وشارك في الاجتماع وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، والتركي هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي.

وبحث الاجتماع، آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، والجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وناقش الاجتماع الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكدوا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، كما رفضوا أي عملية عسكرية في مدينة رفح.

ودعوا المجتمع الدولي الى فرض عقوبات فاعلة على إسرائيل بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها ردا على خرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية المحتلة، مشددين على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيلين عن هذه الجرائم، ووقف إرهاب المستوطنين واتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضده.

وعبر أعضاء اللجنة عن قلقهم إزاء الاجراءات المتخذة ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية، مطالبين بوقف الحرب على غزة والجرائم والانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين.