الوقائع الاخبارية: أبلغ بعض كبار المسؤولين الأمريكيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن أنهم لا يجدون تأكيدات إسرائيل "ذات مصداقية أو موثوقة" بأنها تستخدم الأسلحة التي زودتها الولايات المتحدة بها بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، وذلك وفقًا لمذكرة داخلية لوزارة الخارجية اطلعت عليها رويترز.

بموجب مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير، يجب على بلينكن أن يقدم تقريرًا إلى الكونجرس بحلول 8 مايو ما إذا كان يجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي.

وفقا لرويترز، بحلول 24 مارس، كانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية قد أرسلت مساهماتها في "مذكرة الخيارات" الأولية إلى بلينكن.

 وقد تم تصنيف أجزاء من المذكرة، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، على أنها سرية. 

وتقدم التقارير المقدمة إلى المذكرة الصورة الأكثر شمولاً حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.

قال مسؤول أميركي: "بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف".

تقرير مشترك من أربعة مكاتب - الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل؛ السكان واللاجئون والهجرة؛ العدالة الجنائية العالمية وشؤون المنظمة الدولية – أثارت "قلقًا جديًا بشأن عدم الامتثال" للقانون الإنساني الدولي أثناء محاكمة إسرائيل لحرب غزة.

قال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها". 

واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير "تساؤلات جدية" حول الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.

شملت هذه الضربات المتكررة المواقع المحمية والبنية التحتية المدنية؛ "مستويات عالية بشكل غير معقول من الضرر الذي يلحق بالمدنيين مقابل الميزة العسكرية"؛ ولم تتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو لمحاسبة المسؤولين عن الإضرار الجسيم بالمدنيين و"قتل العاملين في المجال الإنساني والصحفيين بمعدل غير مسبوق".

كما أشار التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها "تقييد المساعدات الإنسانية بشكل تعسفي"، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد "مزدوج الاستخدام"، وقيود "مصطنعة" على عمليات التفتيش، فضلا عن فرض قيود على عمليات التفتيش. 

وحذر تقرير آخر للمذكرة التي اطلعت عليها رويترز، من مكتب الشؤون السياسية والعسكرية، الذي يتعامل مع المساعدات العسكرية الأمريكية ونقل الأسلحة، بلينكن من أن تعليق الأسلحة الأمريكية سيحد من قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات المحتملة خارج مجالها الجوي ويتطلب من واشنطن الرد على المذكرة، بتقييم "جميع المبيعات الجارية والمستقبلية لدول أخرى في المنطقة."

 وقال المكتب في تقريره إن أي تعليق لمبيعات الأسلحة الأمريكية سيثير "استفزازات" من قبل إيران والميليشيات المتحالفة معها، مما يوضح الشد والجذب داخل الوزارة بينما تستعد لتقديم تقرير إلى الكونجرس. 

 قال مسؤول أمريكي ثان لرويترز إن مدخلات المذكرة من مكتب المبعوث الخاص لمراقبة ومكافحة معاداة السامية والسفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو قالوا إنهم قيموا الضمانات الإسرائيلية على أنها موثوقة وذات مصداقية.

 وقال مصدر مطلع إن المكتب القانوني لوزارة الخارجية، المعروف باسم مكتب المستشار القانوني، "لم يتخذ موقفا جوهريا" بشأن مصداقية الضمانات الإسرائيلية. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر إن الوكالة لا تعلق على الوثائق المسربة.

 وقال ميلر: "فيما يتعلق بالقضايا المعقدة، كثيرا ما يستمع الوزير إلى مجموعة متنوعة من وجهات النظر من داخل الوزارة، ويأخذ كل تلك الآراء في الاعتبار".  

عندما سئل عن المذكرة، قال مسؤول إسرائيلي: "إسرائيل ملتزمة تماما بتعهداتها وتنفيذها، ومن بينها الضمانات المقدمة للحكومة الأمريكية". ولم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق. 

وقال مسؤولو إدارة بايدن مرارا وتكرارا إنهم لم يجدوا أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي

 وقال المسؤول الأمريكي إن مزيدا من المداولات بين مكاتب الوزارة جارية قبل الموعد النهائي للتقرير.

كما قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مدخلات للمذكرة.

 وكتب مسؤولون في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تقريرهم أن "مقتل ما يقرب من 32 ألف شخص، تقدر حكومة إسرائيل نفسها أن ثلثيهم تقريبًا من المدنيين، قد يرقى إلى مستوى انتهاك متطلبات القانون الإنساني الدولي".