الوقائع الاخبارية:أكد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي أهمية مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي وأثره في الاقتصاد الكلي ودوره المهم في توفير فرص العمل والنهوض بالمجتمعات المحلية.

وقال القيسي إن القطاع السياحي من أهم القطاعات والمحركات الرئيسة للاقتصاد الكلي و يمكنه تقديم الخدمات لكل بيت أردني في مختلف محافظات المملكة.

وأضاف أن الأردن أثبت أنه منيع وقوي في وجه الأزمات، وقد تجاوز خلال العقود الماضية أزمات عديدة بإجراءات ناجعة وفعّالة مثل أزمة كورونا التي أثرت على القطاع السياحي بشكل كبير وقد كانت أزمة عالمية تعلمنا منها دروسا وتجاوزناها ووضعناها وراء ظهورنا، وفي الوقت الذي أعتبر الأردن والعالم فيه عام 2019 عام القياس بالنسبة لأداء القطاع السياحي، إلا أننا في عام 2023 استطعنا تحقيق عام قياسي وطني جديد تجاوز مؤشرات عام 2019، على الرغم من الأزمة الأخيرة والمتمثلة بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة، وعلى الرغم من أن معظم أقاليم العالم لم تتعاف بعد من آثار جائحة كورونا.

وأشار القيسي إلى أن الأردن قوي ومنيع ومنعته مستندة إلى روافع استقراره السياسي والأمني ومؤسساته الراسخة وبيروقراطيته العريقة. غير أن الأزمة الأخيرة والتي ما تزال آثارها واضحة وماثلة لليوم، قد أثرت بشكل واضح و كبير على القطاع السياحي وأدت إلى انخفاض أعداد زوار المملكة وتحديداً من أسواق أوروبا وأميركا بالإضافة إلى كندا وأستراليا، مشيراً إلى أن هذا التراجع الملموس الذي عانى منه القطاع السياحي دفع بوزارة السياحة والآثار إلى التفكير بطريقة مختلفة كليا اتجهت نحو فتح أسواق جديدة، ونحو محاولات البحث عن مجتمعات تفهم ثقافتنا وتتفهم خصوصية منطقتنا وتعرف أن حدوث أزمة في بلد من الجوار لا يعني أن الأردن هو امتداد لهذه الأزمة وأن وجود حرب في غزة لا يعني أنها في الأردن أو عمان، فضلاً عن أن إغلاق الأجواء في بعض دول الجوار وإغلاق الحدود في دولة معينة تتعرض لأزمة أو حرب لا يعني إغلاقها في الأردن.

وأكد أن الأردن خلال العدوان الغاشم على غزة بقي منفتحا على العالم وما يزال مستعدا لاستقبال الزوار كما كان قبل بداية العدوان، فيما دعت آثار هذا العدوان إلى البحث في سياسة الوزارة في التسويق والترويج لمنتجنا السياحي المتنوع عن استكشاف أسواق جديدة مهمة مثل السوق الأفريقي، وقد قمت مؤخراً بزيارة إلى إثيوبيا وراوندا وكينيا حيث تأتي هذه الدول في طليعة الدول المهمة بالنسبة لترويج السياحة الدينية المسيحية في الأردن، حيث تتراوح الديانة المسيحية فيها ما بين 95-65 % من السكان، فيما سيكون التركيز على تنمية القطاع المتعلق بالحج المسيحي بالإضافة إلى مسارات خدمة الحجاج المسلمين في المحطات المرتبطة بطرق قوافل الحجاج مثل القسطل والقطرانة ومعان.

وأضاف لقد بحثت مع الجهات المعنية في إثيوبيا، وهي دولة كبيرة يصل عدد سكانها إلى أكثر من 100 مليون نسمة وجلهم مسيحيون، فالتاريخ المشترك بيننا وبينهم وهو تاريخ يمتد إلى أكثر من 1400 عام، حيث كانت إثيوبيا( الحبشة) هي البلاد التي ترأس إليها ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام جعفر بن أبي طالب بعثة في بداية الرسالة المحمدية لطلب العون والحماية، حيث يمكن أن تقول قصة المكان أن هذه العلاقة بدأت في مكة مرورا بالحبشة و انتهاء باستشهاده في معركة مؤتة جنوب المملكة.

