الجغبير: الصناعة الوطنية تمتلك فرصاً عديدة للنمو والتوسع
الوقائع الاخبارية: أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، وجود فرص وآفاق عديدة للنمو والتوسع في قطاعات الصناعة الوطنية، شريطة إزالة التحديات وإطلاق العنان وتكثيف مختلف جهود الترويج والحوافز المسندة نحو تعزيز الأداء بنحو أكبر، ما يعزز الاستدامة ويسهم بالتقدم والازدهار الاقتصادي.
ودعا إلى تقديم كل أوجه الدعم للقطاع الصناعي، خاصة في ظل التقلبات العالمية والتغيرات التي يشهدها العالم والمنطقة، بما يلبي الحاجة الماسة لبناء اقتصاد قوي ومنيع ويعزز المرونة والمتانة الاقتصادية، من خلال التقليل من الاعتماد الخارجي على الاستيراد والسير نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والغذائي للمملكة.
وأضاف أنه رغم كل الأحداث والتحديات التي تأثرت بها المملكة والإقليم بأكمله، إلا أن القطاع الصناعي حقق نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 3.5 بالمئة خلال 2023، وما يزال يتربع على أكبر حصة من المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني بنسبة تجاوزت 29.5 بالمئة من إجمالي النمو، جراء ارتباطاته النوعية ودعمه لأداء مختلف القطاعات الاقتصادية، وفقاً لتقرير التطورات الاقتصادية والصناعية للعام 2023 الصادر عن دائرة الدراسات والاستراتيجيات في غرفة صناعة الأردن.
وأشار إلى أن ذلك النمو جاء نتيجة لنمو القطاعات الرئيسية الثلاثة، وهي الصناعات التحويلية بمعدل 3.5 بالمئة، وقطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة تجاوزت 3.9 بالمئة، وقطاع الكهرباء والمياه بنسبة 3.1 بالمئة، ما يعكس قدرة القطاع ويظهر حجم الجهود المبذولة لاستمرار سير العمليات الإنتاجية وضمان تأمين احتياجات المملكة من المنتجات والسلع.
ولفت إلى أنه ورغم التراجع الذي سجلته الصادرات الصناعية في مجموعها الكلي والذي بلغت نسبته 2.4 بالمئة نتيجة التقلبات السعرية، إلا أن المؤشرات الإيجابية عكسها نمو صادرات العديد من القطاعات الواعدة كالصناعات الإنشائية والخشبية والأثاث والهندسية والكهربائية فضلاً عن الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية، لتحقق بذلك أعلى نسبة تغطية تاريخياً وصلت إلى أكثر من 42.6 بالمئة من حجم المستوردات مقارنة مع السنوات الماضية، ما يعني مساهمتها الكبيرة في دعم احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.
وأضاف "حققت 8 قطاعات صناعية فرعية من أصل عشرة -بحسب تصنيف غرف الصناعة للقطاعات الصناعية الفرعية- نمواً ملحوظاً خلال الفترة نفسها، في مقدمتها قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، الذي حقق زيادة في حجم صادرته بأكثر من 348 مليون دينار، لتتجاوز قيمة صادراته الإجمالية 1.515 مليار دينار، تلاه قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية لتصل صادراته لأكثر من 533 مليون دينار، إلى جانب قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 647 مليون دينار، ثم الصناعات الخشبية والأثاث، والإنشائية، والبلاستيكية والمطاط، التعبئة والتغليف والتي حققت زيادة في قيمة صادراتها تراوحت بين 7 ملايين دينار و26 مليون دينار.
