الوقائع الاخبارية:قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء عضو مجلس النقابة الدكتور حازم القرالة، إن عدد الشكاوى التي وصلت إلى لجنة الشكاوى في النقابة بلغت 69 شكوى خلال العام 2023.

وأكد القرالة  أن الإحصائيات الأخيرة المتوفرة لدى اللجنة عن العام المذكور، تفيد بأن عدد الشكاوى تحت التنفيذ المنتظرة من المستشفيات يبلغ 8 شكاوى، في حين أن عدد الشكاوى المحولة إلى الخدمات الطبية يبلغ شكوى واحدة.

وأوضح أن عدد الشكاوى التي تم بحثها وجرى حفظها يبلغ 53 شكوى، بالإضافة إلى 7 شكاوى محوّلة إلى مجلس التأديب في النقابة، لافتا إلى أن عدد اللجان التي تم تشكيلها للنظر في الشكاوى يبلغ 61 لجنة بمشاركة 183 طبيبا.

وقال إن هنالك شكاوى تتعلق بأتعاب الأطباء، حيث وردت 22 شكوى إلى النقابة في العام الماضي، تمّ إنجاز 19 منها، في حين أن هناك 3 شكاوى ما تزال قيد البحث.

وأكد أن لجنة الشكاوى في النقابة قامت بإصدار قرارات بإعادة مبالغ تقدّر قيمتها بأكثر من 16 ألف دينار لصالح المشتكين، حيت تمكنت اللجنة من تحصيل مبلغ 3415 دينارا فقط، موضحا أن المبلغ المتبقي يجري تحصيله من قبل اللجنة لإعادة الحقوق المالية للأشخاص المعنيين.

وأكد أن مجلس التأديب في النقاية يقوم بإصدار القرار المناسب حول كل شكوى يتم البتّ بها، مبينا أن عددا من الشكاوى التي تم إصدار حكم فيها تتعلق بتخصصات عدة، منها 3 حالات في تخصص الجراحة العامة، وحالتان اثنتان في تخصص جراحة العظام، وحالتان أيضا بمعالجة الألم، وحالة باختصاص النفسية، وأخرى بالجراحة النسائية.

وشدّد القرالة على أن قانون نقابة الأطباء منح المجلس صلاحية تحديد الأجور ومتابعتها ومراقبتها، موضحا أن القانون أعطى المجلس صلاحية تشكيل لجان تبتّ في الشكاوى الواردة إليها والمتعلقة بالأجور، حيث تبحث هذه اللجان كل شكوى على حدة، وتُصدر قراراتها التي تعتبر ملزمة للجميع، فيما يتم اتخاذها وتنفيذها بشكل دائم.

أما فيما يتعلق بالشكاوى المتعلقة بالإجراءات الطبية، من حيث تقييم علاج المريض والخدمة الطبية المقدمة له، فأكد القرالة أن اللجان الطبية تبحث هذه الشكاوى وتُصدر قراراتها الملزمة، والتي تتراوح بين حفظ الشكوى في حال عدم وجود خطأ طبي، والتحويل للجان التأديب النقابية التي تصدر قراراتها في حال وجود أخطاء.

وأوضح أن عدد اللجان التي نظرت في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية للعام الماضي، بلغت 61 لجنة طبية متخصصة ضمت اختصاصيين ذوي علاقة بالشكاوى الواردة.

وأشار إلى أن العقوبة المتخذة تتراوح حسب جسامة الخطأ الوارد، والتي قد تتضمن إعادة الإجراء العلاجي على نفقة الطبيب، وتصل في أحيان نادرة إلى تحويل ملف الطبيب للنائب العام في حال وجود مخالفات جسيمة متكررة.

وقال إنه كانت هنالك حالات متعلقة بممارسة المهنة بلا ترخيص، ومن دون اتباع معايير الوصف الوظيفي، وعدم امتثال لقرارات مجلس النقابة، حيث تم إجراء المقتضى القانوني بحقها.

وتنص المادة 48 من قانون نقابة الأطباء لسنة 2015، على أن مجلس النقابة ينظر قضايا المخالفات إذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة أو النيابة العامة، وإذا حكم على الطبيب بصورة قطعية بعقوبة السجن أو الحق الشخصي لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفاءته، فعلى النيابة أن تخطر المجلس بإيقاع تلك العقوبة.