"العمل الإسلامي" مهاجما دمج التعليم العالي والتربية والتعليم: استمرارية للتخبط
الوقائع الإخبارية: - تابعت لجنة التربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي القرار الحكومي المتعلق بدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة تحت مسمى "وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية "، بما يمثل استمراراً لنهج التخبط في السياسات التربوية، ولحالة التفرد في صناعة القرارات.
وقال الحزب في بيان له، إننا أمام هذه الخطوة غيرالموفقة نؤكد على ما يلي:
1) نطالب الحكومة بإعادة دراسة جوانب الموضوع قبل أن يتم التراجع عنه بعد ثبوت الفشل و اكتشاف الفجوات مما سيكون له تداعيات كارثية.
حيث إن هذا القرار محل رفض العديد من شرائح المجتمع والمهتمين بالشأن التربوي والتعليمي و سيكون خطوة جديدة لتراجع التعليم وضعفه في الأردن وخاصة أن القرار جاء بمعزل عن الميدان، وبغياب التشاور والتشارك مع الخبرات التربوية المعنية بمختلف أطرافها التي عبرت عن رفضها لهذه القرارات ومنها لجنة التربية والتعليم النيابية .
2) تضمن القرار العديد من المخالفات التشريعية منها إلغاء مجلسي التربية والتعليم والتعليم العالي كهيئات لها رقابة على مناهج التعليم وقرارات وزارتي التربية والتعليم؛ الأمر الذي يفتح المجال لغياب تام للرقابة والإشراف على قرارات الوزارتين وسحب صلاحياتهما لمجلس جديد غير واضح المهام والصلاحيات مسبقا .
3) إن حذف كلمة التعليم من مسمى الوزارة بعد الدمج يشير إلى أن هذه الوزارة ليس لها صلاحيات الإشراف والمتابعة على التعليم العام والجامعي وتحولها لأكبر مديرية شؤون موظفين في المملكة.
4) إن حجم العمل الهائل والتفاصيل الكثيرة والمستجدات الموجودة في الوزارتين المدمجتين تجعل الأداء شكلياً و يصعب من إتخاذ القرارات والإجراءات المتعلقة بآلاف المدارس وعشرات الجامعات وقرابة مليون طالب في التعليم العام ومئات الآلاف في الجامعات الخاصة والحكومية وستكون الصلاحيات الكاملة بأيدي الأمناء العامين و سيترتب عليه بلا شك تداخل المهام والمرجعيات بين خمسة أمناء عامين للوزارة الأكبر والأوسع انتشاراً .
5) لقد تضمنت عملية الدمج والحذف بين الوزارات أو الهيئات أو المجالس مخالفات تشريعية واضحة ، والأصل أن يسبق هذا تعديلا للتشريعات التي أوجدت هذه الوزرات وأعطتها الصلاحيات والمسؤوليات إذا كان هناك مسوغات ومبررات قانونية تجيز هذا التعديل والدمج .
فقد تضمن كتاب رئيس الوزراء وهو يشير إلى كتاب وزير الدولة لتطوير القطاع العام الكثير من الخلل والمخالفات القانونية ، حيث تم إلغاء مؤسسة التدريب المهني الصادرة بقانون رقم 11 لسنة 1985 .
وقد تم عمليات دمج هيئة الإعتماد لمؤسسات التعليم العالي أو نقل مهام وحدة المساءلة وضبط الجودة أو هيئة تنمية وتطوير المهارات الفنية دون مسوّغ قانوني أو استشارة أهل الخبرة الإختصاص .
إن ما يشهده الأردن من تراجع للتعليم بحسب ما تظهره المقاييس الدولية بشكل متواصل يوجب ضرورة تعزيز دور وزارة للتربية والتعليم وفصلها عن ملف التعليم العالي، فكيف بنا ونحن نشهد انتكاسه و عودة إلى بدايات العناية بالتعليم وكأننا دولة عمرها لم يكن ١٠٠ عام من التطوير و خبرات وقدرات طورت بها التعليم بكل دول الجوار .
وقال الحزب في بيان له، إننا أمام هذه الخطوة غيرالموفقة نؤكد على ما يلي:
1) نطالب الحكومة بإعادة دراسة جوانب الموضوع قبل أن يتم التراجع عنه بعد ثبوت الفشل و اكتشاف الفجوات مما سيكون له تداعيات كارثية.
حيث إن هذا القرار محل رفض العديد من شرائح المجتمع والمهتمين بالشأن التربوي والتعليمي و سيكون خطوة جديدة لتراجع التعليم وضعفه في الأردن وخاصة أن القرار جاء بمعزل عن الميدان، وبغياب التشاور والتشارك مع الخبرات التربوية المعنية بمختلف أطرافها التي عبرت عن رفضها لهذه القرارات ومنها لجنة التربية والتعليم النيابية .
2) تضمن القرار العديد من المخالفات التشريعية منها إلغاء مجلسي التربية والتعليم والتعليم العالي كهيئات لها رقابة على مناهج التعليم وقرارات وزارتي التربية والتعليم؛ الأمر الذي يفتح المجال لغياب تام للرقابة والإشراف على قرارات الوزارتين وسحب صلاحياتهما لمجلس جديد غير واضح المهام والصلاحيات مسبقا .
3) إن حذف كلمة التعليم من مسمى الوزارة بعد الدمج يشير إلى أن هذه الوزارة ليس لها صلاحيات الإشراف والمتابعة على التعليم العام والجامعي وتحولها لأكبر مديرية شؤون موظفين في المملكة.
4) إن حجم العمل الهائل والتفاصيل الكثيرة والمستجدات الموجودة في الوزارتين المدمجتين تجعل الأداء شكلياً و يصعب من إتخاذ القرارات والإجراءات المتعلقة بآلاف المدارس وعشرات الجامعات وقرابة مليون طالب في التعليم العام ومئات الآلاف في الجامعات الخاصة والحكومية وستكون الصلاحيات الكاملة بأيدي الأمناء العامين و سيترتب عليه بلا شك تداخل المهام والمرجعيات بين خمسة أمناء عامين للوزارة الأكبر والأوسع انتشاراً .
5) لقد تضمنت عملية الدمج والحذف بين الوزارات أو الهيئات أو المجالس مخالفات تشريعية واضحة ، والأصل أن يسبق هذا تعديلا للتشريعات التي أوجدت هذه الوزرات وأعطتها الصلاحيات والمسؤوليات إذا كان هناك مسوغات ومبررات قانونية تجيز هذا التعديل والدمج .
فقد تضمن كتاب رئيس الوزراء وهو يشير إلى كتاب وزير الدولة لتطوير القطاع العام الكثير من الخلل والمخالفات القانونية ، حيث تم إلغاء مؤسسة التدريب المهني الصادرة بقانون رقم 11 لسنة 1985 .
وقد تم عمليات دمج هيئة الإعتماد لمؤسسات التعليم العالي أو نقل مهام وحدة المساءلة وضبط الجودة أو هيئة تنمية وتطوير المهارات الفنية دون مسوّغ قانوني أو استشارة أهل الخبرة الإختصاص .
إن ما يشهده الأردن من تراجع للتعليم بحسب ما تظهره المقاييس الدولية بشكل متواصل يوجب ضرورة تعزيز دور وزارة للتربية والتعليم وفصلها عن ملف التعليم العالي، فكيف بنا ونحن نشهد انتكاسه و عودة إلى بدايات العناية بالتعليم وكأننا دولة عمرها لم يكن ١٠٠ عام من التطوير و خبرات وقدرات طورت بها التعليم بكل دول الجوار .