الوقائع الإخبارية : يستعد صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية لمباني البلديات.

وعقد في هذا الاطار على مدار الأيام الثلاثة الماضية سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء وممثلي بلديات أقليم الشمال المستفيدة من مشروع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية لمبانيها في مرحلته الثانية، إذ يعتبر المشروع أحد مبادرات قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وبحسب بيان صادر عن الصندوق اليوم الخميس، التقى فريق الصندوق في مقر محافظات إربد، وجرش، وعجلون، والمفرق بحضور المحافظين ومساعديهم، وممثلي وزارة الإدارة المحلية، برؤساء 19 بلدية في محافظة إربد، وخمس بلديات في محافظة جرش، وثلاث بلديات في محافظة عجلون، و13 بلدية في محافظة المفرق.

وقالت مدير المشروع المهندسة بسمة الشطي، إن صندوق الطاقة يستهدف في المرحلة الثانية من المشروع 19 بلدية في محافظة إربد لتركيب 37 نظام طاقة شمسية على أسطح مباني البلديات المستفيدة وبقدرة إجمالية تصل إلى 750 كيلوواط، ومن المتوقع أن يخفض استهلاك الكهرباء لدى البلديات بمقدار يتجاوز 1150 ميغاواط.ساعة سنويًا، ويحقق وفرًا يصل إلى 245 ألف دينار أردني، وتخفيض ما يوازي 527 طنًا من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأضافت الشطي عن ملامح المشروع في بلديات جرش، أنه سيتم تركيب عشرة أنظمة طاقة شمسية لتخدم خمس بلديات بقدرة 69 كيلوواط، يتوقع أن تنتج ما يوازي 150 ميغاواط.ساعة سنويًا لتحقق وفرًا ماليًا بمقدار 34 ألف دينار وتجنب 69 طنًا من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وعن بلديات عجلون، قالت إن المشروع يستهدف تركيب سبعة أنظمة طاقة شمسية تخدم ثلاث بلديات بقدرة إجمالية تصل 65 كيلوواط، تنتج ما مقداره 100 ميغاواط.ساعة والتي من المفترض أن تحقق وفرا ماليا يصل إلى 16 ألف دينار سنويا وتجنب إنتاج 46 طنا من غاز ثاني أكسيد الكربون.

كما تستفيد 13بلدية من محافظة المفرق من تركيب 18 نظام طاقة شمسية لتخدم مبانيها التشغيلية بقدرة تتجاوز 570 كيلو واط والتي من المتوقع أن تنتج ما يعادل 900 ميغاواط.ساعة محققة وفرا ماليا يتجاوز 200 ألف دينار وتجنب إنتاج 410 أطنان من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأوضحت الشطي، أن كلفة هذه الأنظمة بالإضافة لأنشطة التدريب الخاصة برفع قدرات موظفي البلديات المراد عقدها أثناء تنفيذ المشروع تصل إلى مليون دينار أردني.

وقالت الشطي، إن المشروع يستهدف جميع البلديات في المملكة البالغ عددها 100 بلدية بقدرة كلية تصل إلى 3.6 ميغاواط وبتكلفة إجمالية تبلغ 3.6 مليون دينار أردني، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بتركيب 750 كيلوواط، وبتكلفة وصلت إلى نصف مليون دينار لـ29 بلدية في الأقاليم الثلاثة وتستهدف المرحلة الثانية سبعين بلدية بقدرة إجمالية تصل إلى 2850 كيلوواط, ومن المتوقع أن تنفذ في 144 مبنى في جميع أقاليم المملكة على أن يتم طرح العطاءات الخاصة بكل الأقاليم على حدة.

وأوضحت، أن المشروع ممول بالكامل من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بالشراكة مع وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية، ويهدف لتمكين البلديات من تقديم خدمات أفضل ومساعدتها في خفض فاتورة الكهرباء الشهرية لمبانيها التشغيلية، ما يسهم بتحقيق هدف الاستدامة في الاعتماد على الطاقة النظيفة، ومن المتوقع أن يحقق البرنامج وفرا سنويا للبلديات يمكنها من استخدامه لتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

من ناحية أخرى، أعربت الشطي عن فخرها بالدور الذي يقوم به الصندوق من بناء الشراكات لتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي العالي، حيث أشادت بدور وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية في تمويل المشروع وتعاون وزارة الإدارة المحلية في جميع مراحل تنفيذ المشروع.

كما أشاد رؤساء البلديات بأهمية المشروع لما له من أثر اقتصادي وبيئي على البلديات المستهدفة، مؤكدين استمرارهم في تبني إجراءات من شأنها تخفيض استهلاك الطاقة في المباني، وتتمثل هذه الإجراءات باستبدال أنظمة الإنارة التقليدية بأخرى موفرة للطاقة LED واستبدال سخانات المياه الكهربائية بالسخانات الشمسية في جميع المباني المستفيدة من المشروع.