نصراوين: حلّ مجلس النواب قد يكون منتصف تموز المقبل
الوقائع الاخبارية: قال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين، إنه وفق الدستور الأردني، تتدرج العملية الانتخابية، من بدء الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد موعد الانتخابات، ثم إعداد جداول الناخبين النهائية، ثم مرحلة الترشح والدعاية الانتخابية.
وأضاف نصراوين اليوم الخميس، إن التساؤل اليوم؛ هو متى يحل مجلس النواب، ورحيل الحكومة الحالية من عدمه.
وتوقع نصراوين، أنه عندما تبدأ مرحلة الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، والدعاية الانتخابية، ستصدر الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب التاسع عشر، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون منتصف شهر تموز المقبل.
وبين نصراوين، أن حل مجلس الأمة قبل نحو شهرين من الانتخابات القادمة؛ يأتي لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، بحيث يكون هنالك فرصة أمام النواب الحاليين للترشح للانتخابات المقبلة.
ولفت إلى أن الهيئة المستقلة للانتخابات، لا تقبل طلب الترشح من أي نائب حالي، إلا بعد حل مجلس الأمة.
أما بالنسبة للحكومة الحالية؛ إذا اختار جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حل مجلس الأمة قبل 15 تموز المقبل (أي قبل الأشهر الأربع الأخيرة من عمر المجلس) سترحل الحكومة الحالية خلال أسبوع، وفق حديث نصراوين.
وأشار نصراوين، إلى أنه في حال تم حل مجلس الأمة بعد 15 تموز (أي خلال الأشهر الأربع الأخيرة من عمر المجلس) ستبقى الحكومة الحالية، وستدير الانتخابات النيابية القادمة.
وأضاف نصراوين اليوم الخميس، إن التساؤل اليوم؛ هو متى يحل مجلس النواب، ورحيل الحكومة الحالية من عدمه.
وتوقع نصراوين، أنه عندما تبدأ مرحلة الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، والدعاية الانتخابية، ستصدر الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب التاسع عشر، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون منتصف شهر تموز المقبل.
وبين نصراوين، أن حل مجلس الأمة قبل نحو شهرين من الانتخابات القادمة؛ يأتي لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، بحيث يكون هنالك فرصة أمام النواب الحاليين للترشح للانتخابات المقبلة.
ولفت إلى أن الهيئة المستقلة للانتخابات، لا تقبل طلب الترشح من أي نائب حالي، إلا بعد حل مجلس الأمة.
أما بالنسبة للحكومة الحالية؛ إذا اختار جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حل مجلس الأمة قبل 15 تموز المقبل (أي قبل الأشهر الأربع الأخيرة من عمر المجلس) سترحل الحكومة الحالية خلال أسبوع، وفق حديث نصراوين.
وأشار نصراوين، إلى أنه في حال تم حل مجلس الأمة بعد 15 تموز (أي خلال الأشهر الأربع الأخيرة من عمر المجلس) ستبقى الحكومة الحالية، وستدير الانتخابات النيابية القادمة.