الوقائع الاخبارية: قال مدير مركز الحياة راصد عامر بني عامر إن عملية رصد الحقائق في الأردن تسير في حقل الألغام لأن العملية بحاجة إلى البحث عن الحقيقة والمعلومات الصادقة.

وأكد بني عامر أن تلك الألغام هي نتيجة لطبيعة المجتمع الأردني، فالراصد بحاجة للحفاظ على علاقنه بالنائب مثلا، وفي الوقت نفسه عليه أن يرصده، والبقاء مع الحكومة وفي الوقت نفسه رصدها، إضافة إلى رغبته بإرضاء المواطن وأن تكون مهني عبر توضيح الأرقام التي تم رصدها.

وأشار إلى ان الأردنيين يحبون فكرة وجود مجلس النواب رغم غضبهم من الكثر، فعلى سبيل المثال اخرج راصد بطاقة للمواطن حول ماذا فعل النائب بكل مهنية، ورغم ذلك اعاد المواطن انتخابه وخرج بعد 6 أشهر لانتقاده.

وحول عمل مجلس النواب، أوضح بني عامر أن المجلس الأخير كان مفتوح وسهل التعامل معه للحصول على المعلومات، ورؤساء البرلمان سهلوا عمل المركز، منوها إلى أن مجلس النواب أكثر البرلمانات العربية انفتاحا في نشر المعلومات وهو ما يسجل له ايجابيا.

بالرغم من ذلك، أكد أن المجلس غاب بشكل متعمد عن كثير من الأحداث البارزة كأحداث معان، وفي أمور اخرى كالقوانين كان المجلس سريعًا كالجلسة الاخيرة التي ناقش فيها تقرير ديوان المحاسبة وهذا ما يؤكد ان الرقابة ضعيفة والتشريع غير مناسب، واصفا المجلس بـ "صفر استجواب مجلس للحكومة"، و"الأقل عددًا في أيام الرقابة".

وتابع بني عامر ان عدد النواب الفاعلين في مجلس النواب هم في أحسن الأحوال 25 نائب من أصل 130 نائب، وقدموا مداخلات مفصلية ونوعية، مشددا ان الجميع اليوم أمام مسؤولية إما بإعادة انتخاب هؤلاء النواب خصوصا أن اكثر من 80% من النواب الحاليين سيعيدون ترشيح أنفسهم.

وأردف، ان رواتب النواب تجاوزت الـ 2 مليون دينار وهو رقم متواضع مقارنة مع الواقع، اضافة إلى ان مكافئات ومياومات النواب من الملفات التي لا يمكن الوصول لها، مبينا ان سبب الاغلاق هو عدم التوزيع العادل لتلك المكافئات وغيرها، منوها إلى ان البرلمان الحالي هو المجلس الأكثر تجميد وفصل وسحب ثقة في التاريخ الحديث.

ونوه بني عامر إلى أن النائب دوره رقابي وتشريعي ومتابعة الخدمات العامة للمواطنيين، لافتا الى ان من اشاع وجود تضارب بين الخدمات والرقابة والتشريع غير دقيق، فغياب النواب وعدم سؤال الحكومة أي سؤال هو أمر ملفت للانتباه بحسب قوله.

وبما يتعلق بالاعفاءات الطبية، اكد ان الحكومة الحالية قلصتها وحصرتها مقارنة مع البرلمانات السابقة، خصوصا وانها شهدت "تداول شيكات" من بعض النواب للمواطنيين وفق تأكيده.

وأشار إلى أن هناك أمل بتغير شكل البرلمان القادم، وان يحتوي كتل حزبية متماسكة وليست هلامية كالموجودة حاليا، مبينا ان جميع الكتل الانتخابية في البرلمان الحالي لم يكن لديها اتجاه تصويت موحد، مشيرا إلى توقعه بأن يشهد البرلمان 6 كتل برلمانية وازنه على الأقل تسيطر عليها 6 احزاب ستقود المشهد القادم.

وحول ترشح الاخوان المسلمين، قال بني عامر انهم سيأخذون حصة طبيعية كعام 2016 حيث حصلوا 178 ألف صوت بين ناجح وراسب وهي نسبة 10%، مردفا ان عدد المرشحين وصل الى 1550 وهو ما يعطي انطباع التفاعل المبكر وهو ما يعني وجود عدد من الناخبين يمكن ان يصلوا إلى 2 مليون ناخب، لأن نسبة التصويت اذا لم ترتفع فستعود البلاد إلى نفس المشهد ونفس الوجوه، و"سنشتم البرلمان القادن بعد 8 شهور".

وشدد أنه وفي حال لم يحدث تغيير في المرحلة الحالية لدور النائب القادر على الرقابة والتشريع والخدمات ويوزان بينهم فستبقى المشكلة لأن الأردن بحاجة إلى برلمان يقود الرأي العام وليس العكس لأن المجلس والحكومة يقادوا من قبل رواد السوشال ميديا.

وأردف بأن وجود القائمة الوطنية هو تغيير جوهري، حيث كان الطموح ان يصبح نسبة الحزبيين في البرلمان 65% بعد 10 سنوات الا ان البرلمان القادم سيصل إلى هذه النسبة، إضافة إلى أن ضوابط الحملات الانتخابية وشفافية العملية الانتخابية مرتفعة.