وبين الجغبير، أن تلك المنتجات الوطنية، ساهمت في توسيع رقعة تواجدها على خارطة التجارة العالمية، نتيجة توسعها داخل العديد من الأسواق لتصل لأكثر من 151 سوقاً حول العالم، منها الأسواق العربية والتي سجلت الصادرات الصناعية إليها نمواً بأكثر من 12 بالمئة لتتجاوز قيمتها حاجز 3 مليار دينار، أبرزها داخل سوق المملكة العربية السعودية والتي بلغت حوالي 984 مليون دينار، تلتها أسواق أميركا الجنوبية، التي حققت نمواً بنسبة 1.9 بالمئة لتتجاوز بذلك قيمتها لأكثر من 2 مليار دينار جاءت ضمن سوق الولايات المتحدة بأكثر من 1,982 مليون دينار، بالإضافة إلى أسواق دول جنوب آسيا والتي بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 1,271 مليون دينار، أبرزها في السوق الهندية بأكثر من 1,221 مليون دينار.
وعلى مستوى نتائج مؤشر الصناعة الأردنية للعام 2023، أوضح الجغبير أن الصناعة الوطنية حققت نمواً بنسبة 2.6 بالمئة مقارنة مع العام 2022، رغم التراجع الذي أظهرته بعض المؤشرات الاقتصادية في منظورها الإجمالي والعام خلال 2023، ليعكس ذلك قدرة المؤشر على قياس الأداء الحقيقي وإظهار مستويات التقدم والتراجع الفعلية ومضمونها الكامل، وفقاً للخطوات المنهجية التي سارت عليها عملية بناء المؤشر، خاصة وأنه يدمج بين عدّة مؤشرات فرعية، والتي تتحد فيما بينها ضمن مجاميع ذات ارتباطات وثيقة بالقطاع الصناعي.
ولفت إلى أن إنجازات القطاع الصناعي لم تقتصر ضمن هذا النطاق فقط، إذ إنه يعد أبرز القطاعات الواعدة والمساهمة في توليد فرص العمل والتقليل من معدلات البطالة، حيث وصل إجمالي عدد العاملين داخل القطاع لأكثر من 264.2 ألف عامل، ليستحوذ بذلك على ما يقارب ربع العمالة داخل القطاع الخاص، والتي توزعت على أكثر من 15.6 ألف منشأة تعمل داخل حدود المملكة، برأس مال مسجل تجاوز حاجز 4.6 مليار دينار.
وبلغ حجم استثمارات القطاع الصناعي الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار للعام 2023 ما قيمته 656 مليون دينار، ما يعني بحسب الجغبير، أن القطاع في المرتبة الأولى من حيث أكثر القطاعات الاقتصادية استقطاباً للاستثمارات المحلية والخارجية، بنسبة 62 بالمئة من إجمالي حجم الإاستثمارات الكلية، وهو ما يعكس امتلاك القطاع الصناعي المقومات الاستثمارية والحوافز المستقطبة للاستثمار والمستثمرين.
وذكر أنه على مستوى التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة للقطاع الصناعي، حققت نهاية عام 2023 نمواً بنسبة 0.09 بالمئة مقارنة مع عام 2022، لتصل إلى نحو 3.8 مليار دينار أو ما نسبته 13 بالمئة من إجمالي التسهيلات خلال نهاية الفترة ذاتها، وبأكثر من 13.3 ألف عميل ومقترض صناعي، بقرابة 296.6 ألف دينار لكل عميل صناعي، في حين حقق القطاع الصناعي نمواً في حجم التداول في بورصة عمان بنسبة 4.7 بالمئة خلال عام 2023، ليستحوذ على ما نسبته 32.1 بالمئة من إجمالي حجم التداول لجميع القطاعات.
وحقق مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي تراجعاً بمعدل 2.4 بالمئة خلال عام 2023، نتيجة لتراجع نمو 4 قطاعات وهي: التعبئة والتغليف، والصناعات البلاستيكية، والخشبية، والكيماوية، بينما حققت 6 قطاعات نموا على رأسها الصناعات الإنشائية يليها الهندسية ،العلاجية، التموينية، التعدينية والصناعات الجلدية والمحيكات، بالإضافة إلى تراجع الرقم القياسي لأسعار المنتجيين الصناعيين بمعدل 4.31 بالمئة نتيجة لتراجع 7 قطاعات وهي: العلاجية، والهندسية والإنشائية والتعبئة والتغليف والغذائية والجلدية والمحيكات والصناعات الكيماوية، بينما حققت 3 قطاعات نموا وعلى رأسها الصناعات التعدينية تليها الخشبية ثم البلاستيك والمطاط.