وفي الحديث عن المقامات الإسلامية، أشار القيسي إلى أن الأردن يحتضن عشرات الأضرحة والمقامات للأنبياء والصحابة والصالحين، وفيما يتعلق بالحج المسيحي فهنالك عدة مناطق ومواقع مهمة يصل عددها إلى 30 موقعا يعترف الفاتيكان بخمسة منها كمواقع حج مسيحي، يأتي المغطس وهو موقع عماد سيدنا المسيح عليه السلام ومكان ميلاد الدين المسيحي في طليعتها، ثم مكاور وفيه استشهد سيدنا يحيى بن زكريا (يوحنا المعمدان)، ثم كنيسة سيدة الجبل وموقع مار إلياس في عجلون وهو مكان ميلاد النبي إلياس قبل سيدنا المسيح عليه السلام بحوالي 900 عام، إضافة إلى جبل نيبو في مادبا وهي مواقع مهمة جدا للحج المسيحي، حيث كان تسويق هذا المنتج السياحي الاستثنائي محور زيارتي للدول الإفريقية حيال سبل زيادة تدفق الزوار من هذه الدول، فضلا عن مواضيع كثيرة تم التطرق إليها أثناء الزيارة تتعدى الملف السياحي مثل ملف السياحة العلاجية والاستشفائية والتعاون الطبي ما بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في الأردن مثل المستشفيات ووزارة الصحة.

وفي هذا السياق، أشار القيسي إلى زيارته للفاتيكان التي جاءت لبحث جذب أكبر عدد من سياح الحج المسيحي، حيث كانت زيارة مثمرة ومهمة، تشرفت خلالها بلقاء قداسة البابا فرانسيس ورئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بارولين ومدير الحج المسيحي في الفاتيكان تم فيها التأكيد على اهتمام الفاتيكان بالأردن كمقصد للحج الديني المسيحي فضلاً عن الاتفاق على إنشاء معرض، تتراوح مدته بين نصف عام إلى عام، يستعرض تاريخ المسيحيين في الشرق من خلال الآثار والفسيفساء والقطع الأثرية الموجودة في متاحفنا.

وأضاف القيسي أن الوزارة وهيئة تنشيط السياحة قد وضعتا أسواقا جديدة على خريطة التسويق السياحي مثل السوق الهندي والباكستاني، إضافة إلى التركيز على الصين وأندونيسيا وماليزيا فضلا عن استمرار طرق الأسواق في قارة أفريقيا كاملة.

وفي ما يتعلق بالسوق الروسي، أشار القيسي إلى أنه سوق مهم، وقد شاركت هيئة تنشيط السياحة في معرض سياحي مهم في موسكو أقيم مؤخرا في روسيا، فيما سعينا مع الجهات المعنية لوضع حلول فيما يتعلق ببعض العقبات الفنية التي اعترضت مسيرة بعض الطائرات القادمة من روسيا، وهي مشاكل فنية تم التنسيق في حلها مع سلطة الطيران المدني والبحث جار اليوم أيضا مع الملكية الأردنية لإعادة تسيير رحلاتها بشكل مباشر بين موسكو وعمان، فضلا عن الحديث مع البنك المركزي فيما يتعلق باستخدام بطاقات الإئتمان الروسية لاعتمادها في المملكة.

