متحدثة الخارجية الأميركية المستقيلة: معايير واشنطن مزدوجة
الوقائع الاخبارية: أبدت المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأميركية سابقا هالة غريط، بشيء من التفصيل، أسباب استقالتها من منصبها قبل أيام.
واستقالت غريط "اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة"، في ثالث خطوة مماثلة على الأقل من وزارة الخارجية الأميركية بسبب هذه الأزمة.
وكتبت على موقع "لينكد إن": "استقلت في أبريل 2024 بعد 18 عاما من الخدمة المتميزة، اعتراضا على سياسة الولايات المتحدة في غزة".
وحسب الموقع الإلكتروني للوزارة، كانت هالة أيضا نائبة مدير المركز الإعلامي الإقليمي في دبي، وانضمت إلى وزارة الخارجية منذ نحو عقدين كمسؤولة سياسية وحقوقية.
وقالت لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "كانت لدي نوايا كاملة للاستمرار في مسيرتي المهنية حتى المستويات العليا. لم تكن لدي أي نية للاستقالة مطلقا".
لكنها أضافت أن "سياسة الحكومة الأميركية بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة غيرت ذلك للأسف".
وأوضحت أنها وزملاءها "كانوا يعلمون بوضوح أنه سيكون هناك رد فعل قوي على هجوم حماس في 7 أكتوبر"، إلا أنها تابعت: "لا أعتقد أن أحدا توقع أن النتيجة ستكون 34 ألف شهيد وظروف مجاعة في غزة".
وقالت الدبلوماسية الأميركية إنه لم يكن هناك حادث معين دفعها إلى الاستقالة، بل "تراكم الأحداث طوال الحرب، والشعور المتزايد بأن تحذيراتها بشأن سياسة زعزعة الاستقرار لم يتم الالتفات إليها".
وقالت: "أنا قلقة بشكل أساسي من أننا على الجانب الخطأ من التاريخ ونضر بمصالحنا"، في إشارة إلى دعم الإدارة الأميركية القوي لإسرائيل في الحرب على قطاع غزة.
وأشارت غريط أيضا إلى وجود "معايير مزدوجة" في السياسة الأميركية بشأن آثار الحرب، بما في ذلك الأزمة الإنسانية ومقتل الصحفيين الفلسطينيين في غزة.
وأضافت: "علينا كدولة أن نتمسك بمبادئنا. لا يمكننا أن نجعل هناك استثناءات. حلفاؤنا وأعداؤنا يراقبون وهذا يؤذينا كأمة".
وأردفت: "من خلال استطلاعات الرأي شهدنا تزايدا في معاداة الولايات المتحدة، وتراجعت شعبيتنا في أنحاء المنطقة، بما في ذلك البلدان التي كانت لدينا علاقات رائعة معها".
وقالت غريط إن بعض العاملين في وزارة الخارجية الأميركية شجعوها على مواصلة مشاركة تعليقاتها المعترضة على السياسة الأميركية، وأخبروها أنه سيتم نقل هذه الاعتراضات "إلى أعلى مستويات صناع القرار"، لكن آخرين "أسكتوها وهمشوها" على حد وصفها.
واستطردت: "قيل لي إنك ترفضين القيام بعملك".
ورغم أنها قالت إن "الكثيرين" داخل الوزارة كانوا يشاركونها وجهات نظرها، فقد أكدت: "كان من الواضح جدا أن آخرين كانوا غير مرتاحين تماما للحديث عن غزة، أو لتقديم انتقادات للحرب".
وأوضحت: "فكرة تورط الأميركيين في قتل المدنيين في غزة أمر صعب ومدمر للغاية بالنسبة للدبلوماسيين الذين يجب عليهم الاعتراف بأنفسهم".
وتساءلت غريط: "ماذا تفعل بهذه المعلومات إذا لم تكن الشخص الذي يمكنه تغيير السياسة؟".
ومع إلحاح الولايات المتحدة على إسرائيل من أجل بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، فإن واشنطن واصلت إمداد حليفتها بالأسلحة، رغم ردود الفعل العنيفة المتزايدة، حتى بين كبار المسؤولين الأميركيين، بشأن الخسائر المدنية في الحرب.
وهناك انقسامات داخل وزارة الخارجية حول ما إذا كان يجب تصديق تأكيدات إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية بما يتوافق مع القانون الدولي.
موجة استقالات
قبل أسابيع أعلنت أنيل شيلين من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية استقالتها.
استقال المسؤول بالوزارة جوش بول في أكتوبر.
استقال طارق حبش، المسؤول الكبير في وزارة التعليم الأميركية، وهو أميركي من أصل فلسطيني، من منصبه في يناير.
تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات دولية متزايدة ومن جماعات حقوق الإنسان بسبب دعمها لإسرائيل في الهجوم المستمر على غزة، الذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف وتسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وردت تقارير عن وجود علامات انشقاق في إدارة الرئيس جو بايدن، مع استمرار تزايد قتلى الحرب.
في نوفمبر، وقع أكثر من ألف مسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التابعة لوزارة الخارجية، على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار على الفور، كما تم إرسال برقيات تنتقد سياسة الإدارة إلى "قناة المعارضة" الداخلية بوزارة الخارجية.