ودعا إلى تقديم كل أوجه الدعم للقطاع الصناعي، خاصة في ظل التقلبات العالمية والتغيرات التي يشهدها العالم والمنطقة، بما يلبي الحاجة الماسة لبناء اقتصاد قوي ومنيع ويعزز المرونة والمتانة الاقتصادية، من خلال التقليل من الاعتماد الخارجي على الاستيراد والسير نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والغذائي للمملكة.
وأضاف أنه رغم كل الأحداث والتحديات التي تأثرت بها المملكة والإقليم بأكمله، إلا أن القطاع الصناعي حقق نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 3.5 بالمئة خلال 2023، وما يزال يتربع على أكبر حصة من المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني بنسبة تجاوزت 29.5 بالمئة من إجمالي النمو، جراء ارتباطاته النوعية ودعمه لأداء مختلف القطاعات الاقتصادية، وفقاً لتقرير التطورات الاقتصادية والصناعية للعام 2023 الصادر عن دائرة الدراسات والاستراتيجيات في غرفة صناعة الأردن.
وأشار إلى أن ذلك النمو جاء نتيجة لنمو القطاعات الرئيسية الثلاثة، وهي الصناعات التحويلية بمعدل 3.5 بالمئة، وقطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة تجاوزت 3.9 بالمئة، وقطاع الكهرباء والمياه بنسبة 3.1 بالمئة، ما يعكس قدرة القطاع ويظهر حجم الجهود المبذولة لاستمرار سير العمليات الإنتاجية وضمان تأمين احتياجات المملكة من المنتجات والسلع.
ولفت إلى أنه ورغم التراجع الذي سجلته الصادرات الصناعية في مجموعها الكلي والذي بلغت نسبته 2.4 بالمئة نتيجة التقلبات السعرية، إلا أن المؤشرات الإيجابية عكسها نمو صادرات العديد من القطاعات الواعدة كالصناعات الإنشائية والخشبية والأثاث والهندسية والكهربائية فضلاً عن الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية، لتحقق بذلك أعلى نسبة تغطية تاريخياً وصلت إلى أكثر من 42.6 بالمئة من حجم المستوردات مقارنة مع السنوات الماضية، ما يعني مساهمتها الكبيرة في دعم احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.
وأضاف "حققت 8 قطاعات صناعية فرعية من أصل عشرة -بحسب تصنيف غرف الصناعة للقطاعات الصناعية الفرعية- نمواً ملحوظاً خلال الفترة نفسها، في مقدمتها قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، الذي حقق زيادة في حجم صادرته بأكثر من 348 مليون دينار، لتتجاوز قيمة صادراته الإجمالية 1.515 مليار دينار، تلاه قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية لتصل صادراته لأكثر من 533 مليون دينار، إلى جانب قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 647 مليون دينار، ثم الصناعات الخشبية والأثاث، والإنشائية، والبلاستيكية والمطاط، التعبئة والتغليف والتي حققت زيادة في قيمة صادراتها تراوحت بين 7 ملايين دينار و26 مليون دينار.
وبين الجغبير، أن تلك المنتجات الوطنية، ساهمت في توسيع رقعة تواجدها على خارطة التجارة العالمية، نتيجة توسعها داخل العديد من الأسواق لتصل لأكثر من 151 سوقاً حول العالم، منها الأسواق العربية والتي سجلت الصادرات الصناعية إليها نمواً بأكثر من 12 بالمئة لتتجاوز قيمتها حاجز 3 مليار دينار، أبرزها داخل سوق المملكة العربية السعودية والتي بلغت حوالي 984 مليون دينار، تلتها أسواق أميركا الجنوبية، التي حققت نمواً بنسبة 1.9 بالمئة لتتجاوز بذلك قيمتها لأكثر من 2 مليار دينار جاءت ضمن سوق الولايات المتحدة بأكثر من 1,982 مليون دينار، بالإضافة إلى أسواق دول جنوب آسيا والتي بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 1,271 مليون دينار، أبرزها في السوق الهندية بأكثر من 1,221 مليون دينار.