وحول الضرر الذي تعرض له القطاع السياحي من جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، أكد القيسي أنه الوزارة قامت منذ بداية الأزمة بتشكيل فريقين، الأول من الجهات المعنية بالقطاع والتي تتابع عمل القطاع بشكل يومي برئاسة أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين وعضوية ممثلين لوزارة الداخلية ودائرة المخابرات العامة والأمن العام وإدارة الشرطة السياحية وجمعية أدلاء السياح وجمعية وكلاء السياحة والسفر وجمعية المطاعم السياحية، بهدف متابعة تقديم الخدمات السياحية في جميع المواقع السياحية والأثرية والتعاطي مع ملف السياحة بشكل يومي وكان الفريق في غرفة العمليات في حالة انعقاد دائم، ولم نشأ أن نسميها خلية أزمة لكنه فريق تكلّف بالمتابعة ويتعامل مع كل مستجدات الأزمة وأثرها على القطاع، أمّا الفريق الثاني فقد كان برئاسة أمين عام الوزارة أيضا وعضوية البنك المركزي وجمعية البنوك والضمان الاجتماعي وصندوق التنمية والتشغيل، وقد تكلف هذا الفريق في بحث ومتابعة الأثر الاقتصادي للأزمة على القطاع، وأجرى اجتماعات متعددة وصل فيها إلى نتائج إيجابية. فيما يتعلق بالقروض والدفعات وتأجيلها، فضلا عن تأجيل أقساط الضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر دون فوائد.

وعن تعزيز تنافسية المنتج السياحي بهدف إطالة مدة إقامة السائح، قال القيسي إن الاعتقاد السائد بأن السياحة هي ترويج وتسويق فقط "غير دقيق"، نحن نؤمن بأن الترويج والتسويق هو عماد رئيسي من أعمدة السياحة الأردنية وهذا ما تقوم به هيئة تنشيط السياحة بكفاءة من خلال فريقها الذي يختص فقط بهذا الواجب، وهو يمثل نحو ثلث واجبات وزير السياحة، حيث يقع على عاتقي كوزير التركيز على الرافعة الموازية لتنمية القطاع السياحي والتي تتعلق بتطوير القطاع السياحي، وتحسين الخدمات السياحية وتوفير البيئة المناسبة لهذا القطاع بالإضافة إلى الرقابة والتنظيم حيث يأتي ذلك في صلب واجبات الوزارة، وتعمل على تنفيذه وفق إستراتيجيات حصيفة من خلال تحسين المنتج وتوفير البيئة التحتية الداعمة.

وبذات الأهمية أشار القيسي إلى أن أحد عوامل إطالة مدة السائح وتعزيز التنافسية هو "العامل البشري" من خلال التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع ومزودي الخدمات والباحثين عن العمل، حيث يقوم قطاع السياحة اليوم بتوظيف نحو 60 ألفا بشكل مباشر، فيما يعمل ثلاثة أضعاف هذا الرقم في القطاع ويستفيد منه بشكل غير مباشر، لذلك حرصنا على الاستثمار بالعنصر البشري، ونتيح بشكل دائم للشباب تدريبا في الدلالة السياحة وخدمة الفنادق والمطاعم فضلاً عن النقل السياحي، حيث يشكل ذلك منظومة رئيسية من منظومات المنتج السياحي، ونحرص دوماً على تطويره، والتركيز على أن شبابنا العاملين في القطاع السياحي هم خط الدفاع الأول عن الانطباع المبدئي الذي سيأخذه السائح معه إلى بلاده، لذا يجب أن تكون المنظومة السياحية البشرية في الأردن مدربة ومؤهلة من مختلف النواحي لتعزيز مكانة الأردن سياحيا وبناء صورة مميزة للقطاع السياحي، فيما تستمر الوزارة في تقديم دورات التدريب والتأهيل المستمرة لتقديم جيل قادر حمل راية القطاع وزيادة منعته ورفعته وقدرته على الاستدامة والتكيّف مع متطلباته المتغيرة باستمرار.

