«الإدارية العليا» تلغي قراراً حول ملكية أحد آبار المياه
الوقائع الاخبارية:ألغت الإدارية العليا قرارا لامين عام سلطة المياه بالوكالة وأيدت قرارا سابقا للمحكمة الإدارية والمتعلق بخلاف حول بئر مياه للمشتكي وبين شركائه بالعارض.
وبين القرار والذي ترأس هيئتها القاضي محمد الغرير وعضوية القضاة رجاء الشراري والدكتور علي أبو حجيلة وعدنان فريحات ومحمد العمري حيث تقدمت امين عام سلطة المياه بالوكالة يمثله رئيس النيابة العامة الإدارية بالطعن ضد قرار المحكمة الإدارية المؤيد لملكية احد آبار المياه للمالك الرئيسي ضد الشكوى التي رفعها شركاء بالارض.
ففي تاريخ 19/2/2024 تقدم امين عام السلطة بالطعن ضد قرار المحكمة الادارية الصادر بتاريخ 13/2/2024 والمتضمن الغاء قرار سابق لامين عام السلطة بالوكالة طالبا قبول الطعن ونقض حكم المحكمة الادارية لاسباب منها خطأ المحكمة الادارية بالنتيجة والقرار الصادر عن جهة مختصة وفق أحكام نظام مراقبة المياه الجوفية وغير معلل بصورة كافية والخطأ في النتيجة التي توصلت إليها.
وتبين أن المشتكي والمطعون ضده هو احد شركاء في قطعة الأرض التي عليها بئر المياه ويملك اكبر الحصص فيها حيث صدر له في عام 1991رخصة حفر بئر مياه زراعي ومنحه رخصة تنظيف البئر بقصد استخراج المياه عام 2014.
وفي 2023 كان الشريك في قطعة الأرض قد تقدم بطلب نقل ملكية البئر لاسمه وقدم سند تسجيل وقام أيضا بتسديد المطالبات المالية المترتبة على البئر حيث أوصت لجنة الآبار بالموافقة وبعدها بأسبوعين صدر قرار من السلطة بعدم الممانعة والموافقة على قرار نقل رخصة البئر باسم الشريك بموجب سند التسجيل شريطة الالتزام بشروط الرخصة الأصلية والتقدير بشروط رخصة استخراج المياه.
وعلى اثر الشكوى التي تقدم بها المشتكي والإنذار العدلي الموجه من المطعون ضده المستدعي بخصوص نقل ملكية البئر إلى الشريك الاخر فقد أصدرت السلطة نهاية عام 2023 قرارا بملكية البئر لجميع الشركاء وحسب ما ورد في سند التسجيل وهنا لم يرتض المشتكي بالقرار فطعن به لدى المحكمة الإدارية ضد مجلس إدارة سلطة المياه وامين عام سلطة المياه بالوكالة وأمين عام السلطة ووزير المياه حيث تم رد الدعوى شكلا ليطعن فيها لدى الإدارية العليا.
ورأت المحكمة أن مجلس إدارة سلطة المياه الجهة المختصة بالموافقة على جميع الطلبات المتعلقة بالآبار وترخيصها وليس أمين عام سلطة المياه وبحسب النظام فان اختصاص الأمين هو عرض الطلبات المتعلقة بالآبار وترخيصها على المجلس والتنسيب للوزير بتجديد الرخصة ومراقبة مدى تقيد صاحب البئر بشروط الرخصة ولم يتضمن انه مختص وصاحب صلاحية بالموافقة على نقل ملكية البئر أو الرخصة الى الآخرين مما يجعل قرار نقل الملكية للشركاء مخالفا للقانون ووجب رده.
وبين القرار والذي ترأس هيئتها القاضي محمد الغرير وعضوية القضاة رجاء الشراري والدكتور علي أبو حجيلة وعدنان فريحات ومحمد العمري حيث تقدمت امين عام سلطة المياه بالوكالة يمثله رئيس النيابة العامة الإدارية بالطعن ضد قرار المحكمة الإدارية المؤيد لملكية احد آبار المياه للمالك الرئيسي ضد الشكوى التي رفعها شركاء بالارض.
ففي تاريخ 19/2/2024 تقدم امين عام السلطة بالطعن ضد قرار المحكمة الادارية الصادر بتاريخ 13/2/2024 والمتضمن الغاء قرار سابق لامين عام السلطة بالوكالة طالبا قبول الطعن ونقض حكم المحكمة الادارية لاسباب منها خطأ المحكمة الادارية بالنتيجة والقرار الصادر عن جهة مختصة وفق أحكام نظام مراقبة المياه الجوفية وغير معلل بصورة كافية والخطأ في النتيجة التي توصلت إليها.
وتبين أن المشتكي والمطعون ضده هو احد شركاء في قطعة الأرض التي عليها بئر المياه ويملك اكبر الحصص فيها حيث صدر له في عام 1991رخصة حفر بئر مياه زراعي ومنحه رخصة تنظيف البئر بقصد استخراج المياه عام 2014.
وفي 2023 كان الشريك في قطعة الأرض قد تقدم بطلب نقل ملكية البئر لاسمه وقدم سند تسجيل وقام أيضا بتسديد المطالبات المالية المترتبة على البئر حيث أوصت لجنة الآبار بالموافقة وبعدها بأسبوعين صدر قرار من السلطة بعدم الممانعة والموافقة على قرار نقل رخصة البئر باسم الشريك بموجب سند التسجيل شريطة الالتزام بشروط الرخصة الأصلية والتقدير بشروط رخصة استخراج المياه.
وعلى اثر الشكوى التي تقدم بها المشتكي والإنذار العدلي الموجه من المطعون ضده المستدعي بخصوص نقل ملكية البئر إلى الشريك الاخر فقد أصدرت السلطة نهاية عام 2023 قرارا بملكية البئر لجميع الشركاء وحسب ما ورد في سند التسجيل وهنا لم يرتض المشتكي بالقرار فطعن به لدى المحكمة الإدارية ضد مجلس إدارة سلطة المياه وامين عام سلطة المياه بالوكالة وأمين عام السلطة ووزير المياه حيث تم رد الدعوى شكلا ليطعن فيها لدى الإدارية العليا.
ورأت المحكمة أن مجلس إدارة سلطة المياه الجهة المختصة بالموافقة على جميع الطلبات المتعلقة بالآبار وترخيصها وليس أمين عام سلطة المياه وبحسب النظام فان اختصاص الأمين هو عرض الطلبات المتعلقة بالآبار وترخيصها على المجلس والتنسيب للوزير بتجديد الرخصة ومراقبة مدى تقيد صاحب البئر بشروط الرخصة ولم يتضمن انه مختص وصاحب صلاحية بالموافقة على نقل ملكية البئر أو الرخصة الى الآخرين مما يجعل قرار نقل الملكية للشركاء مخالفا للقانون ووجب رده.