وعلى مستوى نتائج مؤشر الصناعة الأردنية للعام 2023، أوضح الجغبير أن الصناعة الوطنية حققت نمواً بنسبة 2.6 بالمئة مقارنة مع العام 2022، رغم التراجع الذي أظهرته بعض المؤشرات الاقتصادية في منظورها الإجمالي والعام خلال 2023، ليعكس ذلك قدرة المؤشر على قياس الأداء الحقيقي وإظهار مستويات التقدم والتراجع الفعلية ومضمونها الكامل، وفقاً للخطوات المنهجية التي سارت عليها عملية بناء المؤشر، خاصة وأنه يدمج بين عدّة مؤشرات فرعية، والتي تتحد فيما بينها ضمن مجاميع ذات ارتباطات وثيقة بالقطاع الصناعي.
ولفت إلى أن إنجازات القطاع الصناعي لم تقتصر ضمن هذا النطاق فقط، إذ إنه يعد أبرز القطاعات الواعدة والمساهمة في توليد فرص العمل والتقليل من معدلات البطالة، حيث وصل إجمالي عدد العاملين داخل القطاع لأكثر من 264.2 ألف عامل، ليستحوذ بذلك على ما يقارب ربع العمالة داخل القطاع الخاص، والتي توزعت على أكثر من 15.6 ألف منشأة تعمل داخل حدود المملكة، برأس مال مسجل تجاوز حاجز 4.6 مليار دينار.
وبلغ حجم استثمارات القطاع الصناعي الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار للعام 2023 ما قيمته 656 مليون دينار، ما يعني بحسب الجغبير، أن القطاع في المرتبة الأولى من حيث أكثر القطاعات الاقتصادية استقطاباً للاستثمارات المحلية والخارجية، بنسبة 62 بالمئة من إجمالي حجم الإاستثمارات الكلية، وهو ما يعكس امتلاك القطاع الصناعي المقومات الاستثمارية والحوافز المستقطبة للاستثمار والمستثمرين.
وذكر أنه على مستوى التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة للقطاع الصناعي، حققت نهاية عام 2023 نمواً بنسبة 0.09 بالمئة مقارنة مع عام 2022، لتصل إلى نحو 3.8 مليار دينار أو ما نسبته 13 بالمئة من إجمالي التسهيلات خلال نهاية الفترة ذاتها، وبأكثر من 13.3 ألف عميل ومقترض صناعي، بقرابة 296.6 ألف دينار لكل عميل صناعي، في حين حقق القطاع الصناعي نمواً في حجم التداول في بورصة عمان بنسبة 4.7 بالمئة خلال عام 2023، ليستحوذ على ما نسبته 32.1 بالمئة من إجمالي حجم التداول لجميع القطاعات.
وحقق مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي تراجعاً بمعدل 2.4 بالمئة خلال عام 2023، نتيجة لتراجع نمو 4 قطاعات وهي: التعبئة والتغليف، والصناعات البلاستيكية، والخشبية، والكيماوية، بينما حققت 6 قطاعات نموا على رأسها الصناعات الإنشائية يليها الهندسية ،العلاجية، التموينية، التعدينية والصناعات الجلدية والمحيكات، بالإضافة إلى تراجع الرقم القياسي لأسعار المنتجيين الصناعيين بمعدل 4.31 بالمئة نتيجة لتراجع 7 قطاعات وهي: العلاجية، والهندسية والإنشائية والتعبئة والتغليف والغذائية والجلدية والمحيكات والصناعات الكيماوية، بينما حققت 3 قطاعات نموا وعلى رأسها الصناعات التعدينية تليها الخشبية ثم البلاستيك والمطاط.