أمّا الآثار، وهي الرافعة الثالثة للقطاع السياحي، فقد أكد القيسي أن الحفاظ عليها هو أساس السياحة وسبب استدامتها، حيث تحرص الوزارة ودائرة الآثار العامة على تنفيذ مشاريع دائمة للحفاظ على هذا الإرث العالمي، ومؤخراً برزت البترا كمثال على ضرورة تنفيذ هذه المشاريع حيث كنا قد واجهنا قبل الأزمة تحديين كبيرين، الأول يكمن الأول في صعوبة تنفيذ مشاريع الصيانة في الموقع الأثري بوجود ستة آلاف زائر يوميا وعلى مدار الأسبوع ، يصل عدد السياح الأجانب منهم نحو 80 %، حيث استثمرنا الانخفاض في أعداد الزوار الذي أعقب الأزمة في غزة وقمنا بتحويل التحديات إلى فرص، وذلك بالعمل على تنفيذ مشاريع صيانة قديمة قيد التنفيذ من قبل دائرة الآثار العامة، أما التحدي الثاني الذي قمنا بالتعامل معه فيتمثل في فرض سيادة القانون ووقف التعديات على الموقع الأثري من خلال حملة أمنية موسعة لتنفيذ الأحكام القضائية بحق المخالفين وإزالة كافة التعديات على الموقع الأثري والذي من شأنه إعطاء الزوار من أردنيين وأجانب تجربة سياحية أفضل ويقدم خدمة للمجتمع المحلي.

و أكد القيسي أنه وبهدف إطالة مدة اقامة الزوار، كان لا بد من تعزيز الخدمات السياحية خارج إطار المواقع المعروفة و المشهورة في العالم والتي لاتتعدى خمسة و ستة مواقع، فيما لدينا في المملكة أكثر من 15 ألف موقع أثري مسجل على لوائحنا الوطنية من أصل مائة ألف. لا يعني ذلك بالطبع غض الطرف عن المواقع المشهورة جدا مثل البترا التي نفخر بها وهي الموقع الأشهر ثم وادي رم والعقبة وهو ما يعرف بالمثلث الذهبي، لكن الأردن فيها مواقع أخرى لا تقل أهمية عنها مثل الفسيفساء في مادبا وأم الرصاص أحد المواقع المدرجة على لائحة التراث العالمي منذ عام 2004 وأم الجمال والقصور الصحراوية مثل قصر عمرة المدرجة على لائحة التراث العالمي منذ العام 1985 وهي مواقع، نعمل بشكل واضح وممنهج على تطوير المنتج السياحي والأثري والخدمات السياحية فيها مثل المطاعم و خدمات الإيواء و النقل السياحي المتخصص، الأمر الذي سيؤدي إلى تعريف الزائر بأن الأردن ليست محصورة بالمواقع المشهورة والمعروفة.

المشتى مثلا، والذي تم إلقاء الضوء عليه من خلال زيارة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم والذي يعتبر ليس فقط إضاءة وإنما زيادة الوعي بأهمية الآثار الأردنية و التراث الوطني. وأم الجمال أيضا هي الأخرى حظيت بهذا الشرف وهي من أجمل المواقع وأهمها تاريخيا وأثريا في المملكة الاردنية الهاشمية، تليها أم قيس التي اعتمدتها منظمة السياحة العالمية كإحدى أهم 20 قرية في العالم بالإضافة إلى قرية السلع في الطفيلة التي فازت هذا العام كواحدة من أفضل القرى السياحية في العالم، وبالطبع جرش والمغطس ومكاور والقائمة تطول. والوزارة تحرص على تطوير الخدمات السياحية في هذه المواقع والترويج لها، والذي بدوره يمنح السائح إمكانية زيارة 40 موقعا سياحيا وأثريا وتتيح له إمكانية الإقامة لمدة أسبوعين على الأقل.

