الوقائع الاخبارية: تعد وزارة المياه والري، بسلطتيها المياه ووادي الأردن، حاليا، الموازنة المائية للمحافظات على مدار الموسم الصيفي الحالي، والتي تحتسب عادة منذ شهر أيار (مايو) إلى كانون الأول (ديسمبر) من كل عام.

وعلى مشارف انتهاء الموسم الشتوي وبدء الموسم الصيفي، عادة ما تحتسب الوزارة- سلطتا المياه ووادي الأردن، موازنة المياه الصيفية خلال مناقشة كميات المياه المتوافرة، وتقدير العجز المائي المتوقع، بغرض إمكانية تأمين الاحتياجات المائية المطلوبة في ظل الضغط الحالي الشديد على مصادر المياه، بخاصة في موسم الصيف.

الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، قال في تصريحات  إن كميات المياه المخزنة في السدود وكميات المياه المتاحة التي يجري تأمينها من المصادر كافة المعتمدة لدى الوزارة وسلطة المياه، تتحكم بصياغة موازنة المياه في المملكة.

وأشار الحيصة إلى أن "المخزون المائي الحالي في السدود مطمئن للاحتياجات الزراعية"، موضحا أن حجم المخزون فيها حتى مطلع الأسبوع الماضي، بلغ نحو 135 مليون م3، معادلا ما نسبته 47.12 % من إجمالي سعتها التخزينية البالغ 288.128 مليون م3.

ووفق تصريحات سابقة لوزير المياه والري رائد أبو السعود، فإن الوزارة بدأت بحفر آبار في منطقتي الأغوار وشرق عمان، مبينا وضع الخطوط الناقلة اللازمة للمياه الناتجة، ومؤكدا مضي الخطة بالشكل اللازم وكما هو مخطط له وفق الأولوية المالية المطلوبة، للتغلب على أي "مفاجآت" قد تحدث.

وقال أبو السعود، حينها، إن الواقع المائي الأردني يعني "العطش"، مضيفا أن حجم المياه المخصصة للفرد يبلغ 61 م3 سنويا نتيجة موجات اللجوء وارتفاع الطلب على المياه بنسبة 30 %، علما أن الأردن أفقر دولة مائيا بالعالم.

وينتظر، عبر الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، أن يجري تطبيق خطة خفض الفاقد بنسبة 2 % سنويا، وصولا لما يتناسب مع نسب المعايير العالمية.

وبخصوص التغلب على التحديات المائية المتعلقة بالعجز المائي، لفت الوزير إلى حفر وتأهيل آبار جديدة واستئجار آبار وربطها على الخطوط الناقلة، وزيادة طاقة مشروع مياه الديسي إلى 115 مليون م3 العام الحالي، وسترفع مجددا إلى 120 مليونا العام المقبل.

كما أن الوزارة منحت الأولوية لمشاريع مياه وصرف صحي، قيد التنفيذ والإحالة والدراسات، ومشاريع دعم فني، وتركيب عدادات جديدة، والتوسع بمعالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة من 200 مليون م3 سنويا، و150 ألف دونم من الأعلاف والأشجار.

وذكر أبو السعود أن العجز المائي يصل لحدود 400 مليون م3، علما أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للأعوام 2023-2040، نصت على عدم إمكانية تحقيق الأمن المائي، عبر زيادة مصادر التزويد حسب، بل التعهد وبشكل صارم بالاستخدام الأمثل لكل قطرة ماء.

وقالت استراتيجية "المياه"، إن ذلك وعبر تقليل الخسائر الناجمة عن التسرب والاستخدامات غير القانونية، والتي تسمى بالفاقد المائي (المياه غير المفوترة)، بنسبة 25 % بحلول العام 2040؛ أي بمعدل 2 % سنويا، مع رفع كفاءة التشغيل.

وذلك إلى جانب العمل مع مستهلكي المياه وشركاء قطاع المياه على تحسين كفاءة استخدام المياه، بهدف زيادة المردود الاقتصادي لكل م3 من المياه المستخدمة.

كما ويقترن هذا التوجه، بإجراءات تتعلق بتمكين الأداء المالي للقطاع وتعزيز قدراته على استرداد كلفة الخدمات على نحو أمثل، بخاصة وأن التكاليف المناطة بتطوير مصادر المياه ومعالجتها، وتلك المتعلقة بتقديم الخدمات، في تزايد مستمر وبشكل ملحوظ، وفق الاستراتيجية.

وبحلول العام 2040، يتوقع بأن يتسبب التغير المناخي بانخفاض إضافي في موارد المياه العذبة من المصادر التقليدية، تبلغ نسبته 15 %، حسب الخطة الوطنية الشاملة للمياه (وزارة المياه والري، 2021).