ونوه إلى ان العدالة والشفافية غير موجودة بالكوته ويجب الاتفاق على مفهوم المواطنة ونذهب عميقة في تفاصيلها بالتحدث صراحة حول هذا المفهوم ويتم ضبطها بالأردن أولا في جميع الأجندة، منوها إلى انه خلال المرات السابقة اضافت الكوتة قيمة للمرأة الأردنية ولكن يجب العمل على تغير نظام الكوتة الحالي للوصول لمخرج أفضل.

وبما يتعلق بالرشوة الانتخابية، كالصرف دون وجه حق وشراء الاصوات والمرشحين.. أكد انها ستكون تحدي أمام الجميع ومؤسسات الدولة والهيئة المستقلة للانتخابات، لأنها ستكون موجودة، ولهذا التشريع في قانون الانتخاب خصص 7 مواد لها.

وحول طريقة التعامل مع من تم ضبطتهم بالتعامل بالمال السياسي، أكد بني عامر عدم رضاه اطلاقا، اذ انه من اسوأ ما هو موجود في الادارات الانتخابية، منوها إلى ان راصد خصص خط ساخن لموضوع الرشوة الانتخابية ولكن الهيئة المستقلة الانتخابية غير محصنة بما يكفي لمكافحة المال الاسود وبحاجة للتعاون مع قطاعات أخرى.

ونوه إلى ان الشباب الاردني لا يزال متخوف ولا يزالون لا يعلمون بما يكفي عما حدث بما يتعلق بالتحديث السياسي، رغم ان الانتخابات الطلابية والحراك الحزبي في الجامعات غير مسبوق.

واكد وجود تحديات كثيرة جدا أمام الأحزاب في المرحلة الحالية لأن الوجه الجديد ليست قادرة على تكوين حكومة، اضافة الى ان البرامج المطروحة ليست ضمن الطموح، ولكن يجب ان تدخل الاحزاب الى البرلمان للخروج بنتيجة، مشددا على ان القادم سيكون افضل من الوضع الحالي.

وقال بني عامر ان الانتخابات المقبلة ستشهد تكرار الوجوه، لأن المواطن رغم عدم اداء البعض الا انه يعيد انتخاب نفس الشخص، مبينا ان ال 6 اشهر الاخيرة كانت مفصلية ولذا يتوقع كمواطن أردني ان يحدث تغيير محدود على الأقل، منوها في الوقت نفسه الى ان المواطن يطلب من البرلمان القادم ان يقدم تشريع يؤدي إلى التوظيف، ورقابة على الحكومة تؤدي الى مزيد من فرص العمل والتطور الاقتصادي، "لأنه لو كان هناك رقابة او حكومة ظل ومتابعة حثيثة لن تستطيع اي حكومة القيام بما تقوم به، لأن اي عمل منفرد من مسؤول بالسلطة التنفيذية نتيجته ليست بصالح المواطن".

وأكد ان الانتخابات المقبلة ستشهد الكثير من المفاجئات وهناك بعض الاحزاب ستقدم المرشح الكفء عن المرشح صاحب المال، حيث يوجد نوعين من الناس احدهم يريد حماية مصالحه وهناك "المعفل" الذي يؤكد وجود اصوات رغم عدم وجودها.

وكشف عن وجود القليل من النواب في البرلمان الحالي الذين عوضوا ما تم دفعه في الحملات الانتخابية، لأن الحكومة أغلقت تلك الابواب مامهم رغم انها بأعلى الحكومات شعبية لدى النواب، لكن في البرلمات السابقة عدد كبير من النواب عوضوا ما دفعوه اضعاف مضاعفة، اذ ان الفترة الحالية نحو 10 احزاب لديها القدرة على الاكتفاء بنسبة 100%.

وبما يتعلق بأداء المرأة النائب خلال السنوات السابقة، قال انه أقل من مستوى الطموح والكوته النسائية لم تصل الى الاداء المطلوب رغم محاولة بعضهن، اذ ان اكثر الخلل في الاداء كان بسبب عدم المعرفة بإدارة المشهد بشكل عام.

وقال ان متوسط اقرار القانون في البرلمان الاردني 33 دقيقة وهو رقم ظالم للشعب الاردني رغم جلسات اللجان التي دون نصاب قانوني الا بحال وجود كاميرا، وهذا ما سبب وصول الوضع الاردني الى هذا الحال.

وأشار إلى ان مراقبة يوم الانتخابات ستكون جيدة يوم الانتخابات لأن الاشارات تؤكد عدم وجود تلاعب في الصناديق الانتخابية، مرجحا وصول سعر الصوت بالانتخابات بحسب التنافس والمنطقة.

وقال ان تأثير غزة على المواطن الاردني هو تأثير تعاطفي، وبعض الاحزاب السياسية كسبت من هذا المشهد ولكن البعض الاخر خسر الكثير.

وبما يتعلق بأداء الحكومات قال ان سمير الرفاعي وعبدالرؤوف الروابدة كانوا أكثر صراحة ولديهم تلقائية عاليه، بينما هوجم عمر الرزاز بسبب ديمقراطيته الكبيرة فيما أعاد بشر الخصاونة التوازن للمشهد الأردني مرجحًا عدم إدارة حكومة الخصاونة على الانتخابات النيابية المقبلة