جمعية رجال الأعمال تستضيف اجتماعا لمجلس الأعمال الأردني التركي

الوقائع الإخبارية : - دعا رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إلى تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وتركيا والتركيز على القطاعات الواعدة ذات الاهتمام المشترك بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأكد الطباع خلال اجتماع استضافته الجمعية، اليوم الخميس، لمجلس الأعمال الأردني التركي المشترك، الذي مضى على تأسيسه 30 عاما، ضرورة اطلاع الجانب التركي على الفرص الاستثمارية بالمملكة بمختلف القطاعات والاستفادة من المزايا التي يتيحها قانون البيئة الاستثمارية الجديد.

وبين الطباع الذي يترأس المجلس عن الجانب الأردني أن المجلس الذي تأسس عام 1994 بين الجمعية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، أسهم في بناء جسور للتواصل بين مجتمعي الأعمال من البلدين، مشددا على ضرورة تكثيف نشاطاته خلال العام الحالي وإعداد روزنامة اقتصادية بذلك.

ولفت إلى أن علاقات البلدين الاقتصادية شهدت خلال العقدين الماضيين تطورا ملحوظا، حيث يوجد 542 شركة ممولة برأس مال أردني تستثمر في تركيا، تتوزع في العديد من القطاعات وتسهم بشكل مباشر في الاقتصاد التركي.

وأشار إلى أن الاستثمارات التركية بالمملكة وصلت إلى 283 مليون دولار، تتركز في قطاعات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والبنية التحتية، معبرا عن أمله بزيادتها وبما يلبي الطموحات.

وأوضخ الطباع أن المملكة تمتلك فرصا استثمارية ذات قيمة مضافة وبخاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والزراعة والصحة، مؤكدا أنها تستحق الاهتمام من المستثمرين الأتراك.

بدوره، أكد رئيس المجلس عن الجانب التركي ليفينت بيرانت، حرص مجتمع الأعمال التركي على تعزيز تعاونهم التجاري والاستثماري مع الأردن، وزيادة مبادلات البلدين التجارية إلى مليار دولار بالفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم لقاء مشترك في اسطنبول، لبحث آليات تطوير علاقات البلدين الاقتصادية وتذليل المعوقات التي تحد من زيادة التجارة بينهما، إلى جانب تشجيع إقامة شراكات استثمارية.

ودعا بيرانت مجتمع الأعمال الأردني إلى عقد لقاءات ثنائية من خلال مجلس الأعمال المشترك وتعزيز التواصل مع نظرائهم من الجانب التركي، مؤكدا العمل معا لتفعيل المجلس، وبما ينعكس على مصالح البلدين الاقتصادية.

يذكر أن صادرات المملكة إلى تركيا بلغت خلال العام الماضي 2023، ما يقارب 120 مليون دولار، مقابل 788 مليون دولار مستوردات.