الوقائع الإخبارية: ناقش وفد وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية توفيق كريشان في مقر مدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الصناعية، التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بمناطق جنوب وجنوب شرق عمان.

وضم الوفد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يوسف الشمالي ووزيرة الاستثمار خلود السقاف ووزير البيئة خالد الردايدة ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ومدير عام دائرة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات ومدير عام دائرة الجمارك العامة اللواء جلال القضاة، إضافة الى رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الدكتور لؤي سحويل.

واكد كريشان خلال اللقاء الذي حضره عدد كبير من المستثمرين وممثلي غرفة صناعة الأردن والجمعيات الصناعية، حرص الحكومة على ترجمة التوجيهات الملكية السامية، الداعية الى تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار في الأردن، باعتبارها عنصرا مهما في النمو الاقتصادي وإيجاد وتوفير فرص العمل، مشيرا الى حِرص جلالته على ضرورة مواصلة العمل على تطوير الإجراءات وتسهيلها، وتعزيز التكاملية بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار.

واضاف، إن الأردن حقق إنجازات كثيرة خلال (25) عاماً الماضية، منذ أن تولّى جلالة الملك سلطاته الدستورية، حيث يسعى جلالته على الدوام إلى تحقيق النمو المستدام لجميع القطاعات الاقتصادية بهدف الوصول إلى حياة أفضل للمواطنين كما عمل جلالته على إدماج الأردن في الاقتصاد العالمي، وحرص في كل توجيهاته الملكية على بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وأشار كريشان الى أن الحكومة، اتخذت العديد من القرارات والإجراءات بناء على مخرجات الزيارات واللقاء التي عقدها الفريق الوزاري الذي تم تشكيله في حزيران 2021 بهدف الاطلاع على واقع الحال في المناطق التنموية والصناعية والحرّة، مشيرا الى إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة وتخصيص (90) مليون دينار في الموازنة العامة للصندوق، وتقديم منحة من الحكومة لشركة المدن الصناعية بقيمة (7) ملايين دينار، بهدف تخفيض أسعار الأراضي والتأجير للمباني في المدن الصناعية.

وأشار كذلك إلى دعم التعرفة الكهربائية على الصناعات المتوسطة والصغيرة ، بإلغاء فروق أسعار الوقود بقيمة (10) ملايين دينار سنوي، والحد من المعيقات والإجراءات الجمركية وحوسبة (50) خدمة إلكترونية في منصة رقمية موحدة ومتكاملة، وتخفيض رسوم تصاريح العمل لكل عامل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل، وتعديل التشريعات المختلفة بما يخدم الاستثمار والقطاع الاقتصادي، مشيرا الى التأكيدات الملكية بضرورة منح القطاع الصناعي الدافعية والعزيمة لمواصلة قاطرة الإنتاج والتصدير والتحديث، وتوسيع خطوط الإنتاج وتنويع الأعمال والاستثمار وبما يسهم في رِفعة الاقتصاد الوطني وجعل شعار "الاعتماد على الذات" حقيقة ملموسة على أرض الواقع.