم إلى صياغة العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومن أهمها اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح عام 1954.

وبين، أنه جرى توضيح أحكام هذه الاتفاقية من خلال برتوكولين تم إبرامهما عامي 1954 و1999 ودعوتهما إلى ضرورة حماية الممتلكات الثقافية خلال النزاع المسلح وبالإضافة إلى التدابير الأمنية التي يتعين تنفيذها في أوقات السلم.

وأكد الدكتور بلعاوي، استمرار دائرة الآثار العامة في جهودها للحفاظ على الممتلكات الثقافية ضمن سلسلة متصلة من الإجراءات التي تقوم بها في هذا المجال بهدف حماية الممتلكات الثقافية من خلال تحديث وتطوير التشريعات القانونية، ووضع الخطط العلمية المناسبة للحفاظ على المواقع الأثرية، وتزويدها بالكوادر البشرية المؤهلة لإدارتها.

وقال: "إن التراث الحضاري الأردني، هو جزء أصيل من التراث الإنساني العالمي، وواجبنا جميعا الحفاظ عليه واستدامته وتسليمه للأجيال القادمة".