الوقائع الاخبارية:  تظهر الأرقام الرسمية للحاويات من وإلى ميناء العقبة ديمومة سلاسل التزويد والتوريد إلى الميناء، إذ ارتفع عدد الحاويات الواردة للمملكة  خلال آذار الماضي (مارس)  بنسبة 9 %، حيث وصل إلى 36979 مقابل 33957 حاوية خلال نفس الشهر من العام 2023.

في الوقت الذي أكد فيه خبراء في النقل البحري ونقابيون أن انخفاض عدد الحاويات الواردة والصادرة إلى المملكة عبر ميناء العقبة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي يعود إلى الانخفاض في عدد الحاويات خلال شهري كانون الثاني ( يناير) و شباط( فبراير) الماضيين نتيجة أحداث البحر الأحمر، الأمر الذي اضطرت شركات الملاحة إلى تحويل طريق إبحارها إلى رأس الرجاء الصالح بدلا من مضيق باب المندب، الأمر الذي أدى الى تأخير وصول البواخر أو توقف بعض الشركات مؤقتا عن الإبحار في البحر الأحمر، بحسب الغد.

واعتبروا أن عدد البواخر التي وصلت ميناء العقبة خلال الشهر الحالي وجداول الإبحار لهذا الشهر معلنة ولا تأجيل عليها، مؤكدين أن لا مخاوف من تأثير الأحداث في المنطقة على سلاسل التزويد والتوريد .

ويرى الخبراء أن بواخر التغذية أسهمت بشكل كبير في حل المشكلة التي حصلت نتيجة أحداث البحر الأحمر، مشيرين إلى أن عدد الحاويات التي وصلت ميناء العقبة لا يؤشر على حجم المستوردات الحقيقي، إذ إن نسبة من هذه المستوردات وصلت عن طريق الشحن البري من ميناء جبل علي وبعض الموانئ السعودية وصولا إلى العاصمة عمان .

وبلغ عدد الحاويات التي وردت إلى المملكة عبر ميناء العقبة خلال الربع الأول من العام الحالي 87708 حاويات، مقابل 109674 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي 2023.

في المقابل، بلغ عدد الحاويات التي تم تصديرها عبر ميناء العقبة خلال الربع الأول من العام الحالي 22836 حاوية، مقابل 32128 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي 2023.

وحسب رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، انخفض عدد الحاويات الواردة للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 20 % والصادرة بنسبة 29 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، جراء أزمة الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر.

النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي: بين أن شهري كانون الثاني وشباط الماضيين شهدا انخفاضا في عدد الحاويات والبواخر في العقبة نتيجة الإغلاقات وإحجام شركات الملاحة عن خدمة العقبة بسبب أحداث البحر الأحمر ثم عادت أمور الشحن أقرب لطبيعتها خلال آذار الماضي.

وأشار الرفاعي أنه بعد الاعتماد على بواخر التغذية أصبح هناك بواخر تخدم العقبة وزاد عدد الحاويات التي تصل الميناء على متن هذه البواخر ، موضحا أن عدد الحاويات التي تصل لا يعني  حجم المستوردات، إذ إن خطوطا برية عبر ميناء جبل علي وبعض الموانئ السعودية ساهمت بتأمين مستورداتنا.

ويرى أن أسعار الشحن مستقرة مقارنة بشهر12 و 1 الماضيين مستدركا "لكنها تعتمد على العرض والطلب ما لم يحدث طارئ  في البحر الأحمر ،مع بقائها مرتفعة مقارنة بالفترة قبل السابع من أكتوبر الماضي .

 وأكد الرفاعي أن سلاسل التزويد والتوريد جيدة ولم تتوقف في ذروة أزمة البحر الأحمر، مشيرا أن القطاع الخاص الأردني شكل لجنة  الطوارئ في غرفة التجارة، وكانت تجتمع وتتابع على مدار الساعة، وتم التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومع ممثلي الخطوط الملاحية العالمية في الأردن لتذليل العقبات واستمرارية السلاسل.

من جانبه يرى نقيب نقابة ملاحة الأردن  الدكتور دريد محاسنة أن حجم التجارة انخفض بسبب انخفاض الاستهلاك وأيضا اللجوء إلى المخزون المتوفر.

واعتبر أن بواخر التغذية لبت الحاجة في الاستيراد فضلا عن حركة نقل بري هائلة بين جبل علي وبعض الموانئ السعودية ثم الى الاردن .

وقال محاسنة: بأنه "لايوجد أي قلق على سلاسل التزويد والتوريد، فهي مستمرة عبر الموانئ المصرية والسعودية ودول الخليج إلى ميناء العقبة ".

مع ارتفاع في كلفة الشحن حسب العرض والطلب مع وجود مغالاة في أسعار الشحن من قبل بعض الشركات. مشيرا إلى تحسن في عدد الحاويات وفي أسعار الشحن الشهر الحالي مقارنة بالشهرين السابقين.

وعبر محاسنة عن أمله بأن يقدم ميناء العقبة حوافز لشركات الملاحة من خلال خصم على الرسوم  في الميناء|، ما يقلل الكلفة ويشجع شركات الملاحة للإقبال على ميناء العقبة .

من جهته قال الخطيب: إنه لوحظ وجود تحسن في عدد الحاويات التي وصلت ميناء العقبة  أذار الماضي(مارس) مقارنة بنفس الشهر من العام 2023 سببه أن البضائع التي حولت طريق إبحارها  شهري 1 و 2 الماضيين إلى طريق راس الرجاء الصالح بدلا من مضيق باب المندب  بدأت بالوصول خلال شهر آذار. وأكد الخطيب أن بواخر التغذية حلت المشكلة في استمراية  سلاسل التزويد والإمداد "على الرغم من وجود بعض التاخير ولكن لا نقص في السلاسل وحلت المشاكل للتجارة والصناعة ووصول المواد الخام".

وبين أن هناك زيادة بأسعار الشحن مقارنة  بما قبل السابع من (أكتوبر)، وهذا يؤثر سلبا على الأسعار  بسبب ارتفاع كلف الشحن والتأمين التي تنعكس على الرسوم الجمركية ما أدى إلى ارتفاع أسعار البضائع على المستهلك.

وأكد الخطيب أن الظروف الجيوسياسية في المنطقة لا تدعو للقلق على السلاسل" وللآن لا أثر سلبيا،  فالبواخر وشركات الملاحة تعلن عن مواعيد وصولها ولا تغيير على مواعيد الإبحار، ومؤشرات الشهر الحالي جيدة للكميات التي وصلت ومن المتوقع وصولها ".

وأوضح الخطيب، الذي يشغل كذلك منصب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمّان، أن أجور الشحن الوارد من الشرق الأقصى زادت بفعل أزمة البحر الأحمر بمقدار 200 %، ومن أوروبا وأميركا 100 %، بينما ارتفعت أجور الشحن الصادرة بنحو 100 %.