الوقائع الاخبارية: تُعد وزارة البيئة دراسة لتقييم وضع نفايات الهدم والبناء في محافظات عمان والزرقاء وإربد، وعبر الاستفادة من كافة الدراسات التي أجريت من الجهات المعنية بهذا الخصوص، إذ عملت على تعيين خبير لهذه الغاية، وفق ما ورد في تقريرها السنوي للعام الماضي.

فيما فرغت من إعداد مسودتي تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز النفايات الصلبة غير الخطرة من المصدر وإعادة تدويرها، وتلك المعنية كذلك بإعداد خطط لإدارة المخلفات الخاصة بالمنشآت المنتجة لها لعام 2022.

وبلغت كميات النفايات الخطرة التي حصلت على موافقة لتصديرها خارج المملكة حسب اتفاقية بازل حوالي 22780 طنا، فيما استقبلت وأتلفت نحو 4200 م3 وبعدد 360 معاملة من المخلفات الخطرة، في وقت أنهت فيه الوزارة مسودة تعليمات التدقيق البيئي للعام الماضي، وما يزال العمل جاريا على إصدارها خلال الفترة المقبلة.

ولأول مرة أعدت الوزارة مسودة نظام الرقابة وإدارة النفايات والإشراف عليها داخل الأراضي الزراعية والرعوية والحرجية والمخلفات الناجمة عن القطاع الزراعي للعام الماضي، كما وينتظر أن يصدر عنها النسخة النهائية من تعليمات إجراءات التفتيش على أنشطة المنشآت من قبل مفتشيها.

وجاء في التقرير ذاته أن "الوزارة منحت 16 تصريحاً لنقل النفايات الطبية، وتسعة للمخلفات الخطرة، وحوالي 37 تصريحا للزيوت المعدنية المستهلكة".

وكشف التقرير عن "تسرب حوالي 2500 طن من النفايات الخطرة من أحد أنابيب النفط التابعة لمصفاة البترول، ومحتويات إحدى برك التبخير في مصنع البرومين، التي استقبلتها الوزارة خلال العام الماضي".

كما وأظهرت نتائج التقرير أن "عدد المخالفات المحررة من قبل الإدارة الملكية لحماية البيئة لإنفاذ القانون الإطاري لإدارة النفايات قدرت العام الماضي بـ8136 مخالفة".

وفي مجال إدارة النفايات الإلكترونية والكهربائية جرى إنشاء 34 موقعا لتجميعها في مختلف محافظات المملكة، وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في حين خصصت ثلاثة أجهزة من نوع ( XRF) لفحص الملوثات العضوية الثابتة (POPs) في هذا النوع من المخلفات.

كما، وتبعاً لما ورد في التقرير، "قامت كوادر الوزارة بفحص وفرز 167 طنا من النفايات الإلكترونية والكهربائية المخزنة في مركز معالجة النفايات الخطرة في مكب سواقة، وحسب احتوائها على الملوثات العضوية الثابتة، في حين وزعت حاويات لتجميع هذه المخلفات في كافة مديريات ومراكز حماية البيئة التابعة لها.

وبدأت الوزارة تطبيق نظام الموافقات المسبقة والرخص الإلكتروني، الذي يهدف لأتمتة الخدمات التي تقدمها، والمعنية بالاستيراد والتصدير للبضائع والمواد المستهدفة من قبلها، اذا أصدرت بهذا الصدد حوالي 4627 شهادة، بما في ذلك خدمة استيراد المواد المستنزفة لطبقة الأوزون.

وفي مجال مراقبة نوعية المياه، قامت الوزارة بزيادة عدد مواقع المراقبة لتصل لـ138 موقعا، تغطي خمسة قطاعات وهي المياه الجوفية، والسيول والأودية الرئيسية، والسدود الرئيسية، والمحطات الرئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي، والمياه العادمة الصناعية الناتجة عن المنشآت الصناعية الكبرى في المملكة غير الرابطة على شبكة الصرف الصحي.