الوقائع الإخبارية : حذر قالت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، إن الاستثمار في رؤية التحديث الاقتصادي وأولوياتها أدى إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وأسهم في خفض معدلات البطالة.

جاء ذلك خلال رعايتها حفل إطلاق اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالتعاون مع مشروع التمكين الاقتصادي والقيادي للمرأة "مكانتي" التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية دراسة "الهوية الاقتصادية للمرأة في المحافظات".

وأوضحت أن نتائج مسح القوى العاملة للربع الأخير من العام الماضي الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة، أظهرت ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث الأردنيات من عمر 15 سنة فأكثر بنسبة 15.1 بالمئة مقارنة مع 14 بالمئة للفترة نفسها لعام 2022.

وأكدت أن الحكومة مستمرة في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، إذ جاء إطلاق هذه الدراسة ضمن إطار الاستثمار في القطاعات الواعدة بما يتوافق مع الهوية الاقتصادية للنساء في كل محافظة من محافظات المملكة.

وأشارت بني مصطفى إلى ارتفاع ترتيب الأردن بمقدار 12.5 نقطة من 46.9 العام الماضي إلى 59.4 هذا العام في تحليل البنك الدولي ضمن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون؛ نتيجة للتعديلات في قانون العمل الأردني.

وقالت أظهرت الحكومة التزامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال دمج سياسات وممارسات تمكين المرأة التي أثبتت جدواها في القطاع الخاص ضمن الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأضافت إن اللجنة الوزارية حرصت على التعاون مع أصحاب المصلحة والشركاء في إطار تطلعاتها لتوجيه برامج تمكين المرأة نحو الأولويات الوطنية التي أقرتها الحكومة وتقوم بتنفيذها"، لافتة إلى أن هذه الدراسة ستناقش على مستوى أقاليم المملكة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في المحافظات للحصول على ملاحظاتهم حولها.

بدورها، أكدت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية في الأردن، ليزلي ريد، أن تحديد ومعالجة العوائق التي تواجهها المرأة في القطاعات كافة يعد ضرورة وليس موضوعا ثانويا، وأن الاستثمار في النساء هو ما يقود إلى النمو والازدهار.

وقالت إن إطلاق هذه الدراسة، والشراكة بين الوكالة الأميركية للتنمية واللجنة الوزارية لتمكين المرأة، يؤكد أهمية المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن، وإدراك تنوع التحديات والفرص الموجودة أمامنا.

إلى ذلك، عرضت معدة الدراسة، العين الدكتورة عبلة عماوي، لأهم مخرجاتها ونتائجها والتحديات التي تواجهها المرأة في المحافظات، وأبرز جهود الأردن لتمكين المرأة اقتصاديا.

وأوصت الدراسة بتعزيز النمو الاقتصادي باعتبار أن توسيع الحجم الكلي للاقتصاد أمر ضروري لتحسن وضع المرأة، وتوجيه الاستثمارات والمشاريع نحو المحافظات التي تحتاج إلى دعم إضافي لتحسين وضع النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع جمع البيانات وتطوير البنية التحتية؛ إذ أن الوصول لوسائل نقل سريعة وموثوقة أمر مهم للجميع، بالإضافة إلى الاستثمار بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفير حضانات لرعاية الأطفال.

وتعد الدراسة تحليلا مقارنا لمشاركة المرأة اقتصاديا على مستوى المحافظات، وتهدف إلى فهم التحديات والفرص الفريدة لكل محافظة بناء على بيانات سوق العمل والبيانات الديموغرافية والبيانات المتوفرة حول فرص العمل ضمن القطاعات المستهدفة.

وتضمنت الفعالية جلسة نقاشية حول دور القطاع الخاص ومجلسي النواب والأعيان في تعزيز وزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لتعزيز الأدوار الاجتماعية والقيادية للمرأة.

وأكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، أهمية هذا النوع من الدراسات في توجيه الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالمرأة لإحداث التأثير المطلوب في تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية.

وقالت إن نتائج هذه الدراسة يمكن الاستفادة منها من قبل الوزارات ذات العلاقة في تطوير وتوجيه برامج وأنشطة اقتصادية فعالة نحو المحافظات لتوفير فرص عمل للنساء وزيادة النشاط الاقتصادي فيها.

بدورها، أكدت رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان العين خولة العرموطي، أهمية تواصل النساء في مواقع صنع القرار مع النساء في المحافظات والاستماع لهن ولاحتياجاتهن وللتحديات التي تواجههن في مجال زيادة مشاركتهن الاقتصادية.

من جانبها، سلطت رئيسة لجنة المرأة في مجلس النواب الدكتورة زينب الدبول، الضوء على دور البرلمانيات في التخفيف من التحديات التي تواجهها النساء في المحافظات، خاصة الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية التوعية والتدريب وتقديم الاستشارة للنساء في المحافظات البعيدة عن العاصمة وتمكينهن اقتصاديا.

وأكدت مؤسسة مجموعة سيدات أعمال العالم العربي فدى الطاهر، أهمية الأرقام والبيانات لوضع خطط واستراتيجيات موجهة لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، مشيرة إلى التزام القطاع الخاص الجدي ليكون له دور في إحداث الأثر الإيجابي وإدماج النساء في سوق العمل وتطوير المجتمع بمعايير شمولية، وإمكانية استفادة القطاع الخاص من نتائج مثل هذه الدراسات.