تسببت الحرب أيضا في لغة خطاب محمومة واحتجاجات مناهضة للحرب في أنحاء الولايات المتحدة، أهم حليف لإسرائيل.
واستقالت غريط "اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة"، في ثالث خطوة مماثلة على الأقل من وزارة الخارجية الأميركية بسبب هذه الأزمة.
وكتبت على موقع "لينكد إن": "استقلت في أبريل 2024 بعد 18 عاما من الخدمة المتميزة، اعتراضا على سياسة الولايات المتحدة في غزة".
وحسب الموقع الإلكتروني للوزارة، كانت هالة أيضا نائبة مدير المركز الإعلامي الإقليمي في دبي، وانضمت إلى وزارة الخارجية منذ نحو عقدين كمسؤولة سياسية وحقوقية.
وقالت لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "كانت لدي نوايا كاملة للاستمرار في مسيرتي المهنية حتى المستويات العليا. لم تكن لدي أي نية للاستقالة مطلقا".
لكنها أضافت أن "سياسة الحكومة الأميركية بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة غيرت ذلك للأسف".
وأوضحت أنها وزملاءها "كانوا يعلمون بوضوح أنه سيكون هناك رد فعل قوي على هجوم حماس في 7 أكتوبر"، إلا أنها تابعت: "لا أعتقد أن أحدا توقع أن النتيجة ستكون 34 ألف شهيد وظروف مجاعة في غزة".
وقالت الدبلوماسية الأميركية إنه لم يكن هناك حادث معين دفعها إلى الاستقالة، بل "تراكم الأحداث طوال الحرب، والشعور المتزايد بأن تحذيراتها بشأن سياسة زعزعة الاستقرار لم يتم الالتفات إليها".
وقالت: "أنا قلقة بشكل أساسي من أننا على الجانب الخطأ من التاريخ ونضر بمصالحنا"، في إشارة إلى دعم الإدارة الأميركية القوي لإسرائيل في الحرب على قطاع غزة.
وأشارت غريط أيضا إلى وجود "معايير مزدوجة" في السياسة الأميركية بشأن آثار الحرب، بما في ذلك الأزمة الإنسانية ومقتل الصحفيين الفلسطينيين في غزة.
وأضافت: "علينا كدولة أن نتمسك بمبادئنا. لا يمكننا أن نجعل هناك استثناءات. حلفاؤنا وأعداؤنا يراقبون وهذا يؤذينا كأمة".
وأردفت: "من خلال استطلاعات الرأي شهدنا تزايدا في معاداة الولايات المتحدة، وتراجعت شعبيتنا في أنحاء المنطقة، بما في ذلك البلدان التي كانت لدينا علاقات رائعة معها".
وقالت غريط إن بعض العاملين في وزارة الخارجية الأميركية شجعوها على مواصلة مشاركة تعليقاتها المعترضة على السياسة الأميركية، وأخبروها أنه سيتم نقل هذه الاعتراضات "إلى أعلى مستويات صناع القرار"، لكن آخرين "أسكتوها وهمشوها" على حد وصفها.
واستطردت: "قيل لي إنك ترفضين القيام بعملك".
ورغم أنها قالت إن "الكثيرين" داخل الوزارة كانوا يشاركونها وجهات نظرها، فقد أكدت: "كان من الواضح جدا أن آخرين كانوا غير مرتاحين تماما للحديث عن غزة، أو لتقديم انتقادات للحرب".
وأوضحت: "فكرة تورط الأميركيين في قتل المدنيين في غزة أمر صعب ومدمر للغاية بالنسبة للدبلوماسيين الذين يجب عليهم الاعتراف بأنفسهم".
وتساءلت غريط: "ماذا تفعل بهذه المعلومات إذا لم تكن الشخص الذي يمكنه تغيير السياسة؟".
ومع إلحاح الولايات المتحدة على إسرائيل من أجل بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، فإن واشنطن واصلت إمداد حليفتها بالأسلحة، رغم ردود الفعل العنيفة المتزايدة، حتى بين كبار المسؤولين الأميركيين، بشأن الخسائر المدنية في الحرب.
وهناك انقسامات داخل وزارة الخارجية حول ما إذا كان يجب تصديق تأكيدات إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية بما يتوافق مع القانون الدولي.
موجة استقالات
قبل أسابيع أعلنت أنيل شيلين من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية استقالتها.
استقال المسؤول بالوزارة جوش بول في أكتوبر.
استقال طارق حبش، المسؤول الكبير في وزارة التعليم الأميركية، وهو أميركي من أصل فلسطيني، من منصبه في يناير.
تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات دولية متزايدة ومن جماعات حقوق الإنسان بسبب دعمها لإسرائيل في الهجوم المستمر على غزة، الذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف وتسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وردت تقارير عن وجود علامات انشقاق في إدارة الرئيس جو بايدن، مع استمرار تزايد قتلى الحرب.
في نوفمبر، وقع أكثر من ألف مسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التابعة لوزارة الخارجية، على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار على الفور، كما تم إرسال برقيات تنتقد سياسة الإدارة إلى "قناة المعارضة" الداخلية بوزارة الخارجية.
تسببت الحرب أيضا في لغة خطاب محمومة واحتجاجات مناهضة للحرب في أنحاء الولايات المتحدة، أهم حليف لإسرائيل.