وبحسب بيانات نشرتها الهيئة اليوم الأربعاء توزعت الطلبات المقبولة بواقع 465 طلبا في المصادر الطبيعية، 194 في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، 71 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و 160 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.

وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 445 طلبا كان للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 180 رخصة تصدير مواد خام، و246 رخصة استيراد مواد خام، و15 رخصة مقالع، وخبيرا متفجرات، و تصريح استصلاح, أما طلبات تجديد الرخص، فتضمنت 18 طلبا، منها 16 رخصة مقالع، وتصريح استصلاح، والإفراج عن كفالة.

وفي قطاع العمل الإشعاعي، تلقت الهيئة 194 طلبا، منها 60 طلبا لأول مرة، وتوزعت على 51 طلبا لتصريح استيراد وتصدير عبور، و7 شخصي، و2 رخصة مؤسسية، فيما تلقت 134 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.

وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 71 طلبا توزعت على 58 طلبا لأول مرة، منها 3 رخص أشخاص عاملين، و55 تصريح محطة شحن عامة، و 13 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.

وأضافت الهيئة، إنها وافقت على 164 طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 157 طلبا لأول مرة، توزعت على 118 لتشغيل منشأة غاز بترولي مسال مركزي، 2 لإنشاء وكالة توزيع إسطوانات الغاز المسال و7 طلبات لإقامة محطة محروقات، و3 تصاريح استيراد مادة الفحم البترولي، و9 لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، و16 لاستيراد/ تصدير زيوت أساس، وتصريح استيراد مادة الفحم الحجري، وطلب لإنشاء مستودع لتخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال، فيما تلقت 2 طلب تنازل أو تعديل الرخصة أو التصريح، وطلب لتجديد الرخصة أو التصريح.

يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلقت في وقت سابق مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تتجاوز حاليا 7 بالمئة نحو ة 19 بالمئة من صادرات المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 بالمئة سنويا للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2033.

وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، إضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي الفنية والإنتاجية.

كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.