وفي الحديث عن الآثار وجهود الحفاظ على الإرث العالمي، أشار القيسي إلى أنه لدينا في الأردن أكثر من 300 ألف قطعة أثرية، جزء منها معروض في متاحفنا والجزء الأكبر موجود في مخازن تابعة لدائرة الآثار العامة، وبهدف الحفاظ على هذه القطع الأثرية تقوم الوزارة حاليا ببناء مركز لحفظ المقتنيات الأثرية الأردنية في منطقة (نويجيس) قرب طبربور، سيكون جزءا منه متحفا، بينما سيكون الجزء الآخر مركزا للدراسات والترميم وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من البناء الذي تصل تكلفته نحو 6 مليون دينار ومن المتوقع أن يتم الانتهاء بشكل كامل من المرحلة الأولى في شهر حزيران (يونيو) المقبل.

وفي سياق الحديث عن دور الوزارة في تعزيز مختلف أنواع السياحة، أكد القيسي أن السياحة الاستشفائية والعلاجية هي من أهم أنماط السياحة نسبة إلى طول مدة إقامة السائح التي يمكن أن تصل إلى ثلاثة أسابيع في فترات العلاج والنقاهة، حيث تم تشكيل مجلس استشاري للسياحة الاستشفائية للخروج بتصور واضح وإستراتيجية طويلة الأمد لنقل هذا الملف الى دائرة الضوء.

وبطبيعة الحال فإن السياحة العلاجية من مسؤولية وزارة الصحة وأنا على اتصال مباشر مع وزير الصحة ونعمل بتنسيق كامل ومستمر بين الوزارتين بمختلف المستويات. ولكن فيما يتعلق بالسياحة الاستشفائية والتي هي من مسؤولية وزارة السياحة والآثار، أشار القيسي إلى الزيارة المهمة للأردن من قبل الأمين العام للأمم المتحدة للسياحة مؤخرا، والتي تم الاتفاق خلالها على أن يتم تأسيس مركز إقليمي في منطقة البحر الميت للسياحة الاستشفائية والعلاجية بمشاركة مباشرة مع المنظمة على أن يكون المركز في البحر الميت وتم الاتفاق على تحضير مذكرة تفاهم لتوقيعها خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأكد القيسي أهمية سياحة المغامرات بين مختلف أنواع السياحة، وقد قامت الوزارة بالعمل على تصنيف أربع فئات للدلالة السياحية، دليل سياحي عام على مستوى المملكة ودليل سياحي متخصص في السياحة الدينية وسياحة المغامرات ودليل سياحي متخصص على مستوى الموقع كجرش أو البترا، فهناك مثلا حاجة في البترا الى دليل سياحي متخصص لإعطاء الزائر جولة شاملة سيكون لها الأثر في إطالة مدة الزائر، فحسب سجلات الوزارة فإنه يوجد في البترا 3200 موقع أثري داخل المحمية التي تبلغ مساحتها 264 كم مربع، وسيكون الدليل المتخصص عاملا أساسيا في إطالة مدة إقامة الزائر لثلاث ليال كحد أدنى لزيارتها حتى يتمكن من اكتشاف وزيارة كافة مواقعها الأثرية وليس فقط المعالم المشهورة في البترا مثل زيارة الخزنة، ثم سيكون هنالك دليل متخصص بالمدن "دليل مدينة".

وتابع القيسي عن سياحة المغامرات أن الوزارة تعمل على تدريب الأدلاء السياحيين ليكونوا مهيئين لهذا النوع من السياحة وليكون المتدرب ذا خبرة في مختلف الأنشطة مثل التسلق والتخييم والمسارات الوعرة وغيرها من الأنشطة والفعاليات، حيث قمنا بالتعاون مع الجانب الفرنسي في هذا المجال وتم تخريج فوج يتألف من قرابة 46 دليلا سياحيا متخصصا بسياحة المغامرات تم ترخيصهم بشكل مؤقت لحين ترخيصهم بشكل دائم في ظل معدل مشروع قانون السياحة الجديد.

وعن الخريطة الاستثمارية للوزارة وجذب الاستثمارات قال القيسي إن الوزارة على تواصل مباشر مع وزارة الاستثمار والفرق الوزارية التي تجتمع بشكل دوري، ونعمل اليوم على تحديد 20 فرصة استثمارية في القطاع للفرص الأكثر جذبا، وهي فرص تتعلق بفئات مشاريع كبرى ومشاريع متوسطة ومشاريع صغيرة وخلال الفترة المقبلة سيتم تحديدها والعمل على تحضير ملفاتها وعرضها على الصعيدين المحلي والخارجي.

