السَّقاف تفتتح أعمال ورشة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
الوقائع الاخبارية:افتتحت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أعمال ورشة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وبمشاركة واسعة من الخبراء من القطاعين العام والخاص، وبحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ووزير دولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة ورئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان السيد خواجة أفتاب أحمد.
وزيرة الاستثمار في كلمتها أكّدت أن فكرة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد نهجاً تشاركياً جديداً لتعظيم القواسم المشتركة بين القطاعين ومأسسة العلاقة بينهما، بما يخدم الطموحات التنموية التي نسعى لتحقيقها عبر رؤية التحديث الاقتصادي والخطط الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على التنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه القطاع العام بمفرده.
وأكدت أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساعد على توفير رأسمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في توسيع الموارد المالية المتاحة نتيجة التعاون مع القطاع الخاص. وتقليل المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
وقالت أن انعقاد هذه الورشة جاء بهدف الوصول إلى مجموعة من المشاريع التي يمكن أن تكون مؤهلّة للتنفيذ من خلال آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تنفيذ المشاريع عبر شراكات واضحة المعالم. وأضافت أن مشاريع الشراكة التي تدعمها إرادة حكومية جادة وأطر تنظيمية فعالة من شأنها تحفيز القطاع الخاص للدخول في مشاريع الشراكة الاستثمارية مع الجهات الحكومية.
وأشارت السقاف الى انه وبموجب قانون البيئة الاستثمارية اصبحت وحدة مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلَّة وزارة الاستثمار، كون الوزارة هي المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وتهدف الى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها. وحول قانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، أكدت السقاف ان هذا القانون هو لبنة أساسية لاستكمال الإطار التشريعي الجاذب والمحفز للاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وجاء لتبسيط الإجراءات وتحسين سرعة اتخاذ القرارات وتقليص عدد اللجان المعنية بأي مشروع شراكة.
وبيّنت السقاف أن رؤية التحديث الاقتصادي 2033 تعتبر بمثابة خارطة طريق للسنوات العشر المقبلة ونقطة تحول مهمة تهدف إلى إطلاق إمكانات الاقتصاد الأردني لتحقيق نمو اقتصادي سنوي بمعدل 5.6% وتوفير مليون فرصة عمل جديدة، وذلك من خلال ضخ استثمارات خارجية ومحلية في القطاعات ذات الأولوية، حيث يتطلب تحقيق هذه الرؤية جذب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار معظمها من خلال الاستثمار المحلي والاجنبي والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتنفيذاً لدور وزارة الاستثمار في تفعيل محرك الاستثمار كأحد محركات النمو في رؤية التحديث الاقتصادي، قالت السقاف اننا في وزارة الاستثمار نفذنا كافة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الخاصة بمحرك الاستثمار خلال 2023، فتم اجراء إصلاحات على الصعيد التشريعي كإصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، إضافة إلى إقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تم إعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية ترويج الاستثمار 2023 – 2026، وإطلاق المنصة الاستثمارية الترويجية "استثمر في الأردن" (invest.jo) والتي تتضمن (17) ملف تعريفي لقطاعات اقتصادية استثمارية و(36) فرصة استثمارية بقيمة اجمالية عن 1.4 مليار دينار أردني، كما يوجد حالياً خمسة مشروعات مسجّلة في السجل الوطني للمشاريع الحكومية الاستثمارية في مجالات مختلفة مثل: النقل، البنية التحتية، المباني، المياه.
المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط خواجة أفتاب أكد على تواصل مجموعة البنك الدولي العمل بشكل وثيق مع الحكومة الأردنية للسعي لتحقيق أقصى قدر من مشاركة القطاع الخاص في المملكة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تم سابقاً بمطار الملكة علياء الدولي ومشاريع عديدة أخرى لدفع التنمية المستدامة في الأردن. وقال: استقطبنا العديد من المستثمرين العالميين لتطوير تلك المشاريع. ونتوقع أن توفر الشراكة بين القطاعين العام والخاص حلاً للفجوات في البنية التحتية وأن تجذب استثمار أجنبي مباشر للمملكة أيضاً.