وعن حاجة البحر الميت ومناطق الشمال وغيرها للفنادق الثلاثة والأربعة نجوم، أكد القيسي على أهميتها الكبيرة للقطاع السياحي حيث إن التركيز اليوم في البحر الميت هو على فنادق فئة الخمسة نجوم ومن الضروري تنويع الفئات الفندقية هناك، غير أن الجزء الأهم من عمل الوزارة في هذا المجال هو التصنيف والرقابة وهو الذي نركز عليه من خلال تحديث منظومتي الرقابة والتصنيف والتي ستضمن أولا التزام المنشآت السياحية بالنظافة والجودة بغض النظر عن تصنيفها، ومأسسة وتنظيم عملية التفتيش لفرض سيادة القانون بعدالة وحزم وشفافية.

وعن دور الوزارة في المحافظة على نظافة المواقع الأثرية والسياحية وتطويرها، شدد القيسي على أنها مشكلة تقوم الوزارة على حلها ومعالجتها، ومن منطلق الشراكة والتكاملية مع شركائنا في القطاع السياحي، فقد تم طرح عطاء للنظافة في المواقع السياحية والأثرية حسب الأصول، ثم جرى توقيع عقد مع شركة متخصصة من القطاع الخاص لإدامة النظافة في هذه المرافق، بلغت اثنتين وأربعين موقعا، فيما تقوم هذه الشركة اليوم بعمل مميز في تلك المواقع التي أصبحت تقدم خدماتها بصورة حضارية تلبي احتياجات الزائر.

وأضاف أن هنالك بعض المواقع لا يوجد فيها مرافق صحية ونعمل على بناء مرافق وإدامتها، وبالطبع إن نظافة الموقع من الداخل جزء مهم، وهي مسؤولية الوزارة من خلال دائرة الآثار العامة أما النظافة خارج المواقع الأثرية فهي مسؤولية البلديات التي تقع ضمن مسؤولياتها المحافظة على المواقع الخارجية المحيطة بالمواقع الأثرية لنصل إلى تجربة سياحية متكاملة.

وشدد القيسي على أن المواقع الأثرية هي ملك للمواطن الأردني وإرثه الذي يفتخر به وعلى الرغم من أن المسؤولية تقع على عاتق الوزارة والبلديات، غير أننا نعتبر المواطن شريكا رئيسيا يقع عليه واجب الحفاظ على نظافة المواقع الأثرية والسياحية والطبيعية والتي هي أرثه الذي سيتركه للأجيال القادمة.

وعن السياحة الداخلية والبرنامج الوطني "أردننا جنة" الذي انطلق عام 2015 ببداية متواضعة من ناحية المشاركات بنحو 3 آلاف مشارك لكنه وصل حتى العام 2022 إلى 206 آلاف مشارك، فيما تعتمد برامج السياحة الداخلية على السياحة الموسمية، وتردنا مطالبات بضرورة ضم فنادق الخمسة نجوم إلى البرنامج، وأكد أنه مع هذا التوجه إلا أن الموسمية تحدد مدى التزام هذه الفنادق، بالذات بالالتزام بأسعار أردننا جنة في مواسم الذروة وليس لدينا السلطة أو حتى الحجة لإلزامهم بأسعار البرنامج.

وبين القيسي أن نجاح برنامج "أردننا جنة" باستمراريته وأنه يغطي معظم مناطق المملكة، وأن موقع البرنامج الإلكتروني يتيح للمشترك مشاهدة كافة المواقع التي يمكن زيارتها والحجز من خلاله، كما أن الوزارة تقوم بمتابعة دائمة بالتزام الشركات المسجلة على الموقع بالحجز والتعامل مع المواطنين وتتعامل بحزم شديد مع الشركات التي تخالف الاتفاقيات وتصل العقوبات إلى إلغاء الاعتماد والشطب من سجلات الوزارة.

واستعرض القيسي الجهد الملكي الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله المعظم في تطوير القطاع السياحي ودور جلالة الملكة رانيا العبدالله في الترويج والتسويق السياحي للمملكة، وإن هذا النشاط الملكي السامي بمثابة رسائل طمأنينة لمختلف السياح أن رأس الهرم في الدولة يزور المواقع ويمارس نشاطه الطبيعي في دولة الأمن والأمان، لما للعائلة الهاشمية من حظوة وسمعة وثقل كبير في العالم.

وشدد القيسي على اهتمام الدولة الأردنية منذ اللحظة الأولى بالثروة الأثرية والسياحية وضرورة المحافظة عليها وتطويرها وإعادة بنائها وترميمها، إذ تم تأسيس مديرية الآثار العامة عام 1923 مباشرة بعد تأسيس الإمارة وقبل تأسيس الكثير من الوزارات القيادية مثل وزارة الخارجية و الداخلية وهذا الحس الهاشمي وعي حقيقي بأهمية الآثار.

وعن تعديل قانون السياحة وإقراره، قال إن القطاع مهم جدا كون مساهمته في إجمالي الدخل المحلي تبلغ 14.6 % وهذه نسبة كبيرة ومسؤوليتها أكبر، والقطاع السياحي وعلى الرغم من مرونته وقدرته العالية على التعافي، إلا أنه قطاع حساس وكان لابد من أن يكون القانون المنظم لهذا القطاع بنفس المرونة والتنوع ولهذا قمنا بتعديل ست عشرة مادة من أصل واحدة وعشرين.

ولكن التعديلات الأهم والأكثر إلحاحا كانت أولا الحاجة إلى التسهيل على المستثمر في إجراءات الترخيص والتي تتركز في اختصار للوقت والجهد على المستثمر من خلال تسهيل إجراءات الترخيص وتحديد مدة زمنية للرد على الطلب، وفي حال تجاوز هذه المدة وتوافر الشروط التنظيمية والقانونية للطلب يعتبر الطلب موافقا عليه بشكل تلقائي وهو تعديل أساسي في نظام البيروقراطية وسيكون له أثر جذري في كيفية تعامل القطاع العام مع المستثمرين ويشكل ترجمة تكاد تكون حرفية لرؤية التحديث الاقتصادي.

واوضح أن أحد أهم نتائج التعديل الذي جاء في مشروع القانون، هو إشراك الكثير من أبناء المجتمع المحلي وفي كل محافظات المملكة في عملية السياحة، من خلال إنشاء المسارات السياحية سواء المعنية منها بالدينية أو المغامرة أو مسارات المدن او الثقافية، إضافة الى تمكينهم في شتى المناطق من الاستثمار في القطاع أو تطوير أعمالهم حيث جاء مشروع القانون ليمكنهم من فرصة الحصول على التمويل.

ولفت القيسي إلى تعديل آخر مهم في مشروع القانون يراعي حساسية القطاع السياحي في الأزمات بشكل حاد ومباشر، حيث نص مشروع القانون على إنشاء صندوق لتنمية وتطوير وحماية القطاع بشكل مؤسسي يراعي خصوصية القطاع بحيث يكون بمثابة شبكة أمان لصغار المستثمرين المحليين وحمايتهم من الأزمات وداعما في حال حاجتهم إلى التطوير ومواكبة التغييرات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد القيسي أنه تم رصد تخصيص بند في موازنة الوزارة لهذه الغاية وتغذيته بمبلغ أمانات لغايات التأسيس رصد له 250 ألف دينار من عام 2023 و 600 ألف دينار من موازنة عام 2024 ليصار لاحقا إلى رفده بمزيد من الموارد والمخصصات كما جاء في نص مشروع القانون الذي حدد موارد هذا الصندوق.