يذكر أن ورشة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستعقد على مدار يومين وستتضمن جلسات قطاعية في مجالات البنية التحتية والطاقة واللوجستيات والمياه والنفايات، وتهدف الورشة التي تضم مجموعة من الخبراء من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولة وخبراء من القطاع العام الى الوصول لأكبر عدد ممكن من المشاريع التي يمكن تنفيذها من خلال آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وزيرة الاستثمار في كلمتها أكّدت أن فكرة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد نهجاً تشاركياً جديداً لتعظيم القواسم المشتركة بين القطاعين ومأسسة العلاقة بينهما، بما يخدم الطموحات التنموية التي نسعى لتحقيقها عبر رؤية التحديث الاقتصادي والخطط الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على التنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه القطاع العام بمفرده.
وأكدت أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساعد على توفير رأسمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في توسيع الموارد المالية المتاحة نتيجة التعاون مع القطاع الخاص. وتقليل المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
وقالت أن انعقاد هذه الورشة جاء بهدف الوصول إلى مجموعة من المشاريع التي يمكن أن تكون مؤهلّة للتنفيذ من خلال آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تنفيذ المشاريع عبر شراكات واضحة المعالم. وأضافت أن مشاريع الشراكة التي تدعمها إرادة حكومية جادة وأطر تنظيمية فعالة من شأنها تحفيز القطاع الخاص للدخول في مشاريع الشراكة الاستثمارية مع الجهات الحكومية.
وأشارت السقاف الى انه وبموجب قانون البيئة الاستثمارية اصبحت وحدة مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلَّة وزارة الاستثمار، كون الوزارة هي المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وتهدف الى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها. وحول قانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، أكدت السقاف ان هذا القانون هو لبنة أساسية لاستكمال الإطار التشريعي الجاذب والمحفز للاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وجاء لتبسيط الإجراءات وتحسين سرعة اتخاذ القرارات وتقليص عدد اللجان المعنية بأي مشروع شراكة.
وبيّنت السقاف أن رؤية التحديث الاقتصادي 2033 تعتبر بمثابة خارطة طريق للسنوات العشر المقبلة ونقطة تحول مهمة تهدف إلى إطلاق إمكانات الاقتصاد الأردني لتحقيق نمو اقتصادي سنوي بمعدل 5.6% وتوفير مليون فرصة عمل جديدة، وذلك من خلال ضخ استثمارات خارجية ومحلية في القطاعات ذات الأولوية، حيث يتطلب تحقيق هذه الرؤية جذب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار معظمها من خلال الاستثمار المحلي والاجنبي والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتنفيذاً لدور وزارة الاستثمار في تفعيل محرك الاستثمار كأحد محركات النمو في رؤية التحديث الاقتصادي، قالت السقاف اننا في وزارة الاستثمار نفذنا كافة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الخاصة بمحرك الاستثمار خلال 2023، فتم اجراء إصلاحات على الصعيد التشريعي كإصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، إضافة إلى إقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تم إعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية ترويج الاستثمار 2023 – 2026، وإطلاق المنصة الاستثمارية الترويجية "استثمر في الأردن" (invest.jo) والتي تتضمن (17) ملف تعريفي لقطاعات اقتصادية استثمارية و(36) فرصة استثمارية بقيمة اجمالية عن 1.4 مليار دينار أردني، كما يوجد حالياً خمسة مشروعات مسجّلة في السجل الوطني للمشاريع الحكومية الاستثمارية في مجالات مختلفة مثل: النقل، البنية التحتية، المباني، المياه.
المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط خواجة أفتاب أكد على تواصل مجموعة البنك الدولي العمل بشكل وثيق مع الحكومة الأردنية للسعي لتحقيق أقصى قدر من مشاركة القطاع الخاص في المملكة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تم سابقاً بمطار الملكة علياء الدولي ومشاريع عديدة أخرى لدفع التنمية المستدامة في الأردن. وقال: استقطبنا العديد من المستثمرين العالميين لتطوير تلك المشاريع. ونتوقع أن توفر الشراكة بين القطاعين العام والخاص حلاً للفجوات في البنية التحتية وأن تجذب استثمار أجنبي مباشر للمملكة أيضاً.
يذكر أن ورشة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستعقد على مدار يومين وستتضمن جلسات قطاعية في مجالات البنية التحتية والطاقة واللوجستيات والمياه والنفايات، وتهدف الورشة التي تضم مجموعة من الخبراء من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولة وخبراء من القطاع العام الى الوصول لأكبر عدد ممكن من المشاريع التي يمكن تنفيذها من